نظر مشورتي 7/1401/1145 مورخ 1402/07/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي بازيافت خسارت موضوع مواد 15 و 25 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، كه شركت‌هاي بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث عليه راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه و يا فاقد بيمه‌نامه و يا در ديگر موارد مصرح قانوني دعواي مطالبه وجوه پرداخت شده و مطالبه خسارت تأخير تأديه اين مبالغ را مطرح مي‌كنند، آيا با توجه به ملاك ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و با توجه به حكم ماده 15 و تبصره 2 ماده 25 قانون صدرالذكر و نظر به اينكه اين قانون جنبه حمايتي دارد و از طرفي راننده مسبب حادثه مالي دريافت نكرده است، آيا شركت‌هاي بيمه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه از راننده مسبب حادثه مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ناظر بر ديوني است كه ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع كرده باشد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد (در فرض سؤال دعواي بازيافت خسارت مطروحه از سوي شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع مواد 15 و 25 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395)، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم‌عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم‌به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم‌عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌شود و نسبت به پيش از تاريخ قطعيت رأي موجبي براي تعيين خسارت تأخير تأديه وجود ندارد.