نظر مشورتي 7/1401/78 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۲۰ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393

استعلام : با عنايت به ماده ۲۰ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر داشته است. «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امكان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم كند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذكور به دفترخانه تحويل دهد اعتبار گواهي عدم امكان سازش تا تعيين تكليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند»؛ در مواردي كه به دادخواست اعسار رسيدگي و به صدور دادنامه منجر مي‌شود و پس از قطعيت به دفتر رسمي طلاق ارائه مي‌شود، در آيين‌نامه مشخص نشده است كه پس از قطعيت حكم، گواهي عدم امكان سازش تا چه تاريخي داراي اعتبار است؛ آيا از تاريخ ارائه تا تاريخ تعيين تكليف، مهلت اعتبار گواهي معلق مي‌شود يا به همان ميزاني كه از مهلت باقي مانده است، بعد از تعيين تكليف مهلت داده مي‌شود و يا آن‌كه همان مهلت سه ماه پس از تعيين تكليف ملاك است؟ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه زوج به تكليف قانوني مقرر در ماده 34 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 عمل كرده و گواهي عدم امكان سازش و مدارك لازم را در مهلت قانوني به دفتر رسمي طلاق ارائه داده و همچنين در اجراي ماده 20 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393 رئيس محترم قوه قضاييه گواهي مبني بر ارائه دعواي اعسار يا تقسيط را ارائه كرده است، اين اقدامات زوج قاطع مهلت‌هاي سه ماهه مذكور در ماده 34 يادشده است و با صدور حكم مبني بر اعسار زوج يا تقسيط مهريه، گواهي عدم امكان سازش قابل ثبت است؛ در اين صورت، مهلت مقرر قانوني براي اعتبار گواهي يادشده از تاريخ ابلاغ رأي قطعي داير بر پذيرش اعسار محكوم‌عليه محاسبه مي‌شود؛ زيرا: اولاً، ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، به نحو اطلاق در فرض حضور زوج در مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در دفتر رسمي طلاق واظهار عجز از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه و طرح دعواي راجع به اعسار در دادگاه و ارائه گواهي مربوط به تقديم دادخواست به دفترخانه، تا زمان تعيين تكليف اعسار، گواهي عدم امكان سازش را به اعتبار خود باقي دانسته است. ثانياً، پيش‌بيني چنين حكمي در ماده يادشده مستلزم آن است كه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي راجع به اعسار، زوج مهلت معقول و متعارفي در اختيار داشته باشد تا حسب مورد نسبت به تكميل مدارك و يا تأديه مهريه اقدام كند و نمي‌توان چنين مهلت معقول و متعارفي را مدت باقيمانده از مهلت اعتبار گواهي عدم امكان سازش تلقي كرد؛ چرا كه در مواردي و در عمل مدت چنداني از آن مهلت باقي نمانده و در صورت عقيده به محاسبه مابقي مدت، در عمل ثبت و اجراي صيغه طلاق را دشوار يا غير ممكن و هدف از طرح چنين دعوايي را بي‌فايده مي‌سازد. ثالثاً، ملاك حكم مقرر در ماده 32 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز مؤيد ديدگاه فوق است. بنا به مراتب يادشده در فرض سؤال، ابتداي مهلت مقرر قانوني براي اعتبار گواهي عدم امكان سازش از تاريخ ابلاغ رأي قطعي داير بر پذيرش يا رد دعواي اعسار زوج محاسبه مي‌شود و از آن‌جا كه در فرض سؤال زوج سابقاً گواهي عدم امكان سازش را به دفتر رسمي طلاق ارائه كرده است، مكلف است از تاريخ ابلاغ رأي قطعي راجع به دعواي اعسار ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر شود و مدارك لازم را ارائه كند وگرنه گواهي عدم امكان سازش صادره از درجه اعتبار ساقط است.