ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/1/29 به پيشنهاد شماره 22383 مورخ 1403/1/21 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1403 كل كشور.

قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب ۱۳۹3.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آن ها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها جداول و رديف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي كشور مصوب ۱۳۹۵.

دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) از طريق سامانه اعلامي سازمان و با استفاده از امضاي الكترونيك اقدام نمايند.

ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصيلي دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) است.

مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان آبان ماه سال 1403 است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ ياد شده، براي اجراي تصويب نامه هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.

تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تابع و با رعايت ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره هاي آن با مدير واحد زيرمجموعه است.

تعيين دستگاه اجرايي رديف هاي متفرقه مندرج در قانون كه فاقد دستگاه مي باشد. باتوجه به شرح وظايف و مأموريت هاي قانوني به عهده سازمان است.

توزيع اعتبار رديف مربوط به مازاد درآمد اختصاصي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني توسط سازمان، بين دستگاه هاي تابع ملي/ استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه مي باشند.

به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها، خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي درحدود نقدينگي در اختيار و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي عمومي و وصولي هزينه هاي اختصاصي قبل از هرگونه پرداختي هستند.

دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) قانون بودجه ذكر شده است شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا)، صحت سنجي اطلاعات كاركنان و تاييد ارقام احكام توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و همچنين تاييد اعتبار مورد نياز و تخصيص منابع عمومي آن توسط سازمان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و به ذي نفع نهائي انجام مي گيرد. دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان خود در سامانه پاكنا هستند. از تيرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سينا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاكنا صورت خواهد پذيرفت. دريافت شماره مستخدم/ شناسه از «زير سامانه استخدام و بكارگيري نيروي انساني» سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا)، براي كاركنان شاغل رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري (كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاه اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 استخدام يا بكارگيري شده اند) و ثبت آن در زير سامانه پاكنا، سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) الزامي مي باشد. ثبت اطلاعات براي دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان مي باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حقوق و مزاياي كاركنان خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي را با نرخ ارز مبناي محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمين نمايد.

در صورت انتقال كاركنان (رسمي و پيماني)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال 1403 توسط دستگاه اجرايي مبداً (تابعه ملي /استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي پرسنلي از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي /استاني) پرداخت مي گردد. سازمان مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني) در سال 1403 را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي تابعه مبدا و مقصد در لايحه بودجه سال 1404 كل كشور پيش بيني نمايد.

كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم (پس از لحاظ هزينه هاي اجتناب ناپذير و ضروري) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي، حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد بودجه سال 1402 قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 از محل اعتبارات ابلاغي و با رعايت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرايي مجاز است در موارد خاص نسبت به افزايش سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبار ابلاغي، پس از درج در موافقتنامه اقدام نمايد.

كمك هزينه غذاي روزانه به ميزان سيصد و شصت هزار (360/000) ريال، صرفاً به كارمنداني كه ساعات كاري روزانه آنها به صورت تمام وقت مي باشد، قابل پرداخت است.

هزينه غذاي كار در ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاه هاي اجرايي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.

كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب به كارمندان مشمولي كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده نمي كنند، در تهران، به ميزان سه ميليون و ششصد هزار (3/600/000) ريال و در شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر، به ميزان دو ميليون و چهارصد هزار (2/400/000) ريال قابل پرداخت است. پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب به كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل سازماني نظير خدمات حمل و نقل (سرويس) يا خودروي سازماني استفاده مي كنند، ممنوع است.

دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند براي بهره برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس رفت وآمد) كاركنان خود نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1402 باشد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي كارمندان مشمولي كه داراي معلوليت شديد و بسيار شديد هستند و همچنين جانبازاني كه از حق پرستاري موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386 برخوردار مي باشند، كمك هزينه ماهانه اياب و ذهاب را تا پنجاه درصد (50%) افزايش دهند.

كمك هزينه مهد كودك صرفاً براي بانوان مشمول شاغل در دستگاه هاي اجرايي فاقد مهدكودك به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر به ميزان سه ميليون و پانصد هزار (3/500/000) ريال قابل پرداخت است.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به ارائه امكانات و خدمات رفاهي به بازنشستگان و موظفين خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط اقدام نمايند.

مبالغ موضوع بندهاي (5) تا (9) اين ماده، در سقف اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي و درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ايجاد كسري در هزينه هاي اجتناب ناپذير، قابل تعهد و پرداخت است.

صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آن ها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.

در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي مزاياي ياد شده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت پرداخت مي گردد، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.

دستگاههاي اجرايي مي توانند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات و كمك هاي رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمايند.

تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه، از جمله ‏كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي ‏اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي ‏مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1403 موقوف الاجرا مي ‏شود. هرگونه درخواست دستگاه ها براي استخدام، جذب و بكارگيري نيروي انساني جديد، پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تأمين اعتبار توسط سازمان انجام مي گردد.

در سال 1403 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل ‏توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است‎.

هرگونه افزايش در تعداد نيروهاي شركتي در سال 1403 نسبت به سال 1402 پس از تأمين اعتبار با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور قابل انجام است.

اعلام نياز و جذب نيروهاي شركتي با جايگزيني نيروهاي ايثارگر تبديل وضعيت شده ممنوع است‎.‎

دستگاه هاي اجرايي مي توانند در سال 1403 حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام) بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مطابق با آيين نامه انتظام بخشي شركت هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (چ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 كل كشور و كارنامه بهره وري شركت هاي دولتي كه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران) صادر مي گردد، پس ازتصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج ازحوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا (مبلغ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري) در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري حسب مورد خواهد بود.

در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.

كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راهها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم درخارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي شود، با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 رفتار مي شود.

فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1403 به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش درخصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آن ها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) موضوع بند (۲) ماده (3) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.

براساس بند (ج) تبصره (۱5) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي و سازمان انرژي اتمي ايران، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد، مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند كليه مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و عناوين مشابه كه داراي بار مالي است را براي اعمال نظارت عملياتي به صورت الكترونيك براي سازمان ارسال نمايند.

پرداخت هاي داراي مجوز قانوني به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.

دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (13) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6) و اعتبارات نيروهاي قراردادي) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها هزينه نمايند، اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك قابل اجرا است.

ابلاغ و تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز از كميسيون/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان خرداد ماه سال جاري است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان طرح، هدف كمي طرح، حجم عمليات، محل اجراء مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل ياد شده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان اخذ اين مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلي قابل انجام است.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را با اولويت طرح (پروژه) هاي استاني (شهرستاني) كه تا پايان سال ۱۴۰3 خاتمه يافته و به بهره برداري مي رسند با رعايت تصميمات كارگروه (كميته) تخصيص اعتبارات استاني اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل بيست درصد (۲۰%) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد اختصاص اعتبار براي طرح (پروژه) جديد بيش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

در اجراي ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصيلي استان توسط سازمان، توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك فصل - برنامه - شهرستان تصويب و توسط دبير شورا به كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان ابلاغ نمايد، كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان موظف است حداكثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) هاي اولويت دار را بر اساس اولويت ها و سياست هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و با رعايت سند آمايش استان، اهداف رشد اقتصادي و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام نمايد. در صورت عدم رعايت اين قيد زماني، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سياست هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد.

مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با ويژگي استاني در پيوست شماره يك قانون با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام مي شود. تخصيص اعتبارات طرح هاي مزبور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تأييد سازمان صورت مي پذيرد.

مبادله موافقتنامه طرح هاي با ويژگي استاني كه دستگاه اجرايي آن ها وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شركت ها و دستگاه هاي تابع آن ها هستند، به عهده ادارات كل استاني وزارتخانه هاي مذكور مي باشد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها، هرگونه هزينه كرد دستگاه هاي اجرايي از منابع موضوع اين بند را پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمايند.

كليه دستگاه هاي اجرايي با رعايت آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تصويب نامه شماره 136159/ت55289هـ مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدي آن، ملزم به ثبت معاملات دولتي در كليه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 در سامانه ياد شده و دريافت شناسه معاملاتي ستاد (شمس) به استثناي معاملات كوچك مي باشند. پرداخت كليه اعتبارات ناشي از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غير از معاملات در حد نصاب كوچك دستگاه هاي اجرايي، بايستي صرفاً به ذينفع نهايي معرفي شده توسط آن سامانه صورت پذيرد.

هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد صريح مقرر در قوانين، ممنوع است.

خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعدادخروج خودروهاي سواري/ وانت با سازوكار كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358 و بارعايت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

ادارات و واحدهاي سازماني كه به موجب تغيير در تقسيمات كشوري ايجاد و يا ارتقاء سطح مي يابند از شمول شرط خروج خودرو مستثني مي باشند. ساير موارد مستثني از شرط خروج خودرو با تصويب هيات وزيران تعيين مي شود.

در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1403 ايجاد مي شوند، حداكثر تا سقف عملكرد سال 1402 مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران /سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي شهريور و دي به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي اقدام شده و خزانه داري كل كشور نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات براي ايفاي تعهدات مذكور اقدام كنند.

پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه هاي اجرايي، خزانه داري كل كشور مكلف است با اعلام سازمان و با رعايت ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصيص يافته دستگاه كسر و اقساط معوق را پرداخت نمايد.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص وپرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه گردد.

احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج ازكلان شهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به دايمي و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه ممنوع است.

موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

وزارت نيرو مكلف است حق بيمه و عوارض دريافتي حوادث طبيعي ساختمان ها از مردم را به صورت آني يا حداكثر با فاصله يك ماهه به خزانه واريز نمايد.

پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.

به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.

در اجراي بند (ب) تبصره (3) قانون:

دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/3/13) شوراي پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرايي بند (ب) تبصره (3) قانون تنفيذ مي شود.

حساب فرعي حسابي است كه با مجوز خزانه داري كل كشور به نام دستگاه اجرايي و با امضاء مقام هاي مجاز دستگاه اجرايي نزد شبكه بانكي كشور غير از بانك مركزي براي دريافت ساير منابع نظير وام هاي سرمايه گذاري و همچنين ساير منابع تامين اعتبار با رعايت اصل (53) قانون اساسي افتتاح شده است.

خزانه داري كل كشور مجاز است از پرداخت تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي و وجوه بودجه شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي دولتي مشمول ذكر يا تصريح نام) كه نسبت به اجراي حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند (ب) تبصره (3) قانون اقدام ننموده اند و يا حساب فرعي غيرمجاز نزد ساير بانك هاي تجاري دارند، ممانعت نمايد.

ارائه خدمات غيرقابل ارائه توسط بانك مركزي (از جمله اعطاي تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانت نامه و ساير خدمات) به دستگاه هاي اجرايي از طريق بانك هاي كارگزار بانك مركزي و بدون نياز به افتتاح حساب نزد بانك هاي مزبور، انجام مي شود. بانك مركزي مكلف است ضمن هماهنگي لازم با بانك هاي ذي ربط، مراتب را به دستگاه هاي اجرايي، اعلام نمايد. در اجراي اين بند چنانچه به موجب احكام مربوط، سپرده گذاري در بانك ها لازمه اجراي حكم است، مراتب براساس ساز و كار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

به منظور مديريت و رصد برخط اطلاعات حساب هاي بانكي دستگاه هاي اجرايي (از جمله كليه حساب هاي افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانك مركزي مكلف است دسترسي لحظه اي به اطلاعات ياد شده را در شبكه بانكي كشور (اعم از بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي) براي خزانه داري كل كشور فراهم نمايد.

استفاده از شناسه واريز براي كليه دريافت هاي دولت از جمله منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي، درآمد شركت هاي دولتي وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري وصول كننده الزامي است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به ارائه اطلاعات تراكنش هاي مالي به دستگاه اجرايي و خزانه داري كل كشور مي باشد.

به منظور ارتقاي سطح شفافيت، كارآيي و اثربخشي اطلاعات، جريان ها و رويه هاي مديريت مالي دولت، سازمان موظف است با همكاري كليه ذينفعان، جريان ها و اطلاعات مالي كشور، نظام يكپارچه مديريت اطلاعات مالي دولت را به نحوي ايجاد نمايد كه كليه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصاء و بستر مديريت جريان نقدينگي، جهت رصد و پايش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت به حساب ذينفعان نهايي، جهت رصد و پايش مصارف ايجاد شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده مشتمل بر شيوه يكپارچه سازي داده ها و فرايندهاي مالي، مديريت تعهدات بودجه اي و فرابودجه اي دولت، ساماندهي تداركات الكترونيك دولت، ساماندهي تخصيص اعتبارات، پايش شروط قانوني و عملكردي بودجه و نظارت بر اجراي بودجه مبتني بر يكپارچه سازي فرايندها و اطلاعات به نحوي كه استقرار مديريت جريان نقدينگي و پرداخت اعتبارات به ذي نفعان نهايي برقرار شود، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تهيه و ابلاغ مي گردد.

در اجراي جزء (1) بند (خ ) تبصره (3) قانون، عضويت ذي حساب در هيئت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه اين شركت ها و شركت هاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها، ممنوع مي باشد.

به موجب بندهاي (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) كليه پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، با رعايت سازوكار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ انجام مي گردد.

خزانه داري كل كشور مجاز است كليه اصلاحات تخصيص ارسالي از سوي سازمان را كه نيازمند خروج منابع مالي از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نباشد، در خصوص اعتبارات هزينه اي و مالي تا روز بيستم فروردين ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا بيستم ارديبهشت ماه سال بعد در سامانه هاي مربوط به خزانه داري كل كشور انجام دهد.

هرگونه اشتباه و يا اضافه واريزي توسط خزانه به حساب دستگاه اجرايي، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اصلاح و عودت مي شود.

اسناد پرداخت اعتبارات تخصيص يافته كه تا پايان سال 1403در سامانه مربوط خزانه داري كل كشور تأييد شده باشد، به عنوان چك (الكترونيكي) خزانه تلقي و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت سال 1403خزانه محسوب مي شود. در اجراي اين ماده، كليه وجوهي كه از محل اعتبارات تخصيص يافته بودجه عمومي سال 1403 تا مورخ 1404/1/5 توسط سامانه هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب دستگاه هاي اجرايي واريز مي شود ،پرداخت سال 1403 محسوب مي گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است براي شناسايي املاك و اراضي دولتي كه در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طريق بازرسي ادواري و برداشت ميداني با انعقاد قرارداد با بخش غيردولتي و گزارش هاي مردمي با پرداخت متناسب پاداش از محل رديف ذي ربط جدول شماره (۹) پيوست قانون، به معرفي كنندگان اعم از اشخاص غيردولتي يا كاركنان دولت پس از صحت سنجي اقدام و اسناد مالكيت اراضي واملاك شناسايي شده را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (امين اموال دولت) صادر و تعيين تكليف نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند پيش از اقدام براي اخذ مجوز براي هرگونه واگذاري، نقل و انتقال، فروش يا مولدسازي اموال غيرمنقول نسبت به دريافت شناسه يكتا از سامانه سادا اقدام نمايند.

تبصره سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند براي تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خريد يا فروش اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (منطبق با مجوزهاي مربوطه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) با سامانه سادا اقدام نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان خرداد ماه سال جاري امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي تمركز وجوه درآمد و حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي را براي سازمان فراهم نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي نمايند، موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.

هريك از مشتركين دولتي گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آن ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال 1403 نسبت به موارد زير اقدام نمايند:

مصرف هر مشترك حداكثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال 1402 باشد.

تدوين، ابلاغ و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع.

تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره 58656 /ت54524هـ مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي بي (B).

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و شهرداري ها و رسانه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف به ارايه گزارش عملكرد مصرف و همچنين اقدامات سال و اقدامات سال جاري مشتركين موضوع اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و بهمن ماه سال 1403 به هيئت وزيران مي باشند.

در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي و راهبردي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد ذيل را مطابق بخشنامه هاي ابلاغي سازمان، از طريق سامانه الكترونيك نظارت سازمان ارسال نمايند:

ارائه گزارش عملكرد اجراي احكام قانون و اقدامات به عمل آمده براي انجام تكاليف قانوني.

ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون.

ارائه گزارش عملكرد طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه‎ اي.

ارائه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع و همچنين پيش بيني ماهانه يا فصلي وصول اين منابع. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.

دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند لازم است گزارش هاي مربوط را درمهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از گزارش را به سازمان، معاونت امور مجلس رييس جمهور و كميسيون برنامه و بودجه دفتر هيئت دولت ارسال كنند.

ارسال يك نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن موضوع بند (ج) تبصره (۱5) قانون به صورت الكترونيك.

تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زماني تعيين شده مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي برنامه هاي جهش توليد با مشاركت مردم را در سال 1403 در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.

اعتبارات مربوط به يك درصد (1%) ماليات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (2)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با سازمان در حدود منابع وصولي تخصيص مي يابد.

به استناد بند (ذ) تبصره (3) قانون، تخصيص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه كارگروه (كميته) تخصيص اعتبار است. آخرين مهلت اعلام تخصيص اعتبار به خزانه داري كل كشور بابت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي فارغ از اينكه از محل منابع بودجه عمومي و يا اختصاصي تأمين شده باشد، تاريخ 1403/12/29 است و تخصيص هاي صادره بعد از تاريخ ياد شده كان لم يكن تلقي مي گردد.

در راستاي مديريت بدهي ها و تعهدات دولت:

پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص بر طبق قوانين و مقررات مربوط و استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون، منوط به اعلام الكترونيكي مانده بدهي ها و مطالبات توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. همچنين مبناي اقدام درخصوص سال ايجاد بدهي، سال ايجاد بدهي اعلام شده در سامانه مذكور خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي تكاليف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نسبت به تكميل فرآيند احصاي سامانه اي (سيستمي) اطلاعات به روز كليه بدهي ها و مطالبات عمومي در مقاطع فصلي و سالانه به تفكيك دستگاه اجرايي، اشخاص طلبكار، موضوع بدهي، مبلغ و زمان ايجاد بدهي و ساير اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مي نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي (استاني) و شركت هاي دولتي (شامل شركت هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام) و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولتي و غيردولتي مكلفند اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، در مقاطع فصلي و سالانه از طريق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند.

در اجراي بند (پ) تبصره (3) قانون، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را در چارچوب دستورالعمل مشتركي كه حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين تصويب نامه تدوين و ابلاغ مي شود، تعيين نمايد.

ايجاد هرگونه بدهي جديد براي دولت، در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با اخذ شناسه يكتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامين مربوط صادر شده باشد. پذيرش قطعي بدهي هاي برعهده دولت منوط به ارائه شناسه تضمين/ تعهد دولت از سازمان و طي مراحل رسيدگي و تأييد طبق شيوه نامه اجرايي ذي ربط و ثبت در سامانه (سيستم) حسابداري مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت (به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران) مي باشد.

براي تمام بدهي هاي دولت كه به موجب قوانين خاص يا عام به روزرساني مي شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مكلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/ تضامين، شرايط به روزرساني مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرساني را به صورت دقيق و شفاف درج نمايد.

مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از دولت، مطابق بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 محاسبه مي شود. نحوه محاسبه مذكور مطابق قوانين از جمله قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 خواهد بود.

در اجراي بند (د) تبصره (3) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورت حساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰3 كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان مرداد سال 1404 با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي به هيئت وزيران و ساير مبادي ذي ربط ارسال نمايد.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي به استثناي شركت هاي دولتي مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام و صورت هاي مالي موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) را حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. در اين راستا واحدهاي گزارشگر مشمول تهيه صورت هاي مالي تلفيقي مكلفند صورت هاي مالي تلفيقي گروه گزارشگر خود را تا پايان مرداد سال 1404 به وزارت مذكور ارسال نمايند. ديوان محاسبات كشور در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورت هاي مالي موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) مي باشد.

در راستاي ارتقاي نظام مديريت نقدينگي و تكميل عملياتي سازي پرداخت به ذينفع نهايي از طريق سياست پرداخت اعتباري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري مربوط با اعلام خزانه داري كل كشور مكلف به اعتباري نمودن حساب هاي پرداخت اصلي و حساب هاي تنخواه گردان پرداخت و تنخواه كارت ويژه كارپردازان بخش عمومي دستگاه هاي اجرايي مي باشند. بانك هاي ياد شده مكلف به همكاري و ارايه زير ساخت هاي لازم براي گزارش گيري و استفاده بهينه دستگاه هاي اجرايي و خزانه داري كل كشور از سامانه (سيستم) پرداخت اعتباري مي باشند.

رؤسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه مي باشند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر