آيين نامه اجرايي بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 28 /12 /1392 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آئين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع هاي فرهنگي، هنري و ورزشي را با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق مزايده و با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره واگذار كنند.

تشخيص موارد قابل واگذاري برعهده وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤساي واحدهاي تابع استاني مي باشد.

واگذاري منازل سازماني موضوع ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 – از شمول اين آئين نامه مستثني است.

اجراي ماده (1) از طريق نشر آگهي مزايده عمومي در پايگاه هاي اطلاع رساني و روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي، انجام خواهد شد.

تعاوني ها در شرايط برابر در اولويت واگذاري و در اماكن ورزشي، هيئت هاي ورزشي استاني و شهرستاني در شرايط مساوي در اولويت قرار مي گيرند.

قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376 – و ساير مقررات مربوط خواهد بود.

ميزان اجاره بها براساس قيمت پايه تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري، مشخص مي شود.

اجاره نامه بايد به صورت رسمي تنظيم و تضمين كافي (به استثناي چك) براي دريافت اجاره بها، خسارات احتمالي، تخليه و تحويل از مستأجر اخذ شود.

قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به تغير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است.

ترتيب پرداخت هزينه هايي كه برعين مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر مي باشد، با رعايت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قيد مي شود.

مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات وضعيت كيفي آن در اجاره نامه قيد مي شود.

وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه بايد به حساب در آمد عمومي كشور موضوع رديف (210213) قانون بودجه سال 1393 كل كشور واريز تا مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي مجوز فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ربط باشند.

نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد، براساس تعرفه هاي مورد عمل و رعايت حقوق مصرف كنندگان برعهده دستگاه اجرايي واگذار كننده مي باشد.

عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان به تشخسث دستگاه اجرابي از موارد فسخ قرارداد مي باشد و شرط مذكور در قرارداد اجاره قيد خواهد شد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور