وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکتهای برق منطقهای را به هیات وزیران ارائه نماید، به نحوی که:
شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند.
۳ رأی مرتبط
شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در چارچوب سیاستها، برنامهها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقهای مستقل باشند.
۲ رأی مرتبط
شرکتهای توزیع نیروی برق استانها انرژی برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران خریداری و به مشترکین خود به فروش برسانند.
در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخهای کمتر از قیمت تمام شده، اعمال احکام بند ( ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز خواهد بود.
شرکتهای توزیع نیروی برق استانها میتوانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقهای و موسسات و شرکتهای تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند.
داراییها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقهای به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منتقل میشوند. تفاوت داراییها با بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبا به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکتهای برق منطقهای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منظور میشود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در خواهد آمد. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
اجرای طرحهای غیر انتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز است. در این صورت این شرکتها دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و ماده (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آنها قابل اجراء میباشد.
به شرکت توانیر اجازه داده میشود در نخستین سال فعالیت شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیشبینی شده برای اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکتها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و درج نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/12/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل