رأي شماره 2006832 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره 3 ماده 3 آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200104 شماره دادنامه سيلور: 140231390002006832 - تاريخ: 1402/08/06 * شـاكــي: آقاي محمد صادق شرفي آورزمان * طرف شكايت: اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ * مـوضوع شكايت و خـواستـه: ابطال آيين نامه تبصره 3 ماده 3 هيأت وزيران مورخ 1395/6/28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ به خواسته ابطال آيين نامه تبصره 3 ماده 3 هيأت وزيران مورخ 1395/6/28 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 3 ماده 3 هيأت وزيران مورخ 1395/6/28 آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مورخ 1395/6/28: اين تسهيلات غيرقابل فروش و انتقال به غير مي باشد و در صورت فروش ملك دريافت كننده تسهيلات بايد بدواً نسبت به تسويه تسهيلات مذكور و يا انتقال تسهيلات به ملك جايگزين اقدام نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران فصل دوم ماده 3 بخش ج و همچنين ماده 3 مكرر موضوع تسهيلات مسكن به اقشار مورد هدف اين قانون بيان شده و تبصره مورد شكايت باعث مي شود بنياد شهيد شرايط غيرعادي بعضي خانواده ها را در نظر نگيرد همچنين مواردي كه منزله بعنوان مهريه به همسر منتقل مي شود و مواردي كه طبق حكم دادگاه شخص محجور مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهوري به موجب لايحه شماره 57312 مورخ 1402/4/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شاكي اساساً ايراد قانوني و شرعي خاصي را متوجه مقرره ننموده است و حكم مورد شكايت به منظور صيانت از حقوق مشمولين و با هدف بهره مندي حداكثري جامعه هدف از تسهيلات مورد نظر و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از تسهيلات مورد نظر تعبيه شده است تا اطمينان حاصل شود كه تسهيلات قانوني بانكها براي خريد و تأمين مسكن صرفاً در اختيار جامعه هدف قرار گيرد و طبق نظامات و احكام قانوني ناظر بر حجر استيفاي حق قانوني محجور از طريق قيّم ايشان ميسر است. بسم الله الرحمن الرحيم با عنايت به اظهار عقيده، حاضرين در جلسه مورخ 1402/7/9 هيأت تخصصي مالياتي بانكي، راجع به تقاضاي ابطال تبصره 3 ماده 3 آيين نامه مورخ 1395/6/28 هيأت وزيران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مفاد مقرره مورد شكايت راجع به تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا بوده و آيين نامه موصوف نيز در اين خصوص احكامي را بيان نموده است و با عنايت به اينكه در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه كه مورد شكايت است بيان داشته است "اين تسهيلات غيرقابل فروش و انتقال به غير مي باشد و در صورت فروش ملك، دريافت كننده تسهيلات بايد بدواً نسبت به تسويه تسهيلات مذكور و يا انتقال به ملك جايگزين اقدام نمايد" كه اين بيان، منطبق با ماهيت تسهيلات موضوع آيين نامه مي باشد چون تسهيلات از بابت خريد و يا ساخت و احداث مسكن به آزادگان و جانبازان و خانواده معظم شهداء، اختصاص مي يابد كه با اين فرض متعلق تسهيلات ملك و مسكن است و مادام كه ملك و مسكن در اختيار اين اقشار معظم باشد، تسهيلات و اين امتياز نيز وجود دارد و چنانچه به هر دليلي اقدام به تعويض و تبديل ملك نمايند به ملك جديد انتقال مي يابد و اگر به كلي ملك و مسكن را منتقل نمايند، موضوع تسهيلات منتفي مي شود فلذا به درستي بيان نموده كه بايد تسويه شود و غيرقابل فروش بوده و غير قابل انتقال بودن تسهيلات جداي از ملك، حكم صحيحي است كه در آيين نامه آمده است بنابراين مقرره مورد شكايت با مفاد قانون مغايرتي نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده