نظامنامه طرز اجراي ماده 12 تا 23 قانون 29 آبان 1312 راجع به مشمولين غير از شركتها و حقوق بگيران

قانون 29 آبان 1313 رژيم مالي ايران را نه تنها در قسمت مربوطه بشركتها و اشخاص كه از ديگران حقوق ميگيرند تغييـر داده بلكـه تغيير مزبور شامل ساير مؤديان هم كه جزء دو طبقه مزبوره محسوب نميشوند نيز شده است طرز اجراي مقررات جديد كه از اول سال1313 نسبت بمؤديان اخيرالذكر قابل اجراء ميباشد ضمن دستور حاضر تعيين شده است.

بموجب ماده12 قانون مذكور فوق ساير مشمولين عبارتند از: الف ـ تجار (كسانيكه مطابق قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه1311 تاجر شناخته ميشوند) ب ـ طبيب ـ جراح ـ كحال ـ دندانساز ـ قابله ج ـ هر هيئت يا مؤسسه كه در ايران باعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال و همچنين هر كس اعم از فرد يا هيئت يا مؤسسه كه در ايران عايداتي مستمر يا اتفاقي از ممري غير از عايدات شركت ها و مستخدمين و تجار و اطباء و غيره ـ مذكور در بند الف و ب) فوق بدست آورد خواه ساكن ايران باشد يا ساكن خارجه. د ـ هر كس در ايران اقامتگاه يا سكونت اختيار كرده و عوايدي از خارجه تحصيل نمايد

تجار

در قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 تجار بطريق ذيل تعريف شده است: ماده 1 ـ تاجر كسي‌كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد. ماده 2 ـ معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 2ـ تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي‌كه باشد. 3ـ هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 4ـ تاسيس و بكارانداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه رفع حوائج شخصي نباشد. 5 ـ تصدي بعمليات حراجي. 6 ـ تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي. 7ـ هر قسم عمليات صرافي و بانكي. 8 ـ معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. 9ـ عمليات بيمه بحري و غيربحري. 10ـ كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي‌راني داخلي يا خارجي و معاملات راجع بآن ها. ماده 3 ـ معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين بانكي يا يكي از آن ها تجارتي محسوب مي‌شود: 1ـ كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها. 2ـ كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد. 3ـ كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايند. 4ـ كليه معاملات شركت هاي تجارتي. ماده 4 ـ معاملات غيرمنقول بهيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود. ماده 5 ـ كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.

از مقررات فوق چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه كليه اشخاصي‌كه (اعم از شخص طبيعي يا معنوي) معمولا بامور تجارتي يا اعمالي كه طبق ماده (3) قانوني تجارت معاملات تجارتي شناخته شده است اشتغال دارند تاجر محسوب و مشمول مقررات مالي راجع بتجار خواهند بود. علاوه بر تجار بمعني اخص (تجار و اصناف و كسبه) اشخاص ذيل از طبقه تجار محسوب مي‌شوند: دلالها و حق‌العمل كاران و يا ساير واسطه‌ها از هر قبيل صنعتگران و صاحبان كارخانه ـ صاحبان بانك ها و صرافان ـ متصديان بيمه ـ كشتي‌سازها متصديان حمل و نقل ـ مقاطعه‌كاران آژانسهاي مربوطه بمسافرت و نشريات ـ متصديان فروش ـ متصديان نمايشگاههاي عمومي ـ مؤسسات مشاغل عمومي و غيره. بموجب فقره 1 از ماده(2) قانون تجارت اشخاصي كه معمولا مال‌التجاره يا جنسي را بقصد فروش خريداري مي‌نمايند اعم از آنكه تصرفاتي در آن بنمايند يا نه تاجر محسوب مي‌شوند از قبيل نانوا ـ قناد ـ قصاب ـ مرغ‌فروش ـ فروشندگان گوشت خوك و غيره ـ قهوه‌چي ـ ماهي فروش - صاحب رستوران و مهمانخانه فروشندگان محصولات شيميائي و ادويه - دوافروش ـ عتيقه‌فروش - گل‌فروش -و غيره همچنين سلماني‌هائي كه بفروش عطريات و لوسيون نيز اشتغال دارند. ساعت سازها و جواهرسازهائي كه بتجارت اشيائيكه خودشان نساخته‌اند اشتغال دارند خياط‌هائي كه بفروش پارچه و غيره اشتغال دارند.

بموجب ماده(13) قانون مالياتهائيكه بر عايدات تجار تعلق مي‌گيرد بطور مقاطعه و ترتيب ذيل خواهد بود: درجه اول ـ تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش 60000 ريال و يا بيشتر است. درجه دوم ـ تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل50000 ريال است. درجه سوم ـ تاجري‌كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل40000ريال است. درجه چهارم ـ تاجري كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 30000‌ ريال است. درجه پنجم ـ تاجري كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 20000 ريال است. درجه ششم ـ تاجري كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 10000 ريال است. تجاري كه عايدات خالصشان از 5000 ريال بيشتر ولي به ده هزار ريال بالغ نميشود فقط قيمت جواز را بايد بپردازند رجوع شود بنمره 6 تجاري كه عايدات خالص آن ها از 5000 ريال تجاوز نميكند طبق ماده اول قانون معاف‌اند.

ماليات متعلقه بهر يك از درجات بترتيب ذيل تعيين شده است: درجه اول حداقل ماليات 2400 ريال درجه دوم حداقل ماليات 2000 ريال درجه سوم حداقل ماليات 1600 ريال درجه چهارم حداقل ماليات 900 ريال درجه پنجم حداقل ماليات 300 ريال درجه ششم حداقل ماليات 150 ريال عايداتي كه از عايدات حداقل درجه اول يعني 60000 ريال تجاوز كند براي هر 10000 ريال اضافه 400 ريال علاوه ماليات خواهد پرداخت. مثلا تاجريكه عايدات خالص او بطور مقاطعة 70000 ريال تعيين شده است علاوه بر ماليات درجة اول 2400 ريال بايستي 450 ريال ديگر نيز بابت 15000 ريال مازاد عايدات حداقل درجه اول بپردازد بنابراين مالياتي كه تاجر مزبور بايد بپردازد مجموعا 2800 ريال خواهد بود بعلاوه حق جواز هم بايد تاديه نمايد (رجوع شود بنمره 6 آتي) بايد متذكر بود كه اضافه ماليات مزبور ثابت و براي هر 10000 ريال 400 ريال مي‌باشد باين معني عايدي مقطوعي كه بيشتر از 70000 ريال و كمتر از 80000 ريال باشد ماليات متعلقه همان 2800 ريال است و همچنين نسبت بعايدي بالاتر از 80000 ريال و كمتر از 90000 ريال ماليات آن 3200 ريال خواهد بود و قس علي‌ذلك.

6 بموجب قانون جديد اشتغال بهر نوع كسب يا تجارت و بطوركلي اشتغال بهر نوع عمليات صنعتي يا تجارتي رجوع بنمره 3 محتاج بداشتن جواز ميباشد مگر در مورد كسانيكه عايدات خالص آنها كمتر از سالي 50000 ريال باشد قيمت جواز ساليانه 60 ريال خواهد بود و ماليات بر عايدات در موقع دادن جواز مطابق ترتيب فوق اخذ خواهد شد. در روي هر جواز درجه تاجر و ميزان مالياتي كه پرداخته است تعيين خواهد شد ادارات ماليه دفتر مخصوصي براي جوازهاي صادره نگاهداري خواهند نمود.

اشتغال تجار به مشاغل خود در صورتي كه عايدات خالص ساليانه آن ها به 5000 ريال رسيده باشد بدون پرداخت قيمت جواز مذكوره در ماده(13) ممنوع بوده و لدي‌الاقتضاء براي الزام متخلفين اجراي مقررات قانون از ادارات نظميه و امنيه تقاضاي مساعدت خواهد شد.

8 بعد از 15خرداد هر سال بلديه هر محل بايستي در تفتيش جوازهاي كسانيكه اشتغال بكسب دارند تشريك مساعي نموده و اسامي اشخاصي را كه هنوز تحصيل جواز ننموده‌اند باداره ماليه محل اطلاع دهد- همچنين وقتي شخصي جديدا دكان نانوائي يا قصابي مفتوح مينمايد مأمورين بلديه موظفند مراتب را باداره ماليه راپورت و اسم شخص و آدرس او تاريخ افتتاح دكان را قيد نمايند.

9 تجاري كه در شهري مقيم و در ساير ولايات داراي شعب ميباشند فقط بايستي يك جواز در مركز اصلي خود تحصيل نمايند و بر كليه عايدات خالص ساليانه آن ها يك ماليات تعلق مي‌گيرد ادارات ماليه كه شعب تجارتخانه‌هاي مزبوره در حوزه آن ها واقع است كليه اطلاعات مربوط به شعبات مذكوره را به اداره ماليه محل مذكور اصلي ارسال خواهند داشت اداره ماليه مركز اصلي تجارت خانه نيز بادارات ماليه كه شعب تجارت خانه‌ها در آن واقع است تحصيل جواز را از طرف مركز اصلي باطلاع آن ها خواهند رسانيد تا ادارات مزبوره نمره و تاريخ و محل صدور جواز را در دفتر مربوطه به مؤديان مالياتي يادداشت نمايند:

10 چنانچه موديانيكه مشمول حق جواز مي‌باشند رجوع شود بنمره 3 و 6 تا 9 و17 الي 20 در آخر سال بطور قطع ترك شغل نمايند نسبت بسال بعد موظف بتحصيل جواز و تاديه ماليات بر عايدات نخواهند بود اشخاصي كه در طي سال بطور قطعي موقتا عمليات خود را ترك مينمايند در مورد واگذاري معاملات يا ترك موقتي شغل و غيره هيچ قسم تخفيفي نسبت بحق جواز و مالياتي كه در اول سال پرداخته‌اند در حق آن ها منظور نخواهد شد كساني كه بعد از ترك شغل مجددا در طي همان سال مشمول مي‌شوند ملزم بتحصيل جواز ثانوي نميباشند.

انتقال يا توسعه دادن يا تقليل دكاكين در عرض سال مستلزم تحصيل جواز جديد يا تاديه ماليات بيشتري نخواهد بود.

12 در صورتيكه چند نفر مثلا براي انجام عمليات دلالي يا حق‌العمل‌كاري با هم شركت نمايند جواز باسم مؤسسه صادر و به شخصي كه شركاء بسمت نماينده مجاز تعيين مي‌نمايند تسليم خواهد شد براي اشخاصيكه تحت عنوان مؤسسه واحده مثلا تجارت خانه برادران .... پسران و غيره مبادرت بعمليات تجارتي مينمايند صدور يك جواز كافي خواهد بود. چنانچه اين قبيل شركت يا مؤسسه منحل شود و بعضي شركاء معاملات را بحساب شخصي خود ادامه دهند اشخاص مزبور در حكم صاحبان مشاغل جديد بوده و بايد تحصيل جواز جديد نمايند و ماليات اولين سال اشتغال آنها طبق مقررات ماده 16 قانون تعيين و وصول خواهد شد)رجوع شود بنمره 28 آتي) و مؤسسه‌اي كه منحل شده ديگر براي سال بعد از انحلال مشمول ماليات نخواهد بود.

13 چون تجاري كه براي تحصيل جواز ورود مال‌التجاره باداره كل تجارت رجوع مينمايند بايد جواز ماليات تجارتي يا سند معافيت كه قائم‌مقام جواز مزبور است در دست داشته باشند لازم است بتجاريكه عدم مشموليت آنها ثابت شده و كتبا تقاضاي صدور تصديق عدم مشموليت بنمايند تصديقي كه بشرح ذيل تنظيم شده باشد داده شود. آقاي ................ « در جواب مراسله مورخه ..................... اشعار ميدارد چون «طبق اظهارات خودتان عايدات خالص شما در سنه ماضيه 131« از حداقل 5000 ريال مذكور در ماده 1 قانون ماليات بر «عايدات مصوب 29 آبان1312 تجاوز ننموده عليهذا در «هذه‌السنه از تاديه ماليات مربوطه به شغل تجارتي معاف «مي‌باشد. «اين معافيت تا آخر اسفند سال جاري معتبر بوده و «چنانچه طبق اعلانات جديده معلوم شود كه اظهارنامه تسليمي «شما مقرون بحقيقت نبوده است معافيت مزبوره از درجه اعتبار «ساقط خواهد بود.

اطباء و جراح‌ها و غيره

ماده 14 بموجب ماده14 قانون مالياتيكه بر عايدات طبيب ، جراح ، كحال دندانساز ، قابله تعلق ميگيرد بطور مقاطعه و از روي درجات ششگانه ذيل اخذ خواهد شد: درجه اول ـ كسيكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 60000 ريال است 1200 ريال ماليات خواهد پرداخت. درجه دوم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 50000 ريال است 1000 ريال ماليات خواهد پرداخت. درجه سوم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 40000 ريال است 800 ريال ماليات خواهد پرداخت. درجه چهارم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 30000 ريال است 600 ريال ماليات خواهد پرداخت. درجه پنجم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 20000 ريال است 300 ريال ماليات خواهد پرداخت. درجه ششم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 10000 ريال است 100 ريال ماليات خواهد پرداخت.

15 در قانون جديد از حيث محل اشتغال اطباء و غيره اعم از طهران يا ايالات بهيچوجه فرقي گذارده نشده است و درجه‌بندي موديان مزبور نسبت بميزان عايدات آنها و همچنين مالياتي كه بر عايدات مزبور تعلق ميگيرد و قيمت جواز در كليه شهرها و نقاط مملكت مساوي و يكسان ميباشد.

16 بيطاري‌ها ديپلمه يا مجاز و همچنين كليه اشخاصي كه بمعالجات ميپردازند باستثناي كسانيكه اتفاقا يا بطور خصوصي بكارهاي مزبور مبادرت مينمايند در رديف موديان مذكور در ماده 14 محسوب ميشوند اشخاص غيرمجازي كه بشغل هاي مزبور مبادرت ميورزند چنانچه مجموع عوائد ساليانه آنها از 5000 ريال تجاوز نمايد بايستي لدي‌الاقتضاء طبق بند ج ماده 12 و ماده 15 قانون ماليات بپردازند.

17 اشتغال بمشاغل مذكوره در نمره 14 اين دستور در صورتي كه عايدات خالص ساليانه از 5000 ريال تجاوز نمايد مانند اشتغال بتجارت رجوع شود بنمره 6 محتاج بتحصيل جواز مي‌باشد ببند آخر نمره 4 رجوع شود ولي قيمت جواز ساليانه‌اش طبقه از مؤديان 30 ريال ميباشد ماليات بر عوائد آنها نيز بترتيبي كه فوقا(تحت نمره 14) تعيين شده در موقع دادن جواز اخذ ميشود درجه ماليات بده و ميزان مالياتي كه پرداخته شده از طرف اداره ماليه در روي جواز قيد ميگردد.

براي اشتغال بطبابت اشخاص ذينفع بايستي اجازه‌نامه از وزارت معارف تحصيل نمايند ولي مامورين ماليه صلاحيت اظهارنظر در مورد اجازه‌نامه‌هاي مزبور نداشته و در موارد ترديد مكلفند اطلاعات لازمه را بنمايندگان وزارت خانة مربوطه داده و توجه مؤدي ذي نفع را بتكاليف قانوني كه در اين مورد دارند جلب نمايند ولي صدور جواز مالياتي را ميتوان موكول بارائه اجازه‌نامه طبابت يا ساير اسناد ديگر نمود و چنانچه بعدا حق اشتغال از مؤديان مزبور سلب شود مشاراليهم حق نخواهند داشت مالياتي را كه بدون جهت پرداخته اند مطالبه نمايند.

اطبائي كه منحصرا در ادارات كشوري يا لشكري خدمت مينمايند فقط ماليات متعلق بحقوق خود را خواهند پرداخت ولي چنانچه اطباي مزبور علاوه بر شغل اداري خود بطور خصوصي طبابت نموده و مرضي را در منزل يا در كلينيك شخصي بپذيرند بايستي ضمنا جواز طبابت تحصيل و نسبت بعايدات مقطوع ساليانه كه از اين ممر تحصيل مينمايند ماليات بپردازند.

طبيب نظامي كه بطور خصوصي نيز طبابت مي‌كند بايد تحصيل جواز نموده و ماليات متعلقه بعايداتي را كه از اين ممر بدست آورده بپردازد هرگاه اطباي نظامي در عين حال در دواير صحيه يا بلديه نيز خدمت نمايند از ميزان حقوقي كه از ادارات كشوري دريافت مي‌دارند باستثناي حقوق لشكري كه بموجب بند ج ماده 3 معاف ميباشد ماليات كسر خواهد شد.

د ـ موديان غير از تجار و اطباء و غيره

دو طبقه مؤديان مذكوره در بند ج و د ماده«12» قانون عبارتند از: 1ـ هر هيئت يا مؤسسه اعم از ايراني يا خارجي كه در ايران به اعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال داشته و همچنين هر كس« اعم از فرد يا هيئت يا مؤسسه كه از ممري غير از آنچه در مقررات مربوطه بشركت ها و مستخدمين و تجار و اطباء غيره ذكر شده عايداتي مستمر يا اتفاقي در ايران بدست مي‌آورند. 2ـ هركس در ايران اقامت گاه يا سكونت اختيار كرده و عوائدي از خارجه تحصيل مينمايند.

مدلول بند ج از ماده« 12 »تعميم داشته و مؤديان ذيل را شامل ميباشد: 1ـ كليه شركت هاي انتفاعي كه صريحا در فصل اول قانون ذكر نشده‌اند يعني كليه هيئت‌ها و شركت ها و موسساتي كه مطابق يكي از اشكال قانوني رجوع شود بنمره 5 دستور راجع بشركت ها »تشكيل نيافته در ايران باعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال دارند. 2ـ كليه اشخاصي كه «اعم از فرد يا هيئت يا م,سسه از ممري سواي آنچه كه قبلا در قانون تكليف مالياتي آن تعيين شده عايداتي مستمري يا اتفاقي در ايران بدست مي‌آورند خواه موديان فوق فرد يا هيئت يا موسسة ساكن ايران باشند يا خارجه مشمول ماليات خواهند بود و همين كه در ايران عايداتي ولو اتفاقي هم باشد تحصيل نمايند ماليات متعلقه قابل مطالبه خواهد بود.

ماده 23 تكليف ماليات موديان مذكوره در بند1 نمره 22 نيز كاملا روشن ميباشد و منظور از موديان مزبور موسسات صنعتي يا تجارتي مي‌باشند كه بشكل شركتهاي غيررسمي و موقت تشكيل يافته و تابع مقررات قانون تجارت راجع بشركتها نمي‌باشند. موديان مذكور در بند2 نيز مخصوصا عبارتند از وكلاء عدليه صاحبان محاضر مهندسين- معمارها- خبره‌ها- نقاش ها آرتيستها مدير و مخبرين جرائد - نويسندگان صاحبان موسسات از قبيل مؤسسه تلفون و الكتريسته مشروط براينكه موديان مزبور طبق مقررات نمره2 اين دستور تاجر محسوب نشوند

24 همچنين صنعتگرانيكه منحصرا يا غالبا در منازل خود براي ديگران در مقابل اجرات ثابت يا غير ثابت كار ميكنند بدون اين كه مواد اوليه يا اشياء لازمه را شخصا فراهم نمايند(1) از قبيل: نجار- منبت‌كار- خياط‌- ساعت‌ساز- جواهرساز و زرگر- كفاش پنبه‌دوز- مطبعه‌چي- صحاف- اطوكش- صباغ- سلماني- قفلساز- بخاري‌ساز- سراج لحاف‌دوز- حكاك- شيرواني‌ساز- عكاس- گاراژدار- تعميركنندگان اتومبيل و غير جزء تجار محسوب نميشوند ولي بديهي است در صورتي كه صنعتگران مزبور بفروش اجناسي اشتغال داشته باشند كه طبق سفارش اشخاص يا خودشان ساخته و مواد اوليه آنرا نيز خودشان تهيه كرده باشند از قبيل مبل- جواهر‌آلات- البسه- قفل- بخاري يراق زين- اثاثيه منزل و غيره جزو تجار محسوب و چنانچه عايدات ساليانه آنها از 5000 ريال تجاوز نمايد بايد طبق ماده 13 قانون ماليات به پردازند (رجوع شود به نمره 3 و4)

25 همچنين كسانيكه بليط لاتار مي‌برند و يا آنهائيكه عايداتي از اموال منقول از قبيل منافع وجوهي كه در بانك ها گذاشته شده و منافع اسناد استقراضي و منافع قروض منجمله قرض وثيقه و رهن يا از منافع معاملات مشابه ديگر استفاده مينمايند در رديف موديان مذكور در بند ج ماده (12) قانون محسوب ميشوند: موضوع ارثيه مشمول مقررات مزبور نميباشد

ماده 12 كليه اشخاصي كه در ايران اقامتگاه يا سكونت اختيار كرده و عايداتي از خارجه تحصيل مينمايند مشمول ماليات خواهند بود مقررات فوق تعميم داشته و در تكميل مقررات مواد فعلي قانون كليه عايداتي كه از خارجه تحصيل شده از هر نوع باشد در ايران مشمول ماليات قرار ميدهند اعم از عايدات حاصله از اموال غيرمنقول يا عايدات صنعتي يا تجاري يا عايدات اوراق ذي قيمت (اسهام ـ اوراق استقراضي ـ مطالبات- ودايع و غيره) بنابراين قنسولها و وكلاي قنسولگري و اعضاء سفارتخانه و قنسولگري‌هاي خارجه نسبت بعايداتي كه از خارجه تحصيل مينمايند بايد ماليات بر عايدات بپردازند و معافيت آنها فقط نسبت بحقوقي كه از دولت خود ميگيرند ميباشد و آن هم مشروط بر اينكه داراي تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آن ها را باين سمت شناخته باشد بند ب ماده 3 قانون ولي چنانچه اشخاص مزبور واجد شرايط مزبوره نبوده و مخصوصا اگر تبعه دولت ايران باشند از كليه عايدات بانضمام حقوق مذكور فوق ماليات بپردازند.

27 ماليات متعلقه بمشمولين بند ج و د ماده 12 بنمره 21 تا 26 سابق‌الذكر رجوع شود مطابق مادة 15 قانون بترتيب ذيل تعيين شده است: عايدات خالص ساليانه از5001 الي 6000 ريال يك درصد از مجموع. عايدات خالص ساليانه از 6001 الي 12000 ريال يك نيم درصد از مجموع. عايدات خالص ساليانه از 12001 الي 24000 ريال دودرصد از مجموع. عايدات خالص ساليانه از 24001 الي 36000 ريال سه درصد از مجموع. عايدات خالص ساليانه از 36001 الي 6000 ريال به بالا چهاردرصد از مجموع.

بموجب ماده 16 قانون ماليات ساليانه مشمولين مذكوره در ماده12 قانون تجار و اطباء و غيره هيئتهاي صنعتي يا تجارتي اشخاص و موسسات و هيئتهائيكه در ايران عوايدي به طورمستمر يا اتفاقي بدست مياورند اشخاصيكه از خارجه تحصيل عوايد مينمايند) به نسبت عايدات خالص آنها كه در ظرف سال شمسي قبل از سال تعلق ماليات تحصيل نموده‌اند گرفته ميشود در صورتيكه سال محاسباتي موديان مزبور با سال شمسي تطبيق نكند ماليات آن ها بنسبت عايدات خالص كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته ميشود. ضمنا در بند2 ماده فوق تصريح شده است كه چنانچه مودي در سال شمسي جاري شروع بعمليات كرده باشد بنسبت عايداتي كه در آن مدت از سال براي او تشخيص شود ماليات خواهد پرداخت مثلا تاجريكه در مهرماه 313 شروع به تجارت نموده باشد مكلف است علاوه بر60 ريال حق جواز ساليانه و ماليات بر عايداتيكه طبق قرائن و امارات تشخيص داده شدة به نسبت اشتغال 5 ماهة آخر سال كارسازي دارد

مبلغ مال‌الاجاره حق‌العمل- حق‌الزحمه- حق‌العلاج و غيره تعيين ميشود قرائن و اماراتيكه طبق آن عايدات مؤديان بطور قاطع تعيين خواهد شد بموجب ماده 3 نظامنامه كميسيون قوانين ماليه مجلس مصوبه 16 اسفند 1312 بشرح ذيل تعيين شده است 1 ميزان كل معاملات در سال اعم از خريد و فروش 2 كرايه ساليانه مكان مخصوص شغل و منزل يا منازل شخصي )اگر كرايه داده نمي‌شود بايد ميزاني را حساب كرد كه اگر بنا بود كرايه داده شود آن ميزان داده ميشد 3 ميزان معمولي- حق‌الزحمه- حق‌العمل حق- ‌العلاج يا دلالي 4 عده معمولي كارگران 5 ميزان قوه ماشين 6 مبلغ حقوق و مزديكه بمستخدمين و كارگران پرداخته مي‌شود. 7 مقدار مواد اوليه كه بمصرف ميرسد و با قيمت محصولاتي كه بدست ميايد 8 مبلغ كل عايدات و در مورد موسسات بيمه مجموع حق بيمه كه درظرف سال گرفته‌اند

تشخيص اينكه قرائن و امارات فوق در هر شهر و محلة و در مورد هر نوع شغل حاكي از چه ميزان عايدات است بعهده كميسيون‌هاي تشخيص مذكور در ماده (32) آتي‌الذكر ميباشد

در حقيقتا كليه تدابير لازمه و وسائلي كه در نتيجه اجراي صحيح آن ها ماليات قسمت اعظم مؤديان با كمال سهولت و نظم و ترتيب تعيين و وصول خواهد شد در ماده(17)قانون پيش‌بيني و بموجب نظامنامه فوق‌الذكر تصريح و توشيح گرديده است درك و استنباط كامل مقررات مزبور در اجراي صحيح آن موثر در ميزان وصولي ماليات بوده و بنابراين ماموريني كه عهده‌دار اجراي قانون ميباشند بايد كليه مقررات مزبور را در نظر داشته و كليه تدابير لازمه را بكار برند تا نظر قانون گذار كاملا تامين گردد

عايداتي كه مؤديان براي تعيين ماليات خود صورت مي‌دهند ماخذ قطعي تشخيص ماليات نبوده بلكه ماليات بايستي از روي قرائن و اماراتي تشخيص شود كه بطور وضوح تعيين شده و نسبت بهر مودي مربوط بدورة باشد كه بحساب مالياتي آن رسيدگي ميشود(رجوع شود بنمره 28)

طبق ماده 17 قانون براي تشخيص اين كه قرائن و ادارات در هر محل بطور متوسط حاكي از چه ميزان عايدات خالص است و براي رفع اختلاف بين ماليه و مؤديان در هر حوزه مالياتي يك يا چند كميسيون موسوم به كميسيون تشخيص تشكيل مي‌شود. بموجب ماده4 نظامنامه مصوبه كميسيون قوانين ماليه مجلس كميسيون تشخيص مزبور تشكيل مي‌شود از يكنفر نماينده حكومت- يكنفر نماينده ماليه و يكنفر از روساي دوائر دولتي محل كه توسط حكومت و ماليه تعيين خواهد شد و همچنين دو نفر از نمايندگان مؤديان -موديان از اين لحاظ به 4 طبقه تقسيم مي‌شوند: تجار ـ اطباء ـ وكلاء عدليه و ساير مؤديان- هر طبقه داراي دو نماينده و دونفر عضو علي‌البدل خواهدبود براي تشخيص ماليات هر طبقه و رفع اختلاف آن ها با ماليه نمايندگان اين طبقه در كميسيون عضويت خواهند داشت نمايندگان تجار را اطاق تجارت محل مربوطه و اگر اطاق تجارت نباشد انجمن بلدي و اگر انجمن بلدي نباشد خود تجار معين مينمايند نمايندگان اطباء را اطباء و نمايندگان وكلا را وكلا معين مي‌نمايند. در نقاطي كه عده افراد هر يك از طبقات تجار و اطباء و وكلا كمتر از پنجنفر باشد نمايندگان آن ها را انجمن بلدي و اگر انجمن مزبور نباشد حاكم انتخاب خواهد كرد نمايندگان ساير مؤديان را انجمن بلدي و در صورت فقدان آن حاكم از بين معتمدين محل معين مينمايد

طرز تعيين و معرفي نمايندگان هر طبقه و ترتيب تشكيل كميسيون بموجب نظامنامه وزارت ماليه تعيين خواهد شد

عدم حضور نمايندگان مؤديان در جلسات كميسيون در صورتي كه از تشكيل كميسيون اطلاع داشته باشند مانع تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهد بود. اطلاع عضوي كه حاضر نشده باشد بايد بموجب مدرك كتبي باشد.

وظيفه اصلي كميسيون عبارت از اينست كه با كمال دقت و صحت ميزان عايداتي كه در هر محل مطابق با قرائن و امارات سابق‌الذكر ميباشد تعيين نمايد. براي تامين اين منظور بايستي در اول هر سال و براي اولين دفعه بمحض تعيين اعضاء كميسيون‌هاي مزبور با حضور تمام اعضاء تشكيل جلسه داده با ملاحظه اسناد و مداركي كه اداره ماليه در دسترس كميسيون قرار ميدهد و با اطلاعات و تجارب شخصي كه اعضاء دارند ميزان عايداتي را كه در هر نقطه و محل نسبت بهر طبقه از مشاغل مطابق با يكي از قرائن و امارات مذكوره در نمره 29 ميباشد تعيين و ضريب قرائن مزبوره را براي حساب كردن عايدات مشمول ماليات معين نمايند.

راجع بمعاملات بايد با تحقيقات كامله تعيين نمايند كه نسبت بهر نوع تجارت و كسب در هر محل و ناحيه چه ميزاني را از قرار چند درصد بايد بطورمتوسط مقياس قرارداد تا از روي آن عايدات مشمول ماليات تعيين كرد.

كرايه ساليانه مكان مخصوص شغل و منزل يا منازل شخصي مؤديان نيز يكي از مباني برآورد عايدات خالص ميباشد، بديهي است چنانچه تاجري مغازه را ماهيانه 1000 ريال ساليانه 12000 ريال اجاره كرده باشد ميتوان تصور نمود كه عايدات تاجر مزبور نيز بهمين تناسب ميباشد - ولي بايد در نظر گرفت در بازار كه مال‌الاجاره دكاكين نسبتا قليل ميباشد قرينه مذكور را نميتوان هميشه مقياس تشخيص قرارداد هرگاه تاجري كه ميزان معاملاتش مجهول يا غير قابل كافي بنظر ميرسد ساليانه 9000 ريال مال‌الاجاره مسكن بپردازد عايدات خالص ساليانه او را اقلا در حدود پنج برابر مال‌الاجاره پرداختي 5×9000= با 45000 ريال ميتوان تخمين نمود ولي ترتيب فوق نبايستي در كليه موارد عينا و بدون توجه بقرائن ديگر مقياس قرارداده شود. يا ممكن است از روي قرائن و امارات ديگر از قبيل وضع زندگي مؤدي )داشتن اتومبيل و خدمه و غيره( عايدات بيشتري براي مؤدي مزبور تشخيص داده شود. بالعكس ممكن است مؤدي داراي عايدات مستغلاتي باشد كه مشمول قانون 29 آبان 1312نمي‌شود )رجوع به تبصره 2 ماده1(

در صورتيكه منزل يا امكنه مخصوص شغل ملك خود مؤدي باشد بايد ميزاني را حساب كرد كه اگر بنا بود كرايه بدهد آن ميزان داده مي‌شد قرينه سوم عبارت از ميزان معمولي حق‌الزحمه- حق‌العمل- حق‌العلاج يا دلالي ميباشد از روي ميزان روزانه حق‌الزحمه ميتوان عايدات ساليانه را بطور تخمين تعيين نمود و كافيست كه براي اين منظور حد متوسط عدة روزهاي كار را در حق‌الزحمه ضرب نمايند. در موضوع تعيين نرخ و ماخذ حق‌العمل و دلالي نيز بايد بطريق فوق رفتار نمود (در موارديكه براي هر يك از طبقات متمايزه تجارت نرخ و ماخذي تعيين شده باشد) يعني كافي خواهد بود كه ميزان مزبور را در مبلغ معاملات اظهار شده يا تخميني ضرب نموده و بدين ترتيب عايدات خالص ساليانه مؤديان مذكوره را تعيين نمود.ميزان معمولي حق‌العلاج اطباء عبارت از حد متوسط مبلغي كه بعنوان حق‌القدم يا حق‌المعاينة در منزل يا كلينيك خود يا بعنوان اجرت معمولي عمل جراحي و غيره دريافت ميدارند خواهد بود- چنانچه ميزان مذكور فوق را در عده متوسط ويزيتها يا عمليات جراجي ضرب نمايند عايدات مؤدي بطور تخمين بدست خواهد آمد.

قرينه چهارم - عبارت از عده معمولي كارگران مي باشد و مخصوصا در مورد ارباب صنايع (صاحبان كارخانه و مؤسسات صنعتي Manufacturiersو غيره( بايستي عده كارگران در نظر گرفته شود. چنانچه براي تعيين منافع مؤديان قرائن و امارات كاملتري در دست باشد با دقت نظر در اظهارنامه‌هاي سنوات ماضيه يا در بيلانهاي شركتها بايستي تشكيل داده شود كه قرار هر يك نفر كارگر بطور متوسط و نسبت بهر نوع صنعت چه ميزان منابع بابت مال 1313 بايد محسوب شود.

قرينه پنجم ميزان قوه ماشين مصرف شده ميباشد و مبلغ منافع خالصي كه بابت هر قوه اسب p )، ( H تخمين مي‌شود بطريق مذكور در فوق تعيين خواهد شد.

قرينه ششم عبارت از مبلغ حقوق و مزديست كه بمستخدمين و كارگران پرداخته ميشود كميسيون ها بايد تحقيق نموده و تشخيص دهند كه بنسبت هر1000 ريال حقوق يا مزدي كه پرداخته شده عايدات خالص مشمول ماليات بچه ميزان مي باشد- اين اطلاع نيز مثل اطلاعات مذكوره تحت نمره 41 ممكن از روي اظهارنامه‌هاي سال قبل يا بيلانهائي كه سابقا شركتها تسليم و مورد قبول اداره ماليه واقع شده است تحصيل كردد.

مقدار مواد اوليه كه بمصرف رسيده و يا قيمت محصولاتي كه بدست آمده عبارت از قرينه هفتم مي‌باشد كه لدي‌الاقتضاء با مراعات دستور مندرجه تحت نمره40 الي 42 سابق‌الذكر مورد توجه قرار خواهند كرفت قرائن مزبور مخصوصا ممكن است در مورد تقطيركنندگان و صاحبان مؤسسه آبجوسازي و شراب‌سازي و غيره مورد استفاده واقع شوند همچنين راجع بتجار دراب يا گوسفند و قصاب ها و خبارها ممكن است بوسيله تحقيق از بلديه‌ها عده‌ دوابي كه خريد و يا فروش شده يا مقدار آردي كه بمصرف رسيده و مقدار گوشتي كه فروخته‌اند معلوم نمود.

قرينه هشتم عبارت از مبلغ كل عايدات است كه تعيين و قلمداد نمودن آن براي مؤديان مربوطه اشكالي ندارد زيرا ولو اينكه بعضي از آنها دفاتر و محاسبات مرتبي نداشته باشند اقلا عايدات خود را روز بروز در دفتر يادداشتي ثبت مينمايند و مبلغ عايدات از روي آن معلوم خواهد شد. در مورد مؤسسات بيمه مجموع حق بيمه كه در ظرف سال گرفته‌اند قرينه عايدات ميباشد مثلا چنانكه يك شركت خارجي طبق بيلان عمومي و حساب هاي خود 10 ميليون حق بيمه گرفته و مبلغ يك ميليون ريال نفع برده باشد و ضمنا حق بيمه كه در ايران گرفته به 500000 ريال بالغ باشد ميتوان تصور نمود منافعي كه شركت مزبور از ايران بدست آورده بالغ بر 50000 ريال بوده است.

كميسيونها در انتخاب قرائن و امارات هر طبقه از مشاغل مخير ميباشند و كافيست كه قرائن مزبوره و همچنين ميزان منفعتي را كه مطابق با قرائن مزبوره ميباشد تعيين نمايند ولي در ماده 3 نظامنامه تصريح شده است. عايداتيكه از روي يكي از قرائن تعيين ميشود ممكن است بوسيله قرائن ديگري كه سابقا ذكر شده مورد كنترل و تفتيش و تصحيح واقع شود بين نتايج حاصله از قرائن مختلفه نتيجة كه از همه بيشتر است ماخذ ماليات خواهد بود مگر اينكه كمسيون نظر ديگري اتخاذ نمايد. مثلا چنانچه معاملات اظهار شده يكنفر تاجر 200000 ريال باشد و كمسيون نرخ متوسط منافع را نسبت بكسب تاجر مزبور صدي هشت تشخيص داده باشد عايدات خالص مؤدي مزبور 16000 ريال تخمين خواهد شد ولي در صورتيكه مؤدي مذكور ضمنا در عمارت شخصي سكني و بعلاوه مغازه‌هائيكه در اختيار دارد مجموع كرايه ساليانه آن ها 5000 ريال كه حاكي از پنج برابر عايدات خالص مي‌باشد رجوع شود بنمره 38باشد ماليات تاجر مزبوره ممكن است از ماخذ 2500 ريال عايدات تعيين شود باين معني كه بجاي 150 ريال ماليات طبقه ششم 300 ريال ماليات طبقه پنجم اخذ گردد)

در اول هر سال و براي اولين دفعه در اول ارديبهشت313 بايستي صورتي مطابق مدل نمره 1 باداره مركزي فرستاده شود در صورت مزبور بايد قرائن و امارات معينه از طرف كميسيون و ميزان عايدات خالص كه براي هر قرينه در نظر گرفته شده است به تفكيك هر يك از تقسيمات و حوزه‌بندي ادارات ماليه درج گردد.

در صورتيكه قرائن و امارات و نرخ متوسط عايدات خالصي كه براي يك محل تشخيص يافته در شهر يا ناحيه ديگري نيز قابل اجراء باشد بايد مراتب اطلاع داده شود.

مشمولين ماده12 مكلفند قبل از15 خرداد هر سال اظهارنامه نمره1 كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي اجراي مقررات قانون و نظامنامه‌هاي مربوطه آن باشد به اداره ماليه محل تسليم نموده و در همان موقع ماليات خود را به نسبت عايدات اظهار شده تاديه نمايند (ماده 18 قانون) قبضي كه در اين مورد تسليم مؤدي مي‌شود با قيد حق تجديد‌نظر بعدي صادر خواهد شد تجار و اطباء نيز بايد قيمت جواز را بپردازند نمره 6 و بقيه آن.

49 بمحض وصول اظهارنامه يكي از مؤديان اداره ماليه بايد اجمالا آن را مورد مطالعه و رسيدگي قرار داده و معلوم نمايد قرائن و امارات اظهار شده صحيح و مطابق با واقع مي‌باشد يا نه و آيا با در نظر گرفتن و حساب نمودن ماخذ و نرخ صدي چند كه كميسيون تشخيص براي شغلي كه مؤدي مزبور اشتغال دارد تعيين نموده است عايدات حقيقي كه تقريبا معادل با عايدات مؤدي باشد بدست مي‌آيد يا خير، چنانچه مؤدي مذكور قرائن و اماراتيكه راجع بوضعيت شغلي او ميباشد در اظهارنامة خود ذكر نكرده باشد بايد شخص مزبور نواقص را مرتفع نمايد تا مالياتيرا كه برطبق اظهارنامه بعهده او تعلق ميگيرد تشخيص داده و وصول نمايد

50 بترتيب و تدريجي كه بعدا اظهارنامه ها مورد رسيدگي كامل واقع مي‌شود رئيس اداره ماليه بايد اطمينان حاصل نمايد كه مشمولين حق جواز (تجار و اطباء) تحصيل جواز نموده و قيمت آن را پرداخته باشند و سپس اظهارنامه‌هاي مؤدياني كه داراي مشاغل متشابه مي‌باشند (وكلاء ـ اطباء ـ صاحبان مهمان خانه‌ها ـ دكان‌دارها و غيره) با هم مقايسه نموده و باين وسيله از درجه صحت اظهارات آن ها اطلاع حاصل نمايد مثلا چنانچه معلوم شود دو نفر طبيب كه از حيث شهرت و ميزان حق‌العلاج وعده مرضي با هم مساوي بوده ولي 1نفر از آن ها مبلغ 25000 ريال و ديگري 48000 ريال حق‌العلاج قلمداد نموده است رئيس ماليه تحقيقات لازمه را نموده مظنه‌ از عايدات طبيب اولي بدست خواهد آورد و چنانچه در نتيجه تحقيقات مزبور ترديد حاصله نسبت بصحت ميزان قلم دادي تائيد شود و رئيس ماليه مبلغ حق‌العلاج طبيب مزبور را بالغ بر 55000 ريال تشخيص دهد بايستي بر طبق ماده 19 و 20 قانون در اصلاح ماليات اقدام نمايد آن چه در مورد طبيب فوقا ذكر شد بعنوان مثال بوده ترتيب مزبور نسبت به كليه مؤديان ديگر نيز ممكن است پيش بيايد.

بموجب ماده19 قانون هرگاه اداره ماليه ماليات اظهار شده را صحيح نداند نظر خود را با ذكر دلائل كتبا بكمسيون مربوط به تشخيص اطلاع خواهد داد، كميسيون در صورت موافقت با نظر ماليه عين آن را و در صورتي كه ميزان ماليات را بيشتر از ماليات اظهار شده و كمتر از مالياتي كه بنظر ماليه رسيده است تشخيص دهد ميزاني را كه خود با ذكر دلائل تشخيص مي‌دهد به مؤدي ابلاغ و اخطار مي‌نمايد تا اگر اعتراضي دارد در ظرف بيست روز اعتراض نامة خود را با ذكر دلايل بكميسيون بدهد

در صورت تسليم صريح مؤدي بتشخيص كميسيون و يا عدم اعتراض در مدت مقرر ميزان مالياتي كه باو ابلاغ شده قطعي و وصول خواهد شد مگر اينكه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است

بالعكس چنانچه مؤدي در مهلت مقرر نسبت به ميزان ماليات ابلاغ شده اعتراض نمايد موضوع بكمسيون تشخيص ارجاع خواهد شد و كمسيون رسيدگي نموده راي خواهد داد

كمسيون مي‌تواند اظهارات ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هرگونه توضيح كتبي يا شفاهي كه براي تعيين ماليات مورد بحث لازم بداند از مؤديان مربوطه تقاضا نمايد ولي كمسيون يا اداره ماليه حق تفتيش در دفاتر و اسناد تجارتي را نخواهد داشت مگر در صورتي كه مؤدي براي اثبات صحت اظهارات يا ثبوت شكايت خود ملاحظه دفاتر و اسناد تجارتي را تقاضا نمايد

راي كمسيون پس از ابلاغ بطرفين قطعي و لازم‌الاجراء است مگر در مواردي كه موضوع اختلاف راجع بمالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است

بمحض اينكه راي قطعي كمسيون باداره ماليه ابلاغ شد اداره مزبور بايد در مقام مطالبات ماليات برآيد

درمواردي كه موضوع اختلاف بمالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است ميتوان در ظرف 1ماه از تاريخ ابلاغ راي كمسيون بمحكمه تجديدنظر محاكمات ماليه مراجعه نمود مراجعه مزبور ممكن است از طرف شخص ذينفع يا از طرف ماليه بعمل آيد و مراجعه بايستي كتبا بعمل آمده محكمه در مقابل آن رسيد خواهد داد

درصورتيكه مراجعه بمحاكمات مزبور از ظرف مؤدي بعمل آيد مشاراليه بايد قبلا معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق ماليه وديعه گذارد- وديعه مزبور باداره ماليه كه مؤدي در حوزة آن سكني دارد داده خواهد شد و در مقابل آن قبض صادر ميشود و قبض مزبور بايد ضميمه عرضحال بمحاكمات ماليه تسليم گردد

از محاكمات ماليه تقاضا شده است به ترتيب و تدريجي كه مؤديان نسبت بماليات متجاوز از 5000 ريال بمحاكمات مزبور مراجعه مي‌نمايند مراتب را متدرجا باداره ماليه مربوطه ابلاغ نمايند.

ماليات مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه براي تعيين ماليات خود و يا ماليات هائيكه مسئوليت پرداخت آنرا عهده‌دار ميباشند در مهلت قانوني خودداري نمايند راسا از طرف ماليه بموجب ماده21 قانون بر طبق قرائن و امارات تعيين و وصول مي‌شود مگر اينكه مؤدي معذور بوده و اداره ماليه عذر او را موجه بداند.

براي اعتراض بميزان مالياتيكه راسا تعيين شده بكمسيون تشخيص مراجعه ميشود در صورتيكه راجع بمالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است بمحاكمات ماليه مراجعه خواهد شد در صورت اخير شخص معترض مكلف است قبلا معادل وجه مابه‌الاختلاف را وديعه گذارد )نمره 58 ( ولي در هيچ صورتي اين مراجعه مانع از تعلق جرايم مالياتي و جريمه تاخير نخواهد بود.

شركتها- مؤسسات- تجارتخانه‌ها و بطوركلي مشمولين قانون مزبور در تاديه ماليات خود و يا مالياتي كه مسئوليت پرداخت آن بعهده آنها مي‍باشد تاخير نمايند نسبت بهر ماه تاخير ملزم بپرداخت جريمة خواهند بود معادل صدي دو ماليات كه در هر حال حداقل آن از 5 ريال كمتر نخواهد بود ضمن ماده 4 نظامنامه وزارتي تصريح شده است كه براي حساب جرائم تاخير از مدت 15روز يا كمتر صرف نظر و مدت بيشتر از 15 روز يكماه محسوب خواهد شد. مثال- يكنفر طبيب جواز خود را كه قيمت آن30 ريال است بجاي آنكه در15 خرداد تحصيل نمايد در25 خرداد تحصيل نموده در اينصورت چون تاخير حاصله از 15 روز كمتر است جريمة تعلق نخواهد گرفت ولي چنانچه در31 خرداد تحصيل جواز نموده باشد بابت يكماه جريمه تاخير تعلق ميگيرد 2% x در30 ريال كه حداقل آن 5 ريال است. يكنفر مؤدي كه ماليات او يا مالياتي كه مسئوليت پرداخت آن بعهده او مي‌باشد بالغ بر 1800ريال بوده و بدهي ماليات خود را بجاي اينكه در 15خرداد تاديه نمايد در2 آذر همان سال پرداخته است جريمه تاخير در اين مورد بابت شش ماه مطالبه خواهد شد حساب آن بترتيب ذيل ميباشد: ريال 216 – 12% x 1800

مقررات مربوط باعتراضات و مراجعه بكمسيون و محاكمات و تعيين ماليات بطور علي‌الراس بموجب ماده22 قانون نسبت بشركتها و مستخدمين مذكور در ماده 9 نيز در صورت عدم تاديه قابل اجرا ميباشد:

64 براي تسهيل و تامين وصول ماليات مؤدياني كه در ايران دارائي ثابتي ندارند و يا دارائي ثابت آنها غيركافي ميباشد ضمن ماده 24 قانون مقررات لازمه پيش‌بيني شده است و مقررات مزبوره در ماده 5 و4 نظامنامه وزارتي تصريح و تحت نمره بيست و هشت و بيست و نه دستور راجع بشركت ها توضيح و تشريح گرديده است.

جرائمي كه بموجب ماده23 قانون در مورد تخلف از مقررات قانون يا نظامنامه‌هاي اجرائيه آن تعلق ميگيرد طبق مقررات مواد 1 و2 و3 و4 و6 نظامنامه مصوب هيئت وزراء عظام نمره8462 مورخة 5 فروردين 1313 كه عينا نقل مي‌شود بترتيب ذيل خواهد بود: ماده 1 ـ در موارد ذيل جريمه معادل نصف ماليات متعلقه خواهد بود 1ـ ........................ 2ـ ........................ 3ـ ........................ 4ـ در صورتي كه مؤديان مذكوره در مادة 12 قانون اظهارنامه ساليانه را در موعد مقرر در ماده18 قانون تسليم ننمايند ماده 2ـ در صورتيكه اشخاص مذكوره در مادتين 13 و 14 قانون قبل از شروع بشغل خود تحصيل جواز ننمايند مجازات آنها پرداخت نصف حق جواز خواهد بود ماده 3 ـ در موارد آتي جريمه معادل مبلغي كه قانونا بايد پرداخته شود و بعلل ذيل تاديه نشده است خواهد بود 1ـ در صورتيكه براي عدم تاديه ماليات اظهارنامه ناقص و يا خلاف حقيقت تسليم شود 2ـ ......................... ماده 4ـ در صورتيكه تجارتخانه خارجي از دادن وجه‌الضمان كافي و يا از معرفي نماينده مسئول يا تعيين قائم‌مقام او در موعد معين طبق مقررات ماده 6 نظامنامه مصوب 7 اسفند 312 وزارت ماليه امتناع نمايد مجازات آن پرداخت مبلغي معادل ماليات متعلقه خواهد بود ماده 6 ـ در صورتي كه تخلفات مزبور در عرض سه سال دو مرتبه يا سه مرتبه تكرار شود جرائم مذكوره فوق نيز در مورد تخلف دوم دو برابر و در مورد تخلف سوم 3 برابر خواهد بود ولي در هر صورت جرائم نبايد از دو برابر ماليات تاديه نشده تجاوز نمايد

مطابق ماده31 قانون مقررات جديد نسبت به مؤديان مذكور در مـاده 12 از تاريخ سنه شمسي 1313 قابـل اجـرا ميباشد ولي ماليات سال312 و سنوات قبل كه هنوز تصفيه نشده تا آخر اسفند312 مطابق قانون ماليات بر شركتها و تجارت مصوبه 12 فروردين 309 تصفيه خواهد شد نسبت به مؤدياني كه تا آخر اسفند يكهزرا و سيصد و دوازده ماليات خود را نپردازند مقررات قانون جديد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. بموجب تبصره ماده31 قانون اشخاص ذيل مشمول مقررات قانون جديد خواهند بود: 1ـ مؤدياني كه تا آخر اسفند 1312 اظهارنامه سال1310 و 1311 و 1312 را تسليم ننموده و يا تا تاريخ مزبور اطلاعاتي كه راجع ببيلان‌ها و حساب نفع و ضرر آنها تقاضا شده نداده بالنتيجه ماليات آنها تا آخر اسفند1312 تصفيه نشده باشد. 2ـ دلالان و حق‌العمل كاراني كه ميزان دلالي و حق‌العمل كاري آنها قليل و ماليات مقرره طبق قانون دوازده فروردين 1309 در مورد آنها گزاف بوده و موقوف المطالبه مانده است. 3ـ كليه مؤديان ديگر كه اخذ جواز ننموده و يا ماليات پرداختي آنها مورد اعتراض ماليه بوده و موضوع اختلاف تا آخر اسفند312 تصفيه نشده باشد.

نظامنامه‌هائي كه بموجب تصويبنامه20 فروردين 1309 و 23 اسفند311 براي اجراي قانون12فروردين1309 تصويب شده است بموجب ماده 8 نظامنامه مصوبة هيئت وزراء عظام نمره 8462 مورخه 5 فروردين 1313 ملغي شده است.

اداره كل عايدات