رأي شماره 1632072 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه وزير كشور مبني بر انتزاع بخشي از محدوده شهرستان بافق (منطقه آريز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان يزد به شماره 242175 مورخ 1398/12/12

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200071 (0202298) شماره دادنامه سيلور: 140231390001632072 تاريخ: 1402/06/27 شاكي: آقاي محمد، علي اصغر رنجبر بافقي، احمد كارگران بافقي طرف شكايت: وزارت كشور، استانداري يزد موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه وزير كشور مبني بر انتزاع بخشي از محدوده شهرستان بافق (منطقه آريز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان يزد به شماره 242175 مورخ 98/12/12 شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور، استانداري يزد به خواسته ابطال مصوبه وزير كشور مبني بر انتزاع بخشي از محدوده شهرستان بافق (منطقه آريز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان يزد به شماره 242175 مورخ 98/12/12 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: مصوبه شماره 242175 مورخ 98/12/12 با عنايت به مصوبه شماره 128448 ت 17247 ك مورخ 75/12/27 ، به پيوست حدود تقسيماتي تدقيق شده شهرستان ‌هاي بافق و بهاباد بر اساس نقشه‌ هاي مصوب 250000: 1 جهت اجرا و رعايت ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ابلاغ مي‌ گردد. در محدوده شهرستان يزد فرمانداري كل تأسيس گردد فرمانداري كل يزد (مركز يزد) شامل چهار شهرستان و ده بخش بشرح زير مي ‌باشد: اول شهرستان يزد (مركز يزد) شامل بخشهاي: 1 ـ حومه 2 ـ خصرآباد (مركز خصرآباد) 3 ـ اشگذر (مركز اشگذر) 4 ـ مهريز (مركز مهريادين) دوم شهرستان اردكان (مركز اردكان) شامل بخشهاي 1 ـ حومه 2 ـ خرائق (مركز خرائق) سوم شهرستان بافق (مركز بافق) شامل بخشهاي: 1 ـ حومه 2 ـ بهاباد (مركز بهاباد) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً اينجانبان شاكيان فوق ‌الذكر از شوراي اسلامي شهرستان بافق به استحضار مي ‌رساند بر اساس نامه شماره 242175 مورخ 98/12/12 وزير محترم كشور مبني بر انتزاع بخشي از منطقه آريز در تابعيت شهرستان بافق و الحاق آن به شهرستان بهاباد تحت عنوان حدود تقسيماتي تدقيق شده بر خلاف ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 بوده و بدون رعايت تشريفات قانوني به استاندار محترم يزد ابلاغ شده است در حاليكه وفق تبصره 1 ماده 2 ضوابط قانون تقسيمات كشور مصوب 1316 خصوصاً مولفه وضعيات طبيعي در سال 1348 با تعيين حدود شهرستانهاي استان يزد، محدوده بخش‌بندي جغرافيايي بافق و بهاباد طي نقشه جغرافيايي معتبر و بر اساس مصوبه 1348/5/4 هئيت دولت تعيين، شكل دهي و تثبيت گرديده است. مضافا اينكه با استناد به مصوبه ترسيمي شماره 23. 05. 7958 مورخ 1372/4/20 هيئت دولت بر اساس نقشه‌ هاي مصوب يك دويست و پنجاه هزارم پوششي كل كشور وفق ضوابط قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 نظير همگن بودن اوضاع طبيعي و شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي در ماده هاي 3 (ايجاد دهستان) و 6 (ايجاد بخش) و ماده 7 (ايجاد شهرستان) مربوط به مرزبندي شهرستان بافق با بهاباد مجدداً با همين تابعيت تقسيماتي تا به امروز تعيين و تثبيت گرديد حال با توجه به اينكه: 1 ـ مطابق ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت محترم وزيران و يا كميسيونهاي متشكل از چند وزير مصرح در اصل 138 قانون اساسي صورت پذيرد كه نامه شماره 242175 مورخ 98/12/12 وزير محترم كشور بدون رعايت ضوابط و به لحاظ عدم تشريفات مندرج در قانون فوق ‌الذكر ابلاغ گرديده است. 2 ـ در نامه مذكور حدود تقسيماتي تدقيق شده جهت رفع ابهام مرزي بين شهرستانهاي بافق و بهاباد صورت گرفته است كه مطابق بيان صريح دستورالعمل رفع ابهام مرزي وزارت كشور به شماره 158639 مورخ 1394/11/26 بديهي است در تمامي موارد رفع ابهام مرزي پس از تصويب طرح در هيئت محترم دولت و ابلاغ آن از سوي وزير محترم كشور، مصوبه مذكور مطابق ماده 14 قانون براي تمامي سازمانها و ارگانها لازم ‌الاجرا خواهد بود. 3 ـ در نامه مذكور با اشاره به مصوبه اسمي شماره 128448 ت 17247گ مورخ 1375/12/27 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي اقدام به دخل و تصرف در مصوبه ترسيمي 1:250000 شماره 7958.05.23 مورخ 1372/04/20 هيئت دولت شده است كه مطابق با ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و ماده 31 آئين ‌نامه اين قانون هر گونه تغيير نياز به مصوبه هيئت محترم دولت يا كميسيون مربوطه را دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري يزد به موجب لايحه شماره 79458 مورخ 1402/4/14 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ براساس سوابق موجود در تقسيمات كشوري در سال 1372 هنگام تشكيل دهستان كوشك شهرستان بافق 45 نقطه از جمله معدن چاه گز از بخش بهاباد منتزع و جهت تشكيل دهستان مذكور به آن ملحق و دهستان كوشك تشكيل مي‌شود. 2 ـ بدنبال اعتراضات مردم بهاباد، در سال 1375 با مصوبه كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت محترم وزيران اين 45 نقطه ظاهراً به بهاباد بر مي گردند. 3 ـ با پيگيري ‌ها از سوي استان براي برگشت 45 نقطه به بهاباد؛ دفتر تقسيمات وزارت كشور در خصوص محل معدن چاه گزتشكيك و مكاتبه ‌اي با استانداري انجام مي ‌شود. 4 ـ با شروع برداشت از آنومالي 14 و a 14 در اوايل دهه 90 اهالي و متنفذين شهرستان بهاباد مدعي شدند معدن چاه گز همان آنومالي 14 و a 14 است. پيشنهادات استانداري جهت حل موضوع : نظريه تناقضي كه بين مصوبات اسمي و خطي (نقشه) پيش آمده بود اصلاحاتي توسط استانداري پيشنهاد شد: 1 ـ تهيه توافق نامه‌ اي بين فرمانداران دو شهرستان بافق و بهاباد در سال 1393 كه فرماندار وقت شهرستان بافق از پذيرش اصلاحيه خودداري نمود. 2 ـ در سال 1394 اصلاحيه ‌اي توسط استان تهيه و با امضاي معاون سياسي وقت به وزارت كشور ارسال كه با اعتراضات شوراهاي اسلامي شهرستان بافق، استانداري مجبور به عودت پيشنهاد خود از وزارت كشور گرديد. د: اقدامات وزارت كشور: 1 ـ با پيشنهاد هر دو شهرستان، حكميت و تعيين تكليف خط مرزي به وزارت كشور محول كه كارشناسان دفتر تقسيمات كشوري از تاريخ 98/2/10 لغايت 98/2/11 از منطقه بازديد و نتيجه تدقيق توسط وزير محترم كشور در تاريخ 1398/12/12 به استان ابلاغ و سه آنومالي ( A 14ـ 14و B 14 و D 14) در محدوده شهرستان بهاباد قرار گرفت و آنومالي C 14 نيز بين دو شهرستان بافق و بهاباد تقسيم شد لازم بذكر است شكات بدنبال ابطال نتيجه تدقيق از سوي وزير محترم كشور مي‌باشند. پرونده شماره هـ ت/0200071 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 242175 مورخ 1398/12/12 وزير كشور در جلسه مورخ 1402/6/19 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور شكات و نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 13 ‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان ‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» و محدوده شهرستان ‌هاي بافق و بهاباد با استفاده از اختيارات حاصل از ماده قانوني مذكور به موجب مصوبه شماره 128448/ت17347ك مورخ 1375/12/27 وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات دولت با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره 938080/ت907هـ مورخ 1368/10/24 ) تعيين گرديده است. ثانيا با عنايت به اينكه نقشه‌هاي خطي با مقياس بسيار بزرگ تهيه مي‌شوند، لذا در زمان اجراي مصوبات هيات وزيران در خصوص انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام واحدهاي تقسيمات كشوري و تدقيق و پياده‌ سازي آن بر روي زمين محتمل است خطوط فرضي بر تاسيسات و يا عوارض طبيعي واقع گردند كه در اين حالت تغيير خطوط مرزي محدوده واحدهاي تقسيمات كشوري به صورت جزئي امري اجتناب ‌ناپذير مي ‌نمايد . بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه نامه شماره 242175 مورخ 1398/12/12 وزير كشور در خصوص ابلاغ نقشه تدقيق شده محدوده شهرستان‌هاي بافق و بهاباد بر اساس مصوبه شماره 128448/ت17347ك مورخ 1375/12/27 وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات دولت با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره 938080/ت907هـ مورخ 1368/10/24 ) صادر گرديده و به موجب آن هيچ گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد يا ادغامي بر خلاف مصوبه مذكور صادره از سوي هيات وزيران صورت نگرفته است. همچنين پس از تهيه نقشه تدقيق شده محدوده شهرستان ‌هاي بافق و بهاباد چهار گروه كارشناسي از سوي سازمان نقشه‌ برداري كشوري، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در محل حضور يافته و انطباق نقشه تدقيقي تهيه شده با محدوده‌ هاي تعيين شده در مصوبات مذكور را مورد تاييد قرار داده‌ اند، لذا نامه معترض ‌عنه مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و در حدود اختيارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمي ‌باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌ گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري