قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري

ماده 47 قانون استخدام كشوري از اول فروردين 1310 ملغي و اين ماده از تاريخ مزبور بجاي ان برقرار ميشود ‌اولا - هر گاه يكي از مستخدمين رسمي كه بحد تقاعد رسيده‌اند اعم از اين كه متقاعد شده يا نشده باشند فوت نمايد نصف حقوق تقاعدي كه قانونا ‌به او تعلق مي‌گيرد بطور تساوي بورثه قانوني متوفي كه در ماده 3 قانون وظايف مورخه 19 ربيع‌الاول 1326 تصريح شده است بعلاوه برادر و‌ خواهري كه در كفالت او بوده‌اند داده مي‌شود. ‌ثانيا - مستخدميني كه مطابق ماده 46 باخذ وظيفه معادل دو ثلث مقرري خود ذي‌ حق شده باشند (‌اعم از اين كه بحد تقاعد رسيده يا نرسيده ‌باشند) پس از فوت نصف بلا كسر وظيفه‌ كه دريافت مي‌داشتند درباره ورثه قانوني ان ها كه در ماده 3 قانون وظايف ذكر شده بعلاوه برادر و‌ خواهري كه در كفالت متوفي بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار ميشود. ‌ثالثا - هر ايراني كه در خدمت دولت بوده و حقوق مي‌گيرد از هر طبقه كه باشد (‌يعني مستخدمين با رتبه و بي‌رتبه و جزء و كنتراتي) اگر در راه ‌اداي وظيفه بواسطه حادثه فوت نمايد دو ثلث بلا كسر اخرين مقرري او از روز بعد از فوت درباره ورثه قانوني او بعلاوه برادر و خواهري كه در‌كفالت متوفي بوده‌اند برقرار مي‌شود ولي اگر مستخدم رسمي بوده و بحد تقاعد رسيده است و دو ثلث مقرري مذكور از ميزان حقوق تقاعدي كه‌ بايستي مطابق ماده 45 بمستخدم مزبور داده شود كمتر باشد همان حقوق تقاعد را دريافت خواهد نمود. ‌وظايف مذكوره در اين ماده در مورد فقره اول و ثاني مطلقا از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتي كه مستخدم رسمي باشد از صندوق تقاعد و الا ‌از عايدات عمومي دولت برقرار خواهد شد مكر ان كه از مستخدمين اداراتي باشد كه عايدات آن منحصرا به مخارج خود مي‌رسد كه در اين صورت از‌بودجه ان اداره پرداخته مي‌شود. ‌-تبصره - مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است كه در راه انجام وظيفه مشتخدم [مستخدم] به آن تصادف كرده‌ و موجب اتلاف او ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر