« بازگشت به فهرست
تصويب نامه بانك مركزي درخصوص دستورالعمل اصلاحي نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان
متندار
تاریخ تصویب: 1399/08/01
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | مجمع عمومي بانكها |
|---|
| مرجع تصويب | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/08/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/08/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 99/244379 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | استانداري اردبيل، استانداري اصفهان، استانداري البرز، استانداري ايلام، استانداري آذربايجان شرقي، استانداري آذربايجان غربي، استانداري بوشهر، استانداري تهران، استانداري خراسان جنوبي، استانداري خراسان رضوي، استانداري خوزستان، استانداري زنجان، استانداري سيستان و بلوچستان، استانداري فارس، استانداري قزوين، استانداري قم، استانداري كردستان، استانداري كرمانشاه، استانداري مازندران، استانداري مركزي، استانداري گلستان، استاندار گيلان، استانداري همدان، استانداريهاي سراسر كشور، وزارت كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، استانداريهاي سراسر كشور، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه بانك مركزي درخصوص دستورالعمل اصلاحي نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان مصوب 1399,08,01
هيئت وزيران در جلسه 16 /11 /1398 به پيشنهاد شماره 179444 /60 مورخ 2 /7 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
تعداد اعضاي هيئت خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي موضوع تبصره ماده (62) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1397 – در هر استان (3) يا (5) نفر تعيين مي شود. در هر استان اين اعضا با پيشنهاد استاندار و تأييد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شوند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور
دستورالعمل تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
به موجب تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر گرديده: "رئيس كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأت هاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانك ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد."
ماده 1)
اين هيأت متشكل از 3 يا 5 نفر عضو اصلي و 1 نفر عضو علي البدل بوده و اعضا از بين افراد خبره بانكي و اقتصادي كه از شهرت خوبي برخوردار مي باشند و داراي تجربه كافي در امور اعتباري يا مالي يا فني، اقتصادي و يا حقوقي هستند انتخاب مي گردند.
ماده 2)
استانداران محترم مي بايست فهرستي شامل حداقل 4 نفر از خبرگان بانكي و اقتصادي را همراه با مشخصات شناسنامه اي، سوابق علمي و تجربي ايشان جهت بررسي به بانك مركزي معرفي نمايند تا موضوع مورد بررسي و اقدام مقتضي قرار گيرد.
تبصره 1)
: افراد پيشنهادي به هيچ عنوان نبايد از بين مديران واحدهاي توليدي، كارخانجات و يا شركت هاي تجاري و يا مديران مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز معرفي گردند.
تبصره 2)
: استاندار مي تواند در خصوص معرفي افراد مورد نظر از كميسيون هماهنگي بانك ها در استان نيز نظر مشورتي اخذ نمايد.
تبصره 3)
: چنانچه از ميان معرفي شدگان از سوي هر استاندار، رئيس كل محترم بانك مركزي فرد يا افرادي را جهت صدور احكام صدرالاشاره تأييد ننمايد، استاندار موظف به معرفي فرد يا افراد جايگزين حداكثر ظرف مدت دو هفته مي باشد.
ماده 3)
مدت عضويت اعضا دو سال بوده و قابل تمديد مي باشد، ضمن اينكه رئيس كل بانك مركزي در صورت صلاحديد حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت دو سال خواهد داشت.
تبصره
در صورت وجود دليل قانوني (از جمله ترك خدمت، ترك استان، فوت نماينده رئيس كل بانك مركزي در هيأت خبرگان و غيره) كه نياز به جايگزيني افراد خبره بانكي باشد، استانداري مي تواند با ذكر دليل قانوني نسبت به معرفي افراد جديد اقدام نمايد تا جهت صدور احكام بر اساس ضوابط اقدام شود.
ماده 4)
شرح وظايف: هيأت مي بايست نسبت به بررسي و اعلام نظر در خصوص پرونده هاي تسهيلاتي و مطالباتي كه از سوي كارگروه تسهيل استاني به بانك ها براي پرداخت تسهيلات و استمهال مطالبات ارجاع مي شود ليكن از سوي بانك عامل مورد مخالفت قرار مي گيرد، اقدام نمايد. نظر هيأت بايد مستند و مستدل بوده و مغاير با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مصوبات هيأت وزيران، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بانك مركزي ج.ا.ا نباشد. همچنين هيأت مي تواند نسبت به دعوت از متقاضي و نماينده بانك عامل براي حضور در جلسه اقدام نمايد.
ماده 5)
رياست هيأت در اولين جلسه و با حضور سه يا پنج عضو ثابت و با اكثريت آراء انتخاب مي گردد. جلسات هيأت حداقل با حضور سه عضو از اعضاء اصلي (و در صورت عدم حضور هر يك از اعضاء اصلي با حضور عضو علي البدل) رسميت يافته و تصميمات آن با موافقت اكثريت اعضاء قابل اجراء مي باشد.
ماده 6)
جلسات در محل كميسيون هماهنگي بانكها در استان برگزار مي شود.
ماده 7)
جلسات هيأت به فراخور پرونده هاي ارجاعي تشكيل مي گردد.
ماده 8)
حق حضور براي كليه اعضا (سه يا پنج نفر اصلي حاضر) براي هر جلسه و براي هر نفر پنج ميليون ريال خواهد بود.
ماده 9)
منابع لازم براي تأمين حق حضور اعضا به تناسب پرونده هاي مربوط به هر بانك عامل، توسط بانك مربوط (و از محل هزينه هاي كارشناسي (ارزيابي) طرح ها موضوع بندهاي (16 - 8) و (17 - 8) بخشنامه شماره 77990 /96 مورخ 17 /3 /1396 مديريت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري اين بانك) تأمين مي گردد. از اينرو حسابي نزد بانك ملي ايران به همين عنوان افتتاح مي گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزينه ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد.
ماده 10)
دبير كميسيون هماهنگي بانك ها در استان دبير هيات خبرگان بانكي و اقتصادي نيز مي باشد.
تبصره
كليه امور مربوط به هيأت خبرگان بانكي و اقتصادي از جمله دعوت به جلسات و ابلاغ مصوبات هيأت توسط دبيرخانه كميسيون هماهنگي بانك ها در استان انجام مي شود.
ماده 11)
كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري موظف به همكاري با هيأت خبرگان بانكي و اقتصادي استان و دبير آن مي باشند.
ماده 12)
در صورتي كه بانك از رأي هيأت تبعيت ننموده و نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام ننمايد، دبيرخانه هيأت موظف است مراتب را ظرف مدت يك هفته جهت طرح موضوع در هيأت انتظامي بانكها اعلام نمايد تا وفق مقررات اقدام گردد.
اين دستورالعمل با توجه به تصويب نامه شماره 149380 /ت 57045 هـ مورخ 21 /11 /1398 هيأت محترم وزيران در (12) ماده و (5) تبصره در جلسه كميسيون اعتباري مورخ 09 /07 /1399 بانك مركزي مورد بازنگري، اصلاح و تصويب قرار گرفت.