تعريف موسسات مختلف

۹۱ شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ منظور از مؤسسات عمومي يا عام ­ المنفعه كه در ماده ۲ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور مصوب ۱ / ۵ / ۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹ / ۶ / ۱۳۹۱ در كنار عناوين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي آمده چيست و مصاديق آن كدام است؟ ۲ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصي و تعاوني كه در تبصره ماده ۲ مذكور به كار رفته چيست و مصاديق آن كدام است؟ ۳ـ منظور از مؤسسات خصوصي داراي مأموريت عمومي كه در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۰ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۵ / ۱ / ۱۳۹۰ روزنامه رسمي آمده چيست و مصاديق آن كدام است؟ ۴ـ منظور از مؤسسات عمومي غيردولتي مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي چيست؟ ۵ ـ آيا براي اينكه مؤسسه‌اي مصداق عنوان مذكور شناخته شود، ضرورت دارد كه نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹ / ۳ / ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي درج شود يا بدون درج در آن نيز مي‌تواند داراي ماهيت حقوقي مؤسسه عمومي غيردولتي شود؟ ۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفي باشد وضعيت سازمانهايي كه بتفاريق ايام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومي اضافه شده قبل از درج در فهرست مذكور چه بوده؟ آيا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذكور آنها مؤسسه عمومي بوده‌اند يا خير و آيا درج در فهرست قانوني كاشفيت داشته يا طريقيت؟ ۷ـ منظور از اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چيست و مصاديق آن كدام است و آيا شامل اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و شورايعالي اصناف مي‌شود يا خير؟ ۸ ـ منظوراز مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چيست و مصاديق آن كه به موجب تبصره ۱ ماده مذكور بايد تعيين شود كدام است؟ آيا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهاي مندرج در قانون فهرست مؤسسات غيردولتي است يا شامل مؤسساتي هم كه ماهيتاً عمومي و غيردولتي و مأمور به خدمات عمومي هستند نيز مي‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگاني اتاق تعاون و شورايعالي اصناف مي‌شود يا خير؟ ۹ـ منظور از مؤسسات عمومي و عام المنفعه وتبصره ۱ شق ۴ بند ي با عنوان ساير مقررات ذيل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چيست؟ ۱۰ـ منظورازنهادهاي عمومي غيردولتي در قسمت اخيرهمان تبصره چيست؟ ۱۱ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومي دربند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ چيست؟ نظريه شماره۲۵۴۴ / ۹۲ / ۷ ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه ۱ـ منظور از مؤسسات عمومي يا عام المنفعه ‌مذكور در ماده ۲ « قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور » مصوب ۱ / ۵ / ۱۳۹۱ كه در كنار اصطلاح « مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي » آمده است، هرگونه مؤسسه‌اي است كه خدماتي عام‌المنفعه ارائه مي‌دهد و داراي مالك يا مالكان خاص نمي‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامي و نيز مثال هايي كه در تبصره ۱ شق ۴ بند ياي ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذكر شده است . ۲ـ شركت تعاوني به شركتي اطلاق مي‌گردد كه بر اساس مادتين ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدي، تشكيل و به ثبت مي‌رسد و اساساً شركت‌هاي دولتي در آن فاقد سهم مي‌باشند . هم چنين مؤسسه بخش خصوصي مؤسسه غيردولتي و غيرعمومي است كه در حوزه تصدي‌گري فعاليت مي‌كند و در قالب شركت تعاوني نمي‌باشد . ۳ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات ، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند؛ نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي، سازمان نظام مهندسي، كانون وكلا . ۴ـ منظور از مؤسسات عمومي غيردولتي مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي است كه در ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ تعريف شده اند . ۵ ـ باتوجه به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ وارد بر قوانين قبلي از جمله « قانون محاسبات عمومي كشور » مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن « كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجراشدن لغو گرديده است، بنابراين مؤسساتي كه مشمول تعريف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي » مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن نيامده باشند، « مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي » تلقي خواهند شد؛ زيرا قانون اخيرالذكر ( فهرست نهادها ...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومي كشورتصويب شده است كه با تعريف جديد مقرر در ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري اصولاً لزوم تصويب فهرست منتفي است . ۶ ـ با توجه به توضيحات داده شده در پاسخ سؤال‌هاي ۱ و۵، پاسخ اين سؤال نيز روشن است . ۷ـ منظور از اشخاص حقوقي ارائه‌دهنده خدمات عمومي، اشخاص حقوقي هستند كه بخشي از وظايف دولت را به عهده مي‌گيرند؛ مانند شهرداري‌ها، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، اتاق اصناف كه مؤسسات عمومي غيردولتي مي‌باشند كه مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ مي شوند . ۸ ـ منظور از « مؤسسات عمومي يا نهادهاي عمومي غيردولتي » همان است كه در ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري بيان شده است، اعم از آنكه در فهرست مورد اشاره باشند يا نباشند . ۹ـ با توجه به توضيحات قبلي به ويژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ اين سؤال نيز روشن است . ۱۰ـ منظور از « نهادهاي عمومي غيردولتي » در قسمت اخير تبصره ۱ شق ۴ بند ي ذيل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ... همان تعريف مذكور در ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ است . ۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومي، مؤسسه‌اي است كه تحت نظارت دولت عهده‌دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد .