نظر مشورتي 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معيار تخيير قاضي در تعيين مجازاتِ جرم محاربه

استعلام : طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامي مقتبس از آيه 33 شريفه سوره مائده، حد محاربه يكي از مجازات‌هاي چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد) است و مطابق ماده 283 همان قانون انتخاب هر يك از امور چهارگانه از حيث تخيير با قاضي است. حال اگر دو نفر در شرايط كاملاً مساوي مرتكب بزه محاربه شوند و قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده از حيث تخيير براي يك نفر از متهمان حكم به مجازات اعدام و براي ديگري نفي بلد صادر كند، آيا اساساً با عدالت سازگار مي‌باشد؟ واقعاً معيار تخيير در جرمي كه داراي مجازات حدي است چيست؟ از طرفي در تعزيرات، قاضي از نظر قاعده ... التعزير بما يراه الحاكم ... مخير به تعيين مقدار مجازات است نه در حدود و اين چگونه (انتخاب مجازات) در محاربه براي دو در نفر شرايط يكسان، قابل تخيير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اظهارنظر پيرامون فلسفه قانون‌گذاري و قابل توجيه بودن احكام مذكور در قوانين و مقررات و آراء صادره از مراجع قضايي و بررسي ارزش اين احكام از حيث عدم انطباق يا انطباق آن با عدالت، از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. ثانياً، مطابق تبصره ماده 125 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اعمال مجازات حدود در مورد شركت در جرم (جنايت) با رعايت مواد كتاب دوم اين قانون انجام مي‌گيرد و مطابق ماده 283 اين قانون كه منطبق با قول مشهور فقهاي شيعه است، انتخاب هر يك از مجازات‌هاي چهارگانه موضوع ماده 282 در خصوص محارب به تشخيص و صلاحديد قاضي است كه علي‌الاصول بايد اين تشخيص موجه باشد و با لحاظ اصول كلي حاكم بر مجازات و از آن جمله تناسب و فردي سازي مجازات‌ها (تفريد مجازات‌ها) صورت ‌گيرد. بر اين اساس و با در نظر گرفتن ميزان تأثير اقدامات و نقش هر يك از شركاي جرم و با لحاظ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكبين و با در نظر گرفتن اقدامات مرتكبين پس از ارتكاب جرم، تعيين مجازات‌هاي متفاوت براي مرتكبين جرم واحد با موازين قانوني منطبق است.