نظر مشورتي 7/1400/1002 مورخ 1400/11/25 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه آيين‌نامه‌ها بايد همسو با قوانين تفسير شوند، ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم به اين صورت تلفيق مي‌شوند: اگر حق‌الوكاله دريافتي به‌صورت علي‌الحساب بيش از حداقل تعرفه باشد، همان مبلغ مبناي محاسبه تمبر مالياتي است؛ در غير اين صورت، حداقل حق‌الوكاله مقرر در تعرفه مبناي ابطال تمبر خواهد بود.

استعلام : وفق قسمت آخر ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رياست محترم قوه قضاييه مبناي ابطال تمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغ علي الحساب دريافتي از موكل است؛ از طرفي آن اداره كل در نظريات ابرازي در اين خصوص از جمله نظريه شماره 7/99/43 مورخ 1399/5/23 اعلام داشته است كه در صورتي كه اين مبلغ كمتر از تعرفه قانوني باشد، مبناي ابطال تمبر تعرفه قانوني است. اين در حالي است كه از مقررات موجود از جمله مواد آيين نامه مذكور چنين تكليفي مبني بر ابطال تمبر بر مبناي تعرفه قانوني استنباط نمي شود و اين امر موجب اختلاف نظر محاكم در خصوص اين موضوع شده است؛ لذا خواهشمند است مبنا و مستند قانوني اين تكليف مبني بر ابطال تمبر بر اساس تعرفه را بيان فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين كه همواره آيين نامه ها بايد همسو با قوانين تفسير شود، وجه جمع احكام مقرر در ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه و ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است كه چنانچه حق الوكاله دريافتي به صورت علي الحساب بيش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علي الحساب دريافتي مناط محاسبه تمبر مالياتي است؛ در غير اين صورت، با عنايت به ماده 103 يادشده حداقل حق الوكاله مقرر در تعرفه ملاك ابطال تمبر خواهد بود.