رأي شماره 1616717 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره 0300871 - 1404/7/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001616717 مورخ 1404/7/1 مبني بر: تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه مقرر نموده "تعجيل سنواتي براي آقايان به ازاي هر فرزند ( صرفاً در همان سال تولد) در خصوص مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، مبناي بازنشستگي نبوده و صرفاً در ارتقاي رتبه، طبقه، گروه و افزايش سنواتي (مزاياي استخدامي) ملاك عمل خواهد بود"، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/7/1 - شماره دادنامه : 140431390001616717 شماره پرونده : 0300871 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدمهدي نوروزي امين آباد طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به اين كه بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوّب سال 1400 مقرّر مي دارد براي كلّيه مستخدمين دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، معادل يك سال افزايش سنواتي به ازاي هر فرزند اعمال مي شود و با توجه به اصول 19 و 20 قانون اساسي كه بر برابري حقوق افراد تأكيد دارند، ليكن در تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداري و استخدامي كشور تعجيل سنواتي مذكور براي آقايان مبناي بازنشستگي نبوده و صرفاً در ارتقاي رتبه، طبقه، گروه و افزايش ضريب سنواتي (مزاياي استخدامي) محدود كرده است در حالي كه در بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت اشاره اي به جنسيت نشده و كلّيه دستگاه هاي اجرايي ملزم به اعمال افزايش سنواتي براي مستخدمين به ازاي هر فرزند مي باشند. با توجه به پيش نويس استفساريه اخير در خصوص بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه به اشتباه مفهوم افزايش سنواتي را به معني اعطاي يك گروه، طبقه، رتبه و يا پايه تشويقي تفسير كرده است، لازم است تفسير صحيح اين عبارت به صورت جامع لحاظ شود. منظور از افزايش مدّت خدمت، تأثير بر مزاياي مرتبط و تسريع در بازنشستگي مي باشد و نه صرفاً ارتقاء در رتبه يا گروه شغلي. همچنين در بند مزبور به واژه «معادل» به عنوان محدوديت در افزايش سنواتي استناد كرده در حالي كه واژه «معادل» در قانون به معناي «همانند» يا «به اندازه» است و به هيچ وجه به معناي كاهش يا تغيير در ميزان افزايش سنواتي نيست. گزارش مشورتي شوراي نگهبان به شماره 1400027 مورخ 1400/2/3 نيز تأكيد داشته كه اين افزايش سنواتي شامل هر دو امتياز يعني اعطاي سوابق اضافه جهت بازنشستگي و افزايش پايه حقوق مي باشد. بند (ت) ماده 17 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به طور خاص به كاهش حداقل سن لازم براي بازنشستگي مادران شاغل به ازاي هر فرزند اشاره دارد و بند الحاقي ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه [پيشرفت جمهوري اسلامي ايران] به تعيين ساز و كار سن بازنشستگي پرداخته و هدف آن كاهش ناترازي صندوق هاي بازنشستگي و تقويت توان مالي آنها است كه اين دو اهداف متفاوتي دارند و هيچ تعارضي با افزايش سنواتي ايجاد نمي كند. مواد 76 و 77 قانون تأمين اجتماعي به تفسير جامع و كامل افزايش سنواتي و تأثير آن بر مدّت خدمت و تسريع در بازنشستگي پرداخته و به معناي افزودن به مدّت خدمت و تسريع در بازنشستگي است نه صرفاً ارتقاء در طبقه يا گروه شغلي. مواد 121، 123 و 124 قانون مديريت خدمات كشوري نيز تفسير صحيح افزايش سنواتي و تأثير آن بر مدّت خدمت و تسريع در بازنشستگي را تأييد مي كند. با توجه به مراتب فوق، تقاضاي حذف [ابطال] تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداري و استخدامي كشور مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور شوراي توسعه و مديريت سرمايه انساني در جلسه مورخ 1402/11/16 با توجه به سؤالات دستگاه هاي اجرايي به منظور رفع ابهام و ايجاد رويه واحد اداري و استخدامي در خصوص نحوه اعمال افزايش سنواتي (موضوع بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، مصوّب 1400/8/24) به استناد رديف هاي 4 و 9 جزء (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري به شرح ذيل اتّخاذ تصميم نمود: 1ـ .............................. 2ـ تمامي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، از يك سال تعجيل براي ارتقاء در گروه شغلي و سه درصد ( 3% ) افزايش ضريب سنواتي به ازاي هر فرزند (صرفاً در همان سال تولد) بهره مند مي شوند. تبصره 1ـ تعجيل سنواتي مذكور براي آقايان، مبناي بازنشستگي نبوده و صرفاً در ارتقاي رتبه، طبقه، گروه و افزايش ضريب سنواتي (مزاياي استخدامي) ملاك عمل خواهد بود. تبصره 2ـ ................... تبصره 3ـ ..................... ـ معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوّب 1400/7/24: «براي كلّيه مستخدمين در دستگاه هاي مذكور در صدر ماده كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، معادل يك سال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي هر فرزند اعمال نمايند» و عبارت «افزايش سنواتي» در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ظهوري بر كاستن از سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي ندارد و چنانچه منظور قانونگذار از عبارت «افزايش سنواتي» كاستن از سنوات خدمتي لازم براي بازنشستگي بود ضرورت داشت تا صراحتاً در اين زمينه حكم مي كرد و حكم لازم در مورد چگونگي تأمين بار مالي اين امر را نيز مانند بند (ت) ماده 17 قانون حمايت از خانواده و جواني مشخص مي نمود و لذا با توجه به اين كه مفهوم مخالف مقرره مورد شكايت مي تواند متضمّن اين حكم باشد كه افزايش سنواتي موضوع بند (پ) ماده 15 قانون جواني جمعيت براي زنان مبناي بازنشستگي قرار مي گيرد، لذا تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور از اين حيث با بند مذكور از ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و همچنين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه دلالت بر چنين امري ندارد، مغاير بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي