نظر مشورتي 7/1403/675 مورخ 1403/11/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مقرر شده است «مستأجر نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلا يا جزئاً يا به نحوه اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد، مگر اين كه كتباً اين اختيار به او داده شده باشد.»، آيا اجازه كتبي در اين ماده موضوعيت دارد؟ آيا در فرضي كه دلايل و امارات كافي وجود داشته باشد، اجازه شفاهي مي‌تواند مورد قبول قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به قرينه حكم مقرر در ماده 30 اين قانون در زمره قوانين آمره است؛ بنابراين با توجه به مدلول ماده 10 قانون يادشده، مستأجر در صورتي مي‌تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به ديگري انتقال دهد كه كتباً چنين حقي به وي تفويض شده باشد. بر اين اساس، كتبي بودن اجازه موضوعيت دارد.