رأي شماره 1324261 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال موادي از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر همدان از سال 1395 الي 1398 تحت عناوين بهاي خدمات ساليانه، عوارض حق افتتاح، عوارض ساليانه كسب و پيشه و بهاي خدمات اشتغال

شماره 9903235 – 1402/6/5 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001324261 مورخ 1402/5/24 با موضوع: «الف ماده 51 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر همدان تحت عنوان بهاي خدمات ساليانه به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد. ب . تبصره هاي 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر همدان تحت عنوان عوارض حق افتتاح به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد. ج . ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر همدان تحت عنوان عوارض ساليانه كسب و پيشه به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد. د. ماده 39 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر همدان تحت عنوان بهاي خدمات اشتغال به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001324261 شماره پرونده: 9903235 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان سهراب حنيفي و مهدي كلوندي با وكالت آقاي حسين ذال دهنوئي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر همدان موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 51 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شهرداري همدان 2ـ ابطال تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهرداري همدان 3ـ ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري همدان 4ـ ابطال ماده 39 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري همدان گردش كار: آقاي حسين ذال دهنوئي به وكالت از آقايان سهراب حنيفي و مهدي كلوندي به موجب دادخواستي ابطال ماده 51 سال 1395، ماده 47 سال 1396، ماده 41 سال 1397 و ماده 39 سال 1398 از تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مصوبات مذكور توأمان خلاف قانون و شرع مي‌باشد كه در خصوص خلاف قانون بودن مصوبات به دليل خروج مرجع وضع‌كننده آنان از صلاحيت خود، مضافاً مغايرت مصوبات با ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌باشد. اما در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه لازم به ذكر است كه : الف) نظريه شماره 840 ـ 1374/1/13 و 569 سال 1375 و 78/21/5621 مورخ 1378/8/12 شوراي نگهبان تصريح دارد كه وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهي كه مستند قانوني نداشته باشد خلاف شرع شناخته مي‌شود. با عنايت به اين امر كه برابر ماده 44 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه وجه، كالا، خدمات توسط دستگاه اجرايي به تجويز ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن‌ها در هر استان به كميسيون خاصي محول شده است و از سويي طبق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور تعيين شده است و در اين ماده قانوني وضع بهاي خدمات در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است لذا شهرداري و شوراي شهر صلاحيتي براي اخذ بهاي خدمات ندارند و به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند مصوبه موضوع شكايت مصداق بارز مفاد ماده 1 و 19 قانون ديوان عدالت اداري (خارج از حدود اختيارات شوراي شهر و مغاير قانون) مي‌باشد. به همين دليل دريافت چنين عوارضي به دليل عدم پشتوانه قانوني آن به تصريح شوراي نگهبان خلاف شرع مي‌باشند . ب) از منظر ديگر نيز دريافت وجوهي از مردم به استناد اعمال غير قانوني دستگاه‌هاي دولتي مصداق بارز دارا شدن بلاجهت و اكل مال به باطل مي‌باشد چرا كه معناي اكل مال به باطل اين است كه انسان بدون دليل منطقي و عقلي، درآمدي داشته باشد و يا به عبارت ديگر اكل مال به باطل، درآمد بي جهت و بادآورده است. در حالي كه در جامعه اسلامي هم دخل و هم خرج، هم توليد و هم توزيع، بايد با معيارهاي صحيح و مشروع انجام پذيرد و اموال مردم از تعرض ديگران مصون بماند. مضافاً اينكه از منظر سنت و فقه اسلامي نيز اكل به مال باطل حرام بوده و بر اساس آيات متعددي از قرآن كريم نيز، من‌جمله آيات ذيل اكل مال به باطل مورد نهي قرار گرفته است : آيه 88 سوره مباركه بقره، آيه 29 سوره مباركه نساء و آيه 34 سوره مباركه توبه . حضرت آيه الله العظمي مكارم شيرازي (مد ظله) در پاسخ به اين كه اكل به مال باطل به چه امري گفته مي‌شود؟ فرمودند: «منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بي آن كه فعاليت مثبتي داشته باشد اموال بادآورده‌اي را تملك كند.» در اين مورد نيز شهرداري همدان بدون ارائه هيچ گونه خدمتي اقدام به دريافت مبالغ قابل توجهي به عنوان عوارض از مردم مي‌نمايد كه دقيقاً مصداق اين سخن مي‌باشد ." متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف: ماده 51 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شهرداري همدان باتوجه به تأكيدات شوراي اسلامي شهر و به منظور ساماندهي، شناسايي و اخذ بهاي خدمات آندسته از واحدهاي كسبي كه در كاربري‌هاي غير مجاز، يا فاقد پايانكار احداث يا در حال بهره‌برداري مي‌باشند مقرر گرديد. تا تعيين تكليف از طريق مراجع ذيربط (كميسيون ماده 100، كميسيون ماده 5، كميسيون ماده 77) بهاي خدمات حق بهره‌برداري ساليانه از واحدهاي مذكور به شرح ذيل وصول گردد : كاربري ـ داراي سابقه و داراي تخلف ـ فاقد سابقه كاربري مجاز ـ PS ـ PS 2 كاربري معابر ـ PS 2ـ مجاز به فعاليت نيست مساحت اعياني ملك = S مساحت داراي تخلف = S توضيح: لازم به ذكر است دريافت بهاي خدمات فوق هيچگونه حقي جهت ذينفعان يا مالكين بابت سابقه تجاري و تغيير كاربري ايجاد نخواهد كرد و مديران مناطق مكلفند در زمان اجراي طرح‌هاي تفصيلي پرداخت غرامت را بر مبناي كاربري طرح تفصيلي صورت دهند. ضمناً مسئولين درآمد و متصديان امور پيشه‌وري پرونده‌هاي اين نوع املاك را به صورت جداگانه و در فرم‌هاي مخصوص ثبت و ضبط نمايند . تبصره1: در خصوص املاك واقع در مسير چنانچه مالك تقاضاي استفاده از ملك مذكور را داشته باشد با درخواست كتبي مالك و ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم ايجاد سابقه و عدم تغيير كاربري بهاي خدمات ساليانه معادل PS 3 وصول گردد . تبصره2: مجتمع‌هاي تجاري كه در حال حاضر بيش از 10 واحد تجاري دارند چنانچه در كاربري مجاز احداث و فاقد پايانكار باشند معادل PS 4 بهاي خدمات ساليانه محاسبه و وصول گردد . تبصره3: جهت محاسبه بهاي خدمات ساليانه املاك داراي پروانه در كاربري مجاز و فاقد پايانكار، در صورتي كه واحد مذكور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداري ساخته شده باشد عوارض ساليانه و ساير عوارض 130% عوارض كسب و پيشه محاسبه و وصول گردد . تبصره4: در مورد واحدهاي صنفي رستوان ها، تالار پذيرايي، سالن غذاخوري و موارد مشابه در محدوده و حريم شهر تا زمان تعيين تكليف از سوي مراجع ذيربط، در خصوص بهاي خدمات بهره‌برداري ساليانه طبق ماده 25 تعرفه عمل گردد . تبصره5: املاك فاقد سابقه تجاري تبصره‌هاي فوق يا املاكي كه طبق پروانه پاركينگ مورد نياز را تامين نكرده‌اند تا زمان تعيين تكليف از سوي مراجع قانوني و تسويه با شهرداري، ساليانه حق بهره‌برداري از معبر به عنوان پاركينگ به ازاي هر پاركينگ تأمين نشده براي املاك واقع در رينگ اول 9/000/000 ريال و رينگ دوم 7/000/000 ريال و رينگ سوم 5/000/000 ريال و املاك واقع در حريم شهر 2/500/000 ريال اخذ گردد. در رينگ دوم و سوم مناطق 3 و4 معادل 60% مبلغ اين تبصره اخذ گردد . تبصره6: در صورت تأمين پاركينگ عوارض موضوع تبصره 5 لغو مي‌گردد . تبصره7: از كليه واحدهاي صنفي در محدوده و حريم داراي سابقه تجاري مادامي كه پاركينگ مورد نياز را طبق ضوابط شهرسازي تامين نكرده باشند عوارض حق بهره‌برداري از معبر به عنوان پاركينگ به ازاي هر پاركينگ تامين نشده در منطقه 1 و2 معادل 80% و در منطقه 3 و4 معادل 60% تبصره 5 محاسبه و وصول گردد . ب: تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهرداري همدان عوارض ساليانه كسب و پيشه تبصره7: حق افتتاح واحدهاي صنفي پنج برابر عوارض كسب همان سال براي يكبار از واحد‌هاي صنفي در زمان صدور پروانه و براي تمديد پروانه كسب يك دوم عوارض حق افتتاح از متقاضيان وصول گردد . تبصره 8: هرگونه نقل و انتقال، تغيير شغل و جا به جايي (همان مؤدي اوليه داراي پروانه كسب) واحد صنفي مشمول اخذ يك دوم عوارض حق افتتاح مي‌گردد. ضمناً هر گونه نقل و انتقال قهري نيز مشمول اين تبصره مي‌باشد . ج: ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري همدان از ابتداي سال 1397 عوارض ساليانه كسب و پيشه بر اساس فرمول ذيل محاسبه و وصول گردد : تعرفه كسب و پيشه دوازده ماهه + ( p × E × 105 ) = عوارض كسب و پيشه كه در آن p قيمت منطقه‌اي و k ضريب مساحت واحد صنفي است كه براساس جدول شماره 19 لحاظ گردد . جدول شماره 19 تا 20 مترمربع ـ 1/5 = E بيش از 20 تا 30 مترمربع ـ 2/5 = E بيش از 20 تا 40 مترمربع ـ 3 = E بيش از 40 تا 50 مترمربع ـ 3/5 = E بيش از 50 تا 70 مترمربع ـ 4 = E بيش از 70 تا 100 مترمربع ـ 4/5 = E بالاي 100 مترمربع ـ 5/5 = E تبصره1: تعرفه كسب و پيشه به شرح جداول پيوست انتهاي اين دفترچه مي‌باشد . تبصره2: در طبقات همكف و زيرزمين فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتيب 10% و 20% و 30% از ارزش محاسباتي كسر گردد . تبصره3: عوارض مشاغلي كه بعداً بوجود مي‌آيند و نامي از آنها در تعرفه كسب و پيشه نيست مطابق شغل‌هاي مشابه وصول گردد . تبصره4: هر واحد صنفي تا ابطال كامل پروانه توسط اتحاديه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض كسب و بهاي خدمات مي‌گردد و تعطيلي محل بدون عذر موجه قانوني دليل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف في ما بين مودي و شهرداري كميسيون ماده 77 مي‌باشد . تبصره 5: چنانچه براساس عوامل غير مترقبه محل كسب و پيشه تعطيل گردد. فقط با ارائه اسناد مثبته از طريق اتحاديه‌هاي صنفي يا اتاق اصناف يا سازمان امور مالياتي پس از تائيد كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري همدان عوارض ساليانه كسب و پيشه اخذ نمي گردد . تبصره6: در هنگام صدور پروانه كسب، عوارض كسب و پيشه از تاريخ موافقت شهرداري تا آخر همان سال (به نسبت ماه‌هاي مورد بهره‌برداري در طول سال) و از سال آتي بطور كامل محاسبه و وصول شود . تبصره7: حق افتتاح واحدهاي صنفي پنج برابر عوارض كسب همان سال براي يكبار از واحد‌هاي صنفي در زمان صدور پروانه و براي تمديد پروانه كسب يك دوم عوارض حق افتتاح از متقاضيان وصول گردد . تبصره 8: هرگونه تغيير شغل و جا به جايي (همان مؤدي اوليه داراي پروانه كسب) واحد صنفي مشمول اخذ يك دوم عوارض حق افتتاح مي‌گردد. ضمناً هر گونه نقل و انتقال قهري نيز مشمول اين تبصره مي‌باشد . تبصره9: باتوجه به رأي شماره 563 مورخ 1396/6/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض كسب و پيشه شامل بانك‌ها نمي‌شود . د: ماده 39 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري همدان به شهرداري همدان اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1398 مبالغي را به دليل رفع انسداد معابر عمومي اشغال و بهره‌برداري پياده‌روها از اشخاص حقيقي يا حقوقي بعنوان بهاي خدمات به شرح ذيل محاسبه و وصول نمايد : در استفاده از معابر عمومي و پياده‌روهاي شهري در هنگام ساخت و ساز چنانچه مالك بيش از يك متر طول از معبر يا پياده‌رو را اشغال نمايد و امكان عبور و مرور را مختل كند از بابت سد معبر بهاي خدماتي به شرح ذيل محاسبه و وصول گردد . الف) در معابر كمتر از 18 متر به ازاي هر روز : ps ب) در معابر 18 متري و بالاتر به ازاي هر روز : ps كه در آن p ارزش محاسباتي و s با استفاده از فرمول زير بدست مي‌آيد : عمق معبر اشغال شده طول بر همكف = s تبصره1: در محاسبه عمق معبر اشغال شده يك متر از عرض سطح اشغال كسر گردد (عمق معبر اشغال شده برابر عرض سطح اشغال بهاي يك متر است : تبصره2: در صورت تصرف معبر (بر اساس گزارش امور شهر) بابت تخليه مصالح متناسب با زمان اشغال پياده‌رو محاسبه گردد . تبصره 3: در صورت نداشتن مجوز 2 برابر مبلغ بندهاي الف و ب محاسبه و وصول گردد ." در پاسخ به شكايت مذكـور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان، به موجب لايحه‌اي كه با شماره 99 ـ 3295 ـ 5 مورخ 1400/3/3 در دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده، اينگونه توضيح داده است كه : " مواد معترض‌عنه از تعرفه عوارض سال‌هاي 1395 الي 1398 شهرداري همدان در خصوص وصول عوارض مربوطه و بر اساس ضوابط قانوني مطابق تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهر همدان، در موعد مقرر و پس از طي كليه مراحل قانوني به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا گرديده است . در رابطه با ماده 51 تعرفه سال 1395 و همچنين ماده 41 تعرفه سال 1397 قبلاً در كلاسه پرونده شماره 9701896 آن هيأت محترم رسيدگي و منجر به صدور دادنامه شماره 810 مورخ 1399/6/25 گرديده است لذا موضوع واجد وصف اعتبار امر مختومه مي‌باشد . همچنين در خصوص بهاي خدمات ماده 39 تعرفه سال 1398 به استحضار عالي مي‌رساند، موضوع آن بهاي اشغال معابر با عنايت به رفع انسداد معابر عمومي و اشغال و بهره‌برداري پياده‌روها كه امكان عبور و مرور را مختل مي‌كند بوده كه شهرداري بيش از يك متر طول از معبر را با توجه به بهاي خدمات تعرفه مصوب همان سال محاسبه نموده كه اين ماده از ساختمان‌هاي در دست ساخت كه از شهرداري پروانه اخذ نموده‌اند دريافت مي‌گردد و هيچ ارتباطي به ملك مورد ادعاي شاكيان ندارد و اين شهرداري بابت بهاي خدمات فوق هيچگونه محاسباتي نداشته و مبلغي نيز براي ايشان تشخيص نشده است، لذا چنانچه منظور ايشان ماده 48 تعرفه سال 1396 باشد اين ماده نيز مشمول دادنامه مذكور در بند 2 لايحه حاضر بوده و قبلاً رسيدگي گرديده است . اما در خصوص بهاي خدمات ماده 51 سال 1395، ماده 47 سال 1396 و ماده 41 سال 1397 لازم به ذكر است كه مربوط به واحدهاي تجاري در كاربري‌هاي غير مجاز است كه توسط شهرداري محاسبه مي‌شده كه با عنايت به اينكه ملك نامبردگان در كاربري غيرمجاز بوده است و نسبت به فعاليت تجاري (نمايندگي تويوتا) اقدام نموده است شهرداري برابر تعرفه‌هاي فوق نسبت به محاسبه بهاي خدمات همان سال اقدام نموده كه بهاي خدمات فوق در تعرفه سال 1400 همدان نيز ديده نشده است ." در رابطه با ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن تعرفه‌هاي مورد شكايت، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ 1401/9/23 اعلام كرده است كه : " موضوع مواد 51، 47، 41 و 39 از تعرفه عوارض سال‌هاي 1395 الي 1398 شهرداري همدان در خصوص اخذ عوارض و بهاي خدمات، در جلسه مورخ 1401/9/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : ـ با فرض غير قانوني بودن مصوبه در خصوص بهاي خدمات ساليانه موضوع مورد شكايت، اخذ وجوه مذكور خلاف شرع و مورد ضمان است. هم چنين در صورت غير قانوني بودن وضع عوارض يا اخذ بهاي خدمات در مورد بهاي خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذكور خلاف شرع و مورد ضمان است ." پرونده در راستاي اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390000719482 مورخ 1402/3/23 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهرداري همدان به استثناي تبصره‌هاي 7 و 8 آن را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به تقاضاي ابطال ماده 51 سال 1395، تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 47 سال 1396، ماده 41 سال 1397 و ماده 39 سال 1398 از تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر همدان در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/54 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ 1401/9/23 درخصوص جنبه شرعي ماده 51 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شهرداري همدان اعلام كرده است كه: «با فرض غير قانوني بودن مصوبه درخصوص بهاي خدمات ساليانه موضوع مورد شكايت، اخذ وجوه مذكور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر طبق دادنامه شماره 810 ـ 1399/6/25 ماده 51 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شهرداري همدان را به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر همدان در وضع آن، ابطال كرده است بنابراين ماده 51 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شهرداري همدان كه تحت عنوان بهاي خدمات ساليانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، با لحاظ نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب. با توجه به اينكه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 ـ 1401/9/23 در خصوص جنبه شرعي ماده 47 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداري همدان اعلام كرده است كه: «با فرض غير قانوني بودن مصوبه در خصوص بهاي خدمات ساليانه موضوع مورد شكايت، اخذ وجوه مذكور خلاف شرع و مورد ضمان است» و با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1009 مورخ 1396/10/5 و شماره 243 مورخ 1394/5/1 وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي و عوارض براي نقل و انتقال املاك با كاربري مسكوني، تجاري، سرقفلي و غيره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهرداري همدان كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و همچنين با توجه به نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع نيز هست و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ج. با عنايت به اينكه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ 1401/9/23 درخصوص جنبه شرعي ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري همدان اعلام كرده است كه: «با فرض غير قانوني بودن مصوبه درخصوص بهاي خدمات ساليانه موضوع مورد شكايت، اخذ وجوه مذكور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر طبق دادنامه شماره 810 ـ 1399/6/25 ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري همدان را به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر همدان در وضع آن، ابطال كرده است بنابراين ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري همدان كه تحت عنوان عوارض ساليانه كسب و پيشه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، با لحاظ نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . د. اولاً قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34304 مورخ 1401/9/23 درخصوص جنبه شرعي ماده 39 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري همدان اعلام كرده است كه: «.... در صورت غيرقانوني بودن وضع عوارض يا اخذ بهاي خدمات در مورد بهاي خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذكور خلاف شرع و مورد ضمان است.» ثانياً برمبناي تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از آنها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب يا مسكن و يا هر عنوان ديگري ممنوع بوده و شهرداري مكلّف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام نمايد. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1307 مورخ 1400/5/5 و شماره 321 مورخ 1401/2/20 مصوبات شوراهاي اسلامي شهر را درخصوص اخذ بهاي خدمات استفاده از معابر عمومي ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 39 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري همدان كه تحت عنوان بهاي خدمات اشغال به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با موازين شرع و قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري