رأي شماره 563 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1395 - 1394 و بند 5-4 از ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1397الي1400 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص عوارض بر معاملات غيرمنقول

شماره 0003313 – 22 / 4 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810563 مورخ 17 / 3 / 1401 با موضوع : » ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1394 و 1395 و بند (4 – 5) از ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1397 الي 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر معاملات غيرمنقول به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد .« جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 17 /1 /1401 شماره دادنامه : 563 شماره پرونده : 0003313 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 ـ 1394 و بند 4ـ‌ 5 از ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1397 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص عوارض بر معاملات غير منقول گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395ـ1394 و بند 4ـ‌ 5 از ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1397 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " اولاً : طبق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است . دوماً : طبق ماده 52 و 59 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات نقل و انتقال براي واگذاري حقوق و املاك مشخص شده است و وضع و برقراري عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانوني است . سوماً : در آراء شماره 799ـ‌ 2 /11 /1391 و 243ـ‌ 1 /4 /1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر تعيين عوارض بر معامله املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعياني، سرقفلي تجاري، اداري و صنعتي به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است . چهارماً : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 3165 ـ 15 /11 /1398 كليه بندها و تبصره ذيل ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال 1396 تحت عنوان عوارض بر معاملات غير منقول از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم كه مصوبه‌اي كاملاً مشابه مصوبات معترض عنه مي‌باشد را ابطال نموده است . از طرفي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 2114ـ‌ 7 /12 /1397 با اعمال مواد 92 و 13 قانون ديوان عدالت اداري، بندهاي 1ـ‌ 5، 2ـ‌ 5، 3ـ‌ 5 و 5 ـ 5 از ماده 5 تعرفه عواض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر معاملات غيرمنقول از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم كه مصوبه‌اي كاملاً مشابه مصوبات معترض عنه مي‌باشد را از تاريخ تصويب ابطال كرده است . در دادنامه صادره نسبت به بند 4ـ‌ 5 و تبصره ذيل ماده 5 مصوبه مذكور تصميم اتخاذ ننموده است . همين امر باعث شده است كه شوراي اسلامي شهر قم صرفاً بندهاي ابطالي را در مصوبه بعدي خود نياورده و مجدداً اقدام به تصويب و وضع عوارض غير قانوني بند 4ـ‌ 5 و تبصره ذيل ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال‌هاي 1398، 1399 و 1400 نمايد . لذا ابطال مصوبه از زمان تصويب مورد درخواست است . " متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد . 1ـ‌ ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1395 ـ 1394 شوراي اسلامي شهر قم : " ماده 5 ـ عوارض بر معاملات غير منقول : 5 ـ1ـ‌ «5 % » عوارض از بهاي عرصه و اعيان املاك مسكوني به قيمت منطقه‌اي روز موضوع ماده 64 قانون ماليات ‎ هاي مستقيم . 5 ـ2ـ‌ «15 % » عوارض از بهاي عرصه و اعيان املاك تجاري به قيمت منطقه‌اي روز موضوع ماده 64 قانون ماليات ‎ هاي مستقيم . 5 ـ3ـ‌ «10 % » عوارض از بهاي عرصه و اعيان املاك اداري و ساير، به قيمت منطقه‌اي روز موضوع ماده 64 قانون ماليات ‎ هاي مستقيم . 5 ـ4ـ‌ مستأجرين مغازه‌هاي شهرداري كه قصد دارند سرقفلي مغازه‌هاي خود را به شخص ثالث واگذار نمايند، موظفند با نظر كارشناس رسمي دادگستري 5 % عوارض از مبلغ سرقفلي تعيين شده را تحت عنوان ) حق الرضايه مالك ( به شهرداري پرداخت نمايند . 5 ـ 5 ـ «1 % » عوارض از حق واگذاري ) سرقفلي ( املاك تجاري در زمان نقل و انتقال . تبصره : در صورتي كه در نقل و انتقال اراضي و املاك، بنا به هر دليل از شهرداري استعلام نگردد، طرفين معامله پس از تنظيم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده، مي‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوي شهرداري، منوط به دريافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و ساير بدهي‌هاي ملك از آخرين انتقال گيرنده به نرخ روز مي ‎ باشد . ـ شهرداري قم " 2ـ‌ بند 4ـ‌ 5 ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1397 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم : " 4ـ‌ 5 ـ 5 % عوارض مستأجرين مغازه‌هاي شهرداري : 4ـ‌ 5 ـ مستأجرين مغازه‌هاي شهرداري كه قصـد دارند سرقفلي مغازه‌هاي خود را به شخص ثالث واگذار نمايند، موظفند با نظر كارشناس رسمي دادگستري 5 % عوارض از مبلغ سرقفلي تعيين شده را تحت عنوان ) حق‌الرضايه مالك) به شهرداري پرداخت نمايند . تبصره : در صورتي كه در نقل و انتقال اراضي و املاك، بنا به هر دليل از شهرداري استعلام نگردد، طرفين معامله پس از تنظيم سند نقل و انتقال، متضامناً مسؤل و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده، مي‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوي شهرداري، منوط به دريافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و ساير بدهي‌هاي ملك از آخرين انتقال گيرنده به نرخ روز مي ‎ باشد . ـ شهرداري قم " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 243ـ‌ 1/ 4 /1395 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و ... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خـدمات سال‌هاي 1394 و 1395 و بند ) 5 ـ4 ( از ماده 5 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1397 الي 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر معاملات غيرمنقول به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين