« بازگشت به فهرست
رأي شماره 649 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «تعرفه عوارض محلي با عنوان عوارض از دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر (BTS) مربوط به سالهاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر دامنه، از تاريخ تصويب ابطال شد.»
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/14
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تاريخ دادنامه: 14/ 4/ 1401 شماره دادنامه: 649 شماره پرونده: 0001846 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض محلي با عنوان عوارض از دكل، آنتن، تاسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر ( B.T.S ) مربوط به سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر دامنه گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تعرفه عوارض محلي با عنوان عوارض از دكل، آنتن، تاسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر ( B.T.S ) مربوط به سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر دامنه را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "هر چند شوراهاي اسلامي شهر، بر اساس حكم كلي مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران از صلاحيت وضع عوارض شهري برخوردارند، ولي اين صلاحيت را صرفاً مي توانند در خصوص فعاليت هايي كه در ازاي آنها خدمتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوي شهرداري ارائه مي شود، اعمال كنند، كه اين ضابطه بر عوارض ماهيانه مربوط به دكل ها و آنتن هاي مخابراتي منطبق نيست، زيرا شهرداري ها در موضوع دكل ها و آنتن هاي مخابراتي، ارائه دهنده خدمتي به اپراتورها و شركت هاي مخابراتي نيستند تا در ازاي آن حق دريافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دكل ها و آنتن هاي مخابراتي يا در ملك متعلق به مخابرات و اپراتورهاي مخابراتي احداث مي شوند و يا در ملك اشخاص خصوصي و يا شهرداري قرار مي گيرند كه در هر حال، بها و اجاره ملك به مالكين پرداخت مي شود. از سوي ديگر شهرداري ها در راستاي اجراي بندهاي 14، 20 و 27 ماده 55 قانون شهرداري ها مبلغي را نيز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسيس دكل ها و تاسيسات مخابراتي دريافت مي كنند كه اين حق به موجب دادنامه هاي شماره 2403 و 2404ـ 1391/8/84 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تأييد شده است. در عين حال چنانچه احداث دكل ها و آنتن هاي مخابراتي به موجب ورود زيان و خسارت به معابر عمومي و .. نيز مي شود، شهرداري ها در چارچوب مقررات ماده 103 قانون شهرداري ها حق دريافت زيان وارده را دارند. از اين رو بديهي است كه شهرداري ها پس از دريافت مبالغ فوق، شامل بها يا اجاره محل استقرار دكل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسيس دكل و همچنين زيان ها و خسارات ناشي از احداث دكل ها، ديگر حق دريافت عوارض يا بهاي خدمات ماهانه يا ساليانه از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي استقرار يافته در فضاهايي كه خدمتي در قبال آنها ارائه نمي كنند را ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 1437 ـ 1399/10/16 طبق ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري و 1213ـ 1396/12/24 مبني بر مجاز بودن شوراي اسلامي شهر كرمانشاه به اخذ عوارض از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي را واجد ايراد قانوني دانسته است و دادنامه هاي مذكور را نقض كرده است و بنابراين وضع و يا اخذ عوارض از مالكين و اپراتورهاي مخابراتي بهره بردار از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي در قالب عناويني از قبيل عوارض ماهانه يا ساليانه، حق بهره برداري از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جز در حد دريافت هزينه هاي متعارف براي صدور مجوز تأسيس دكل ها و آنتن هاي مخابراتي مبناي قانوني ندارد. به موجب ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذكور برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذكور هستند و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 28 قانون فوق الذكر خواهد بود، لذا وضع و اخذ عوارض در اين خصوص توسط شوراهاي اسلامي شهر دامنه با مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز مغايرت دارد. وضع و يا اخذ عوارض از مالكين و اپراتورهاي مخابراتي بهره بردار از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي در قالب عناويني از قبيل عوارض ماهانه يا ساليانه، حق بهره برداري از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جز در حد دريافت هزينه هاي متعارف براي صدور مجوز تاسيس دكل ها و آنتن هاي مخابراتي مبناي قانوني ندارد و اين موضوع در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 210 ـ 1395/3/18 نيز ذكر شده است با اين استدلال كه « به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذكور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جزئي از فرآيند عـرضه خدمات مخابراتي است و در نهايت اين خدمت مشمول نرخ عـوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذكر مي باشد». همچنين در آراء شماره 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1399/10/29، 567 ـ 1396/6/14 و 887 ـ 1396/9/14 به صراحت به ممنوعيت اخذ عوارض براي آنتن ها و دكل هاي مخابراتي تأكيد گرديده است. از طرفي در رأي شماره 573 الي 574ـ 1395/8/25 ديوان عدالت اداري با رسيدگي طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، با توجه به اينكه شوراهاي اسلامي شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رأي 1796 الي 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 را رعايت نكرده اند، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مذكور در اين خصوص را از تاريخ تصويب باطل كرده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ تعرفه عوارض محلي شهرداري دامنه (عوارض از دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر B.T.S ) مربوط به سال 1399: رديف نوع عوارض نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه سال 1398 منشأ قانوني توضيحات 1 عوارض از دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر ( B.T.S ) تلفن همراه ............ 1ـ T عوارض ماهيانه به ريال حداكثر ماهيانه پانصد هزار ريال 2ـ ضريب كاربري، كاربريهاي مسكوني، اداري و بهداشتي 2 و كاربري هاي تجاري اداري و صنعتي 1/8 و ساير كاربريها 1/5 3ـ ارتفاع دكل 4ـ ارتفاع ساختمان (براي آنتن B.T.S و ... كه در معابر و فضاهاي عمومي شهر نصب مي شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته مي شود 5 ـ عرض معبر به شرط آن كه 0/8 كوچكتر مساوي 16/5 باشد) 6 ـ ارزش محاسباتي دكل ها عبارت است از انواع سازهاي فلزي و غيرفلزي كه بر روي پشت بام ها و با فضاهاي شهري احداث گرديده است. ب ـ تعرفه عوارض محلي شهرداري دامنه (عوارض از دكل، آنتن، تاسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر B.T.S ) مربوط به سال 1400: رديف نوع عوارض نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه سال 1398 منشأ قانوني توضيحات 1 عوارض از دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر ( B.T.S ) تلفن همراه ............ ............ 1ـ T عوارض ماهيانه به ريال حداكثر ماهيانه پانصد هزار ريال 2ـ ضريب كاربري، كاربريهاي مسكوني، اداري و بهداشتي 2 و كاربري هاي تجاري اداري و صنعتي 1/8 و ساير كاربريها 1/5 3ـ ارتفاع دكل 4ـ ارتفاع ساختمان (براي آنتن B.T.S و ... كه در معابر و فضاهاي عمومي شهر نصب مي شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته مي شود 5 ـ عرض معبر به شرط آن كه 0/8 كوچكتر مساوي 16/5 باشد) 6 ـ ارزش محاسباتي دكل ها عبارت است از انواع سازهاي فلزي و غيرفلزي كه بر روي پشت بام ها و با فضاهاي شهري احداث گرديده است. علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر دامنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/14 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1437 ـ 16/ 10/ 1399 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكل ها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين با توجه به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه مربوط به اخذ عوارض از دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1399 و 1400 شهرداري دامنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين