« بازگشت به فهرست
تامين اعتبار براي سازمان اورژانس كشور به منظور امداد رساني و امور مرتبط با ارايه بهينه خدمات اورژانس ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه
متندار
تاریخ تصویب: 1400/03/02
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/03/04 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/03/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/03/04 |
|---|
| شماره ابلاغ | 23887/ت58812هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تامين اعتبار براي امداد رساني و امور مرتبط با ارايه بهينه خدمات اورژانس ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه مصوب 1400,03,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 2 /3 /1400 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب كرد:
1
مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال به صورت هزينه اي و مبلغ ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393 -، براي امدادرساني و امور مرتبط با ارايه بهينه خدمات اورژانس ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه در اختيار سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود
2
سازمان اورژانس كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور