قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اجازه پرداخت هزينه كل كشور در سه ماهۀ اول سال 1323

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1323/01/31
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1389/03/07
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمنسوخه 1402/07/20
تاريخ تصويب1323/01/31
تاریخ ابلاغ1323/02/14
شماره ابلاغ2356
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1323/02/27
شماره روزنامه رسمي4574
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه پرداخت هزينه كل كشور در سه ‌ماهۀ اول سال 1323 مصوب 1323/1/31 مصوب 1323,01,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
وزارت دارائي مجاز است در سه‌ ماهه اول سال 1323 كليه اعتبارات حقوق و هزينه ‌هاي جاري سه ‌ماهه اول كشور و كارخانجات‌ و بنگاههاي بازرگاني را در حدود (12).(3) بودجه سال 1322 و بر طبق بودجه‌ هاي تفصيلي وزارتخانه‌ها و ادارات كل و بنگاههاي بازرگاني بپردازد. ‌اين پرداختها بايد با رعايت آئين‌نامه ‌هاي مربوطه ببودجه سال 1322 و آن قسمت از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال1321 و قوانين و آئين‌نامه ‌هاي مربوط بكمك بكارمندان دولت انجام ‌شود. ‌وزارت دارائي مجاز است هزينه‌هاي مربوط باحتياجات ساليانه و فصلي وزارت خانه‌ها و ادارات كل و بنگاههاي بازرگاني را همان قسم كه معمولاً بطور ساليانه و فصلي پرداخت ميشده بپردازد. و نيز مجاز است هزينه ‌هاي لازمه را براي تكميل ساختمانها و تعميراتيكه قبلاً شروع شده باشد از مازاد ‌اعتبارات بودجه‌ هاي سال 1322 پرداخت نموده و از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختماني سال 1321 را نيز پرداخت نمايد.
تبصره 1
اعتبار تنخواه ‌گردان خزانه در سال 1323 بميزان پانصد مليون ريال خواهد بود.
تبصره 2
پرداخت كمك بكارمندان دولت منجمله ژاندارمري در سه ‌ماهة اول سال 323 از محل درآمد عمومي كشور طبق قانون كمك بكارمندان و مقررات مربوطه كه بتصويب كميسيون بودجه رسيده انجام خواهد شد. ‌وزارت دارائي ملزم است كه پس از تصويب بودجه سال 1323 پرداختهائي را كه از اين بابت بعمل آمده از محل صرفه‌جوئي هاي بودجه همان سال ‌تأمين نمايد. ‌وزارت دارائي همچنين مجاز است كه اعتباراتي از يك قلم بودجه بقلم ديگر نقل دهد تا پرداخت كمك را از محل صرفه‌جوئي اعتبارات (12).(3)‌بودجه تامين نمايد.
تبصره 3
كمك بكارمندان وزارت جنگ منحصراً از صرفه‌جوئي هاي بودجه وزارت جنگ پرداخت ميشود.
تبصره 4
وزارت دارائي مجاز است كمبود حقوق سال 1322 منتظرين خدمت را از محل صرفه‌جوئيهاي بودجه همان سال تامين و پرداخت ‌نمايد.
تبصره 5
وزارت دارائي مجاز است باقيماندة چهار صد مليون ريال وامي را كه طبق قانون مورخه 26 آبان 1322 در اختيار وزارت دارائي گذارده ‌شده براي خريد غله تا تصويب بودجه سال 1323 بمصرف برساند.
تبصره 6 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)منسوخه 1400/11/10
شهرداريها مجازند معادل عايدات حاصله از آن قسمت از عوارض را كه بموجب قانون ماليات بر درآمد مصوب 22.8.29 از بين رفته‌ مبالغي را كه در عرض سه ‌ماهه اول سال 1323 لازم دارند ‌مشروط بر اينكه از ثلث مجموع عايدات نه‌ ماهه اول سال 1322 تجاوز ننمايد بعنوان ‌وام از خزانه ‌داري كل دريافت دارند و خزانه‌ داريكل نيز مجاز است مبالغ مزبور را بعنوان وام با همان بهره كه از بانك ملي دريافت ميدارد در دسترس ‌شهرداريها بگذارد. وامهاي مزبور از طرف وزارت دارائي تضمين و در ظرف نه ‌ماهه آخر سال باقساط متساوي از محل يك دهم ماليات بر درآمد كه بموجب قانون ماليات بر درآمد به شهرداريها پرداخته ميشود مسترد خواهد گرديده ‌خزانه‌ داريكل مجاز است مبالغ لازمه را از بانك ملي ايران بعنوان وام دريافت نمايد.
تبصره 7
دولت مكلف است كه بودجه تفصيلي كشور را منتها تا آخر خرداد ماه بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد
اينقانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سي و يكم فروردين ماه 1323 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي ملي محمد صادق طباطبائي

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)