« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عبارت «تأمين كننده» مقرر در ماده 70 ناظر بر ماده 39 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در ماده ۷۰ قانون تجارت الكترونيك ناظر به ماده ۳۹ همين قانون براي تامين كننده اي كه علي رغم عدم ايفاي تعهد مبلغ دريافتي را مستند كرده يا از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد را نداشته مجازات تعيين نموده لاكن تعريفي كه در ماده ۲ همين قانون از تامين كننده ارائه شده مهم است و مشخص نيست مبناي تشخيص اهميت تجاري صنفي و حرفه اي چيست آيا مواردي كه طرف خودش را تامين كننده معرفي مي كند و خريدار به همين اعتبار از خريد اينترنتي در سايت ديوار يا ساير سايت ها مي كند هم مشمول اين ماده مي شود يا خير نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از «تأمين كننده» مقرر در ماده 70 ناظر بر ماده 39 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 با توجه به بند «ع» ماده 2 اين قانون، شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند. تعريف فوق شامل اشخاصي است كه به موجب مواد 1 و 20 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب و يا برابر ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فرد صنفي تلقي مي شوند. فرد صنفي برابر ماده 2 ياد شده، هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي است كه به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعاليت مي كند. حرفه عرفاً نوعي شغل است كه مبتني بر دانش و مهارت هاي فكري و تخصصي است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به ديگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصي است كه در چنين مشاغلي فعاليت مي كند؛ بنابراين اشخاصي كه داراي چنين ظرفيت و توانايي هستند، تأمين كننده محسوب مي شوند. ثانياً، تشخيص شمول يا عدم شمول عنوان تأمين كننده مقرر در بند «ع» ماده 2 قانون صدر الذكر بر شخصي كه خود را تأمين كننده معرفي و خريدار به همين اعتبار از وي خريد اينترنتي مي كند، با مقام قضايي رسيدگي كننده است.