« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/479 مورخ 1402/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/09/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/09/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه نسبت به ملكي كه فاقد سند رسمي است، دعوايي به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخيص غير قابل تقسيم بودن دستور فروش ملك را صادر كند؛ خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا دستور فروش صادره قابليت تجديدنظرخواهي دارد؟ ثانياً، آيا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسيم وجه حاصل از فروش قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملك فاقد سند رسمي است كه حسب مورد ممكن است داراي سابقه ثبتي و يا فاقد آن باشد؛ در اين فرض، صرف ارائه سند عادي خريد براي پذيرش درخواست خريدار مشاعي كافي نيست و صدور حكم به فروش ملك مشاع غيرقابل افراز، مادام كه سهم مشاع خريداريشده رسماً انتقال نيافته باشد، مسموع نيست؛ بر اين اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نميباشد و بايد در صورت احراز مالكيت فرد داراي سند عادي مالكيت، حكم به فروش صادر شود و در اين صورت قابليت تجديد نظر آن نيز تابع مقررات عام آيين دادرسي است.