رأي شماره 2524905 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق بند 7 دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ش4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال

شماره 9903332 1402/10/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002524905 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «اطلاق بند 7 دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ ش4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال كه مقرر داشته تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از 18 سال به درخواست پدر خواهد بود، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شد و بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002524905 شماره پرونده: 9903332 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بابك حسين پور طرف شكايت: سازمان ثبت احوال كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق بند 7 دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ش4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 7، 13، 14 از دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ش4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به رغم گذشت حدوداً 45 سال از زمان تصويب قانون ثبت احوال مصوب 1355 وزارتين دادگستري و كشور به وظيفه خود در خصوص تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 40 قانون ثبت احوال 1355 و تبصره ذيل آن عمل ننموده اند. سازمان ثبت احوال كشور با عدول از اختيارات قانوني خود در ماده 2 قانون ثبت احوال كه صرفاً درباره مسائل فني و فيزيكي در خصوص طراحي و نگهداري فرم ها، اوراق باطله، شكل و طراحي فيزيكي دفاتر اسناد هويتي و ... مي باشد و خارج از تصميم گيري در مسائل هويتي از قبيل تغيير نام خانوادگي است، اقدام به تصويب دستورالعملي موسوم به «دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي مصوب 1380» نموده اند كه تصويب آن مغاير با نص صريح ماده 2، 40 و 53 قانون ثبت احوال و به موجب اصل 170 قانون اساسي ابطال پذيرند. مضافاً مفاد و محتواي دستورالعمل مذكور به نحوي نگاشته شده است كه گويي مشكلات نام خانوادگي تنها محصور به جغرافياي ايران و صرفاً محدود به زبان فارسي مي باشد كه مغاير با بند 6 ذيل اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي و ماده 6 قانون مدني مي باشد . در مواد متعددي از قانون ثبت احوال 1355 از جمله بند 5 ماده 3، تبصره ذيل ماده 25، ماده 35، ماده 38، تبصره 3 ذيل ماده 39، تبصره ذيل ماده 40 و ماده 53 از لزوم تصويب و اجراء قانون منطبق بر آيين نامه اجرايي صحبت شده است و نه دستورالعمل. اين نيز مبين تفسير غلط سازمان ثبت احوال از كلمه «دستورالعمل» در ماده 2 قانون ثبت احوال است . با عنايت به توضيحات فوق الذكر، ابطال دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي مصوب 1380 شوراي عالي ثبت احوال و ابلاغي سازمان ثبت احوال استدعا مي گردد ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه : " دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي مصوب 1380 و اصلاحيه هاي بعدي ابلاغي به واسطه بخشنامه هاي فوق، علاوه بر غيرقانوني بودن، خلاف شرع اسلام نيز مي باشند . بند 7 دستورالعمل موصوف، تغيير نام خانوادگي صغار را بدواً منوط به تغيير نام خانوادگي پدر آن ها نموده است. مضافاً فقط محدود به اتخاذ نام خانوادگي جديد پدر آن ها نموده است كه هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است و به نوعي تخلف و قانونگذاري مضاعف توسط شوراي عالي ثبت احوال مي باشد. احتمالاً علت اين خطا ناشي از عدم درك صحيح اعضاي شوراي عالي ثبت احوال از منطوق و مفهوم تبصره ذيل ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب 1355 است كه مقرر داشته : تبصره ماده41ـ نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد فرزندان كبير مي توانند براي خود نام خانوادگي ديگري انتخاب نمايند . اولاً اين تبصره جايگزين ماده 6 و 41 قانون سابق ثبت احوال مصوب 1319 و ماده 95 نظامنامه همان قانون مصوب 1319 مي باشد كه ناظر بر تحميل نام خانوادگي پدر بر فرزندان زير 18 سال در بدو صدور شناسنامه براي نوزادان (مولود) مي باشد و قابل تسري به شرايط تغييرات بعدي در نام خانوادگي فرزندان صغير و الزام نمودن فرزندان صغير به داشتن نام خانوادگي پدر تا قبل از 18 سالگي نمي باشد . بندهاي 13 و 14 دستورالعمل موصوف كه منطوق و مفهوم آن ها و اعمال آن ها توسط ادارات ثبت احوال برخلاف شريعت اسلام تدوين يافته اند و در آن ها «قاعده لاضرر»، «ضرورت حمايت دولت اسلامي از اتباع خود در سرزمين بيگانه»، «التزام به رعايت عدل و انصاف»، «پرهيز از تبعيض نژادي و زباني و قوميتي» و «توصيه هاي مقام معظم رهبري به مسئولين در جهت تلاش و رفع مشكلات ايرانيان مقيم خارج» رعايت نگرديده است ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ش4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال با اعمال آخرين تغييرات 1ـ بر اساس ماده 997 قانون مدنـي مصوب سال 1313 هر كسـي بايـد داراي نام خانوادگي باشد . 2ـ نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد . 7ـ در صورتي كه نام خانوادگي پدر تغيير يابد تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از 18 سال به درخواست پدر خواهد بود فرزندان كبير مي توانند با درخواست كتبي خود از نام خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (نامه شماره 54322/12/2 ـ 1/5/1390 ) . 1ـ7ـ هر گاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر، هر يك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه) از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند . 2ـ7ـ هر گاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير مي توانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند . تبصره: در صورت فوت جد پدري، استفاده از نام خانوادگي وي نيازي به ارائه اجازه نامه از دارنده حق تقدم آن نام خانوادگي ندارد. (نامه شماره 18173/12/2 ـ 12/3/1393 ) ." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل امور حقوقي، هماهنگي و امور استان ها سازمان ثبت احوال كشور به موجب لايحه شماره 10069/11/2 مورخ 19/2/1400 توضيح داده است كه: " 1ـ به استناد ماده 53 قانون ثبت احوال «آيين نامه هاي اجرايي اين قانون و نمونه هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» علي ايحال با توجه به عدم تصويب آيين نامه اجرايي قانون مذكور توسط هيأت وزيران، شوراي عالي ثبت احوال جهت نظام مند نمودن موارد امكان تغيير نام خانوادگي و جلوگيري از اعمال سليقه و تبعيض در موارد وصول درخواست هاي متقاضيان، مستفاد از ماده 2 آن قانون در مهر ماه 1380 به تهيه دستورالعمل نام خانوادگي اقدام نموده است . 2ـ نامبرده در دادخواست ابرازي عنوان نموده كه مفاد و محتواي دستورالعمل مذكور به نحوي است كه به مشكلات نام خانوادگي ايرانيان خارج از كشور نظر نداشته و تنها محصور به جغرافياي ايران و زبان فارسي است. در پاسخ به اين ادعا همانگونه كه مستحضريد به استناد اصل پانزدهم قانون اساسي زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد و همچنين به استناد ماده 6 قانون مدني قوانين مربوط به احوال شخصيه در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج از كشور باشند مجرا خواهد بود. بدين ترتيب بديهي است كه اصول و چارچوب محتواي دستورالعمل مورد اشاره بر پايه فرهنگ ايراني و زبان فارسي استوار است. علي اي حال برابر بند 9ـ13 مقرره موصوف چنانچه شخصي تقاضاي تغيير نام خانوادگي خود را به سبب القاي معاني ناپسند ناشي از هم آوايي يا نوشتاري كلمات ارائه نمايد، امكان بررسي درخواست وي ميسر بوده و بر اين اساس استدلال مشاراليه در محدود بودن اين دستورالعمل به جغرافياي ايران و زبان فارسي مخدوش است . بنا به مراتب مذكور درخواست رسيدگي و رد شكايت مطروحه مورد استدعاست ." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 32663/102 مورخ 1/6/1401 اعلام كرده است كه : " موضوع دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي به شماره 54/ش4 مصوب شوراي عالي ثبت احوال مورخ 1380/7/5 در خصوص نحوه تعيين و تغيير نام خانوادگي، در جلسه مورخ 2/5/1401 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ با توجه به حكم مقرر در بند 13 ـ 9 دستورالعمل مورد شكايت، مفاد بندهاي 13 و 14، خلاف موازين شرع شناخته نشد. اطلاق بند 7 دستورالعمل مورد شكايت، با استظهار فرض صحت ادعاي شاكي مبني بر ممنوعيت مطلق تغيير نام خانوادگي افراد كمتر از 18 سال بدون تغيير نام خانوادگي پدر، نسبت به مواردي كه مصلحت ملزمه اي در تغيير نام افراد ذيربط وجود دارد بدون آنكه در تزاحم با مصلحت ديگري باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان عدالت اداري است ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002042696 مورخ 9/8/1402 بندهاي 13 و 14 از دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ش4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به بند 7 دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره 54/ش4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 32663/102 مورخ 1/6/1401 و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «... اطلاق بند 7 دستورالعمل مورد شكايت، با استظهار فرض صحت ادعاي شاكي مبني بر ممنوعيت مطلق تغيير نام خانوادگي افراد كمتر از 18 سال بدون تغيير نام خانوادگي پدر، نسبت به مواردي كه مصلحت ملزمه اي در تغيير نام افراد ذيربط وجود دارد بدون آنكه در تزاحم با مصلحت ديگري باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد...»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 7 دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي به شماره 54/ش/4 مورخ 1380/7/5 مصوب شوراي عالي ثبت احوال" در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين