رأي شماره 3275640 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 9 آيين ‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فيروزآباد

شماره 0100524 - 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «ماده 9 آيين ‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فيروزآباد كه بر اساس آن مقرر شده است كه در صورت عدم وصول چك‌ هاي تقسيطي در سر رسيدهاي مقرر به نسبت مانده بدهي مؤدي جريمه ‌اي معادل 2/5 درصد مبلغ چك به صورت ماهانه وصول خواهد شد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003275640 شماره پرونده: 0100524 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين كرم پور حقيقي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر فيروز آباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 آيين ‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فيروزآباد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 9 آيين ‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فيروزآباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي ‌رساند به دلايل زير تقاضاي ابطال ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر فيروزآباد، تحت عنوان آئين ‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات در خصوص عدم وصول چك‌ هاي تقسيط عوارض در سررسيدهاي مقرر دارم. اگر چه برخي از قوانين به شهرداري ‌ها مجوز دريافت عوارض به نحو اقساط داده ‌اند و در مقابل حق دريافت وجهي اضافه را با نرخ مصوب خواهند داشت، لكن چنين موضوعي نمي ‌تواند به منزله تجويز دريافت وجوهي نظير خسارت تأخير تأديه باشد و در قوانيني كه در اين خصوص مورد استناد مي ‌باشد، نيز چنين امري مستفاد نمي‌ گردد. در اين رابطه فارغ از اينكه شوراي نگهبان در نظرات خود دريافت وجه به عنوان خسارت تأخير تأديه را مغاير شرع دانسته، استناد به ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز نمي ‌تواند صحيح باشد. چرا كه عوارض به صورت دين نمي ‌باشد. همچنين مستند به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، صلاحيت شوراي شهر راجع به عوارض محلي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت مي ‌باشد. لذا تجويز اخذ خسارت تأخير تأديه، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است. علاوه بر اين هر چند دريافت خسارت تأخير تأديه در قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفته شده است، تسري اين قانون به ساير موضوعات فاقد وجاهت قانوني است. نيز به نظر شوراي نگهبان مندرج در رأي شماره 333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1390/8/9 ، دريافت وجه با تجويز آئين‌ نامه و دستورالعمل مغاير شرع است. شوراي نگهبان در پاسخ به نامه 18175 ـ 1383/9/26 ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره 9486 ـ 1383/11/7 اعلام نموده كه «اجراي مصوبه ابطال شده و نيز تصويب مصوبه اي با همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانوني و بدون اخذ مجوز جديد بوده و بر خلاف نظريه تفسيري شماره 1279 ـ 1380/2/18 شوراي نگهبان مي ‌باشد.» مصوبات مشابه بارها توسط شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفته و بر خلاف شرع و قانون بودن مرتباً تأييد شده كه به صدور دادنامه‌ هاي ابطال مصوبات منجر شده است. از بعد اينكه خارج از حدود اختيارات و صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي ‌باشد با عنايت به مفاد اصول 36 و 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامي، تعيين انواع جرايم و تخلفات و ميزان مجازات هر يك از آنها و همچنين تعيين مراجع ذي‌ صلاح به منظور رسيدگي به جرايم و تخلفات مختلف ارتكابي و اعمال مجازات قانوني درباره مجرمان و متخلفان از وظايف اختصاصي و خاص قانونگذار است، لذا مصوبه مذكور كه در واقع مبين تعيين اخذ جريمه تأخير تأديه براي چك‌ هاي برگشتي مازاد بر اصل بدهي است، يقيناً خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني آن شورا در تصويب آن است لذا شوراي اسلامي شهر فيروزآباد در يك اقدام تقنيني كه ورود در قلمرو وظايف و اختيارات قانوني مجلس و شوراي نگهبان مي‌ باشد، با تصويب مصوبه مورد بحث، مبادرت به وضع قانون نموده است. مطابق ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، شهرداري ‌ها براي تقسيط عوارض مي ‌توانند با اخذ مصوبه شوراي شهر و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمايند. در اين ماده ميزان افزايش عوارض تقسيطي به مصوبه ‌اي خاص از سوي شوراي پول و اعتبار منوط شده و اين موضوع هيچ ارتباطي با مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ هاي بانكي ندارد. زيرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده‌ هاي بانكي، تحت شرايطي است كه شهروند مبلغي را نزد بانك سپرده‌ گذاري نموده و بانك بر اساس كاركرد فعاليت اقتصادي خود حداكثر تا نرخ اعلامي به سپرده‌ گذاران سود پرداخت مي ‌نمايد. حال آن كه رابطه شهرداري و شهروند، رابطه بانك و سپرده‌ گذار نيست كه شهرداري مبلغي را نزد شهروند سپرده ‌گذاري نموده و مطالبه سود نمايد. بنابراين براي اجرا اين ماده نيازمند مصوبه ‌اي خاص از سوي شوراي پول و اعتبار در مورد ميزان افزايش قانوني عوارض شهرداري مي ‌باشد. بر همين اساس مصوبه شوراي شهر، خلاف قانون مي ‌باشد. چنانچه در همين ماده قانوني ذكر شده كه «درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است» قانونگذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب سال 1373، نحوه چگونگي اخذ خسارت تأخير تأديه را مشخص و اين امر را در صلاحيت خاص مرجع صالح قضايي قرار داده است. در حالي كه شوراي اسلامي شهر به عنوان مقام و مرجع صالح قضايي نيست. همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً به موجب آراء 336 ـ 1392/5/14 ، 227 ـ 1395/3/25 ، 1789 ـ 1393/10/22 ، 185 ـ 1396/3/2 ، 1560 ـ 1392/7/10 ، 281ـ 1397/2/22 ، 755 ـ 1399/6/18 نسبت به ابطال مصوبات با موضوع مشابه مورد شكايت اقدام نموده است. لذا با توجه به اينكه مصوبه ياد شده بر خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر مي ‌باشد ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آئين ‌نامه تقسيط عوارض و بهاء خدمات فيروزآباد از تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فيروزآباد با توجه به پيشنهاد شماره 3856 مورخ 1399/9/15 شهرداري فيروزآباد و به استناد مصوبه شماره 98 مورخ 1399/10/7 شوراي اسلامي شهر فيروزآباد و مستند به ماده 32 اصلاحي آيين ‌نامه مالي شهرداري‌ ها موضوع ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 59 قانون رفع موانع توليد و رقابت ‌پذيري و ارتقاء نظام مالي كشور و بند 9 ماده 80 قانون شوراها، تقسيط عوارض و مطالبات شهرداري فيروزآباد به شرح آيين ‌نامه زير خواهد بود. ....... ماده 9: در صورت عدم وصول چك‌ هاي تقسيطي در سر رسيدهاي مقرر، به نسبت مانده بدهي مودي جريمه ‌اي معادل 2/5 درصد مبلغ چك بصورت ماهانه وصول خواهد شد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر فيروزآباد» علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 شهرداري ‌ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراهاي اسلامي شهر مي ‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌ رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي‌ شود. ثانياً اخذ كارمزد در تقسيط بدهي‌ هاي افراد توسط شهرداري در هيچ يك از قوانين و مقررات تجويز نشده و همچنين اخذ خسارت تأخير تأديه از افراد تابع شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده 9 آيين‌ نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري فيروزآباد در سال 1400 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و بر اساس آن مقرر شده است كه در صورت عدم وصول چك‌ هاي تقسيطي در سر رسيدهاي مقرر، به نسبت مانده بدهي مؤدي جريمه‌اي معادل 2/5 درصد مبلغ چك به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اتّخاذ ساز و كاري مغاير با مواد قانوني مذكور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري