راي شماره 2512 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 10 / 5 / 1384

شماره0101396 – 3 / 11 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812512 مورخ 10 / 10 / 1401 با موضوع: «ماده 31 آيين ‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماند ها مصوب 10 / 5 / 1384 كه بر اساس آن مقرر داشته است" «تخليه ‌كنندگان پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازات هاي تعيين شده در مواد 16 و 20 قانون محكوم خواهند شد»، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 10 / 10 / 1401 - شماره دادنامه: 2512 - شماره پرونده: 0101396 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 31 آيين ‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره 28556 / ت 30872هـ ـ 10 / 5 / 1384 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 31 آيين ‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره 28556 / ت30872 هـ ـ 10 / 5 / 1384 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌رساند به موجب ماده16 قانون مديريت پسماندها «نگهداري، مخلوط كردن، جمع‌آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسمان دهاي عادي از پانصد هزار ( 000 / 500 ) ريال تا يكصد ميليون ( 000 / 000 / 100) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي‌شوند. متخلفين از حكم ماده 13 به جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي‌شوند» به موجب ماده 20 همين قانون و تبصره آن هم «خودروهاي تخليه‌ كننده پسماند در اماكن غيرمجاز علاوه بر مجازات‌هاي مذكور به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد. تبصره ـ درصورتي كه محل تخليه معابر عمومي شهري و بين شهري باشد به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي‌شوند» يعني قانونگذار در اين مواد تنها در صورتي كه محل تخليه پسماند، معابر عمومي شهري و بين شهري باشد، حداكثر ميزان توقيف را براي خودروهاي تخليه ‌كننده پسماند مقرر كرده و در باقي موارد تخلف تعيين ميزان مجازات بين حداقل و حداكثر مقرر در قانون را به مراجع قضايي واگذار نموده، تا حسب تشخيص خود و با در نظر گرفتن عوامل مخففه و مشدده، اصدار حكم نمايد. اما وفق ماده 31 آيين ‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، مصوب هيأت وزيران اين اختيار از مراجع قضايي سلب و مقرر شده «تخليه ‌كنندگان پسمان دهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه ‌كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي تعيين شده در مواد 16 و 20 قانون محكوم خواهند شد» در واقع هيأت وزيران در اين ماده از آيين‌نامه در خصوص تعيين ميزان مجازات اين تخلفات براي مراجع قضايي تعيين تكليفي نموده كه هم مغاير مواد 16 و 20 قانون مديريت پسماندها و هم از حيث تعيين تكليف براي مقام قضا و آرا و احكام وي به منزله مداخله صريح در امر استدلال قوه قضائيه و مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني هيأت وزيران است و درخواست ابطال آن را از زمان تصويب دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده31ـ تخليه ‌كنندگان پسماند هاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه ‌كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازات ‌هاي تعيين شده در مواد 16 و 20 قانون محكوم خواهند شد." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي رئيس جمهور به موجب نامه شماره 174115 / 4883 ـ 20 / 9 / 1491، لوايح شماره 21141 - 14 / 6 / 1401 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و شماره 27312 / 200 / 1401 ـ 18 / 7 / 1401 معاون توسعه مديريت حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست را ارسال كرده است. مشروح دفاعيات به قرار زير است: "بر اساس ماده 2 قانون مديريت پسماندها، تقسيم ‌بندي پسماند ها به 5 گروه (عادي، پزشكي، ويژه، كشاورزي و صنعتي) صورت پذيرفته است. لذا با عنايت به بند 2 ماده فوق ‌الذكر مبني بر تعريف پسماند ويژه «بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن كه نيازمند مراقبت ويژه است» از اين رو ماده 31 آيين‌نامه اجرايي با تاكيد مستقيم بر پسماندهاي ويژه و جهت جلوگيري از مخاطرات حاصل از آنها، خواستار حداكثر مجازات براي تخليه ‌كنندگان اين دسته از پسماندها در اماكن غيرمجاز شده است كـه در قياس با متن مواد 16 و 20 قانـون مـذكور كـه اشاره كلي به پسماندها نموده، تناقضي متصور نمي‌باشد. مزيد اطلاع جزاي نقدي مندرج در ماده 16 قانون مديريت پسماندها به موجب مصوبه مورخ 25 / 12 / 1399 هيأت وزيران براي پسماندهاي عادي به هفت ميليون تا سي ميليون ريال و براي ساير پسماندها به بيست و هشت ميليون تا سي ميليون ريال تعديل شده است. خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط، موكول به رعايت مقررات قانون و آيين ‌نامه اجرايي بوده و قانون بر صدور حكم جزاي نقدي صراحت دارد. مطابق ماده 20 قانون ياد شده: «خودروهاي تخليه ‌كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات‌ هاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد. تبصره ـ در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد به حداكثر ميزان توقيف، محكوم مي‌شوند.» مفاد ماده 31 آيين ‌نامه اجرايي قانون در حدود حكم قانون بوده و تجاوزي از مقررات به عمل نيامده است و تصويب آيين ‌نامه در مقام تحديد اختيار مقام قضايي نيست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 / 10 / 1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 16 قانون مديريت پسماندها (اصلاحي مصوب 8 / 11 / 1399)، دفع و تخليه پسماندها در محيط بايد بر طبق مقررات اين قانون و آيين ‌نامه اجرايي آن صورت بگيرد و برمبناي همين ماده، اشخاصي كه در جريان دفع و تخليه پسمان دهاي ويژه از مفاد مقررات مذكور تخلّف نمايند، به حكم مراجع قضايي در بار اول به جزاي نقدي از بيست و هشت ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي‌شوند. ثانياً با توجه به نقش مهمي كه خودروهاي تخليه‌ كننده پسماند در انجام تخلّفات مربوط به دفع و تخليه پسماند دارند، قانونگذار در ماده 20 قانون مديريت پسماندها براي آنها مجازات مضاعفي تعيين كرده و مقرر نموده است كه خودروهاي تخليه ‌‌كننده پسماند (اعم از عادي و ويژه) در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات هاي ‌مذكور به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد و در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به‌ حداكثر ميزان توقيف محكوم مي‌شوند. بنا به مراتب فوق، ماده 31 آيين ‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 10 / 5 / 1384 كه براساس آن مقرر شده است: «تخليه ‌كنندگان پسماندهاي و‌يژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودرو‌هاي تخليه ‌كننده پسماندهاي و‌يژه حسب مورد، به حداكثر مجازات هاي تعيين ‌شده در مواد (16) و (20) قانون محكوم خواهند شد»، با توجه به اينكه تخليه‌ كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز بايد براساس ماده 16 قانون به حكم مراجع قضايي در بار اول از بيست و هشت ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال و در دفعات بعد هر بار به ميزان دو برابر مجازات قبلي محكوم شوند و در قسمت اول ماده 31 آيين ‌نامه مورد شكايت براي اين گروه از متخلّفين، حداكثر مجازات مقرر در مواد 16 و 20 قانون تعيين شده، با ماده 16 قانون مديريت پسماندها مغايرت دارد و قسمت دوم ماده 31 آيين ‌نامه مورد اعتراض نيز كه خودرو‌هاي تخليه ‌كننده پسماندهاي و‌يژه را به طور مطلق و بدون حكم مقام قضايي مشمول حداكثر مجازات هاي مقرر در مواد 16 و 20 قانون قرار داده، در فرضي كه محل تخليه پسماندهاي ويژه معابر عمومي، شهري و بين شهري نباشد، با اطلاق ماده 20 قانون مديريت پسماندها و از جهت تعيين حكم بدون توجه به اختيار مقام قضايي با ماده 16 قانون مزبور كه براساس آن اعمال حداكثر مجازات مقرر در اين ماده در صلاحيت مقام قضايي است، كلاً مغاير بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري