قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 3146377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عبارت «به استثناء انواع شيرهاي طعم ‌دار» از ستون توضيحات رديف 8 ـ 4 صفحه 9 فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833 ـ 1390/2/11 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/12/01
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/12/01
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0200196 - 1402/12/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 با موضوع: «عبارت "به استثناء انواع شيرهاي طعم ‌دار" از ستون توضيحات رديف 8 ـ4 صفحه 9 فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف ( ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور) كه در مقام محدود نمودن معافيت مطلق شير در قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/1 - شماره دادنامه: 140231390003146377 شماره پرونده: 0200196 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شيرهاي طعم ‌دار» از ستون توضيحات رديف 8 ـ 4 صفحه 9 فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833 ـ 1390/2/11 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «به استثناء انواع شيرهاي طعم ‌دار» از ستون توضيحات رديف 8 ـ 4 صفحه 9 فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833 ـ 1390/2/11 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به موجب بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه و واردات شير، علي الاطلاق و بدون قيد و شرط، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شده و اين معافيت مطلق، عيناً در جزء 5 ـ 1 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نيز ذكر شده است از آنجا كه مطلق بودن اين معافيت در جزء 5 ـ 1 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مبناي صدور رأي شماره دادنامه 140109970905812707 ـ 1401/11/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و منطقاً نمي توان ادعا كرد كه معافيت شير در جزء 5 ـ 1 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به صورت مطلق اما در بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مشروط به غيرطعم‌ دار بودن شير بوده، پس روشن است كه قانونگذار از ابتدا اين معافيت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كنندگان انواع شيرطعم ‌دار توسط سازمان امور مالياتي، از اساس غيرقانوني و باعث تضييع حقوق قانوني اين مصرف ‌كنندگان بوده است. لذا با توجه به اين تضييع حقوق مصرف كننندگان و با اتخاذ ملاك از رأي مذكور در خواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شيرهاي طعم ‌دار» را از ستون توضيحات رديف 8 ـ 4 صفحه 9 فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 1833 ـ 1390/2/11 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور به دليل مغايرت با اين رأي و نيز مغايرت با بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 كه قانون حاكم در زمان صدور مقرره مورد شكايت بوده همچنين خروج از حدود اختيارت قانوني از حيث تضييق دامنه شمول حكم مقنن دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "فهرست عناوين كالاها و خدمات مندرج در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده شماره: 1833 ـ 1390/2/11 007 ـ 1390 ـ ماده 12 قانون ـ الف مخاطبين ـ روساي محترم امور مالياتي شهري و استان تهران مديران كل محترم امور ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مديركل محترم مؤديان بزرگ مديران كل محترم امور مالياتي استان ها موضوع: فهرست عناوين كالا و خدمات مندرج در ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف موضوع ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده همراه به كد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي ‌گردد. شايان ذكر است چنانچه در خصوص ساير كالاها و خدماتي كه در فهرست مذكور درج نگرديده سوالاتي در رابطه با معافيت آنها مطرح باشد، كماكان مي ‌بايستي پس از كسب نظر دفتر امور فني، حقوقي، اعتراضات اين معاونت اقدام گردد. ضمناً فهرست مزبور كه جايگزين فهرست قبلي كه به پيوست بخشنامه شماره 31091 ـ 1388/12/26 ارسال شده است مي‌باشد. ـ معاون ماليات بر ارزش افزوده رديف نوع كالا و خدمات توضيحات شماره تعرفه گمرك 8-4 شير شير به استثناء انواع شيرهاي طعم دار كليه رديف هاي فرعي 0401 فقط شير علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه قانونگذار بر اساس بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و جزء 5 ـ 1 بند 5 از قسمت (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 عرضه و واردات شير را به صورت علي ‌الاطلاق مشمول معافيت قرار داده و اوصاف شير و موارد مشابه آن از قبيل پنير و ماست در ماهيت آنها تغييري ايجاد نمي كند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از اين محصولات در حوزه سلامت كه دليل اصلي اعطاي معافيت به اين موارد است، از شمول معافيت خارج نمايد و همچنين با توجه به اينكه بر مبناي دادنامه هاي شماره 935 مورخ 1401/5/25 ، شماره 2707 مورخ 1401/11/18 و شماره 1263 مورخ 1402/7/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقررات متضمن ايجاد محدوديت در اعمال معافيت مزبور ابطال شده است، لذا عبارت «به استثناء انواع شيرهاي طعم ‌دار» از ستون توضيحات رديف 8 ـ 4 صفحه 9 فهرست عناوين كالاها و خدمات معاف (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور) كه در مقام محدود نمودن معافيت مطلق شير در قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مورد شكايت به زمان تصويب آن موافقت نشد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري