رأي شماره 2808933 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عباراتي از مواد آيين ‌نامه اجرايي موضوع مربوط به ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوبه هيات وزيران با شماره 58955 ـ ت52080هـ به تاريخ 1394/5/11 و اصلاحيه ‌ها و الحاقيه ‌هاي مربوط به آن شامل مواد 4 ، 5، 6، 8، 11، 15، 17، 18، 22، 23، 3 و 25 با شماره و تاريخ: 1ـ ) اصلاحيه و الحاقيه شماره 10959 ـ ت53007هـ مورخ 1395/2/4، 2ـ (اصلاحيه و الحاقيه شماره 155275 ـ ت53764هـ مورخ 1395/12/8)، 3ـ (اصلاحيه و الحاقيه شماره 169475ـ ت55164هـ مورخ 1396/12/28) و 4ـ (اصلاحيه و الحاقيه شماره 164537ـ ت ـ56962هـ مورخ 1398/12/26)، به جهت مغايرت با ماده 20 قانون رفع موانع توليد و تبصره ‌هاي آن، از تاريخ صدور به استناد ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0200145 ـ هـ ت/0200240 شماره دادنامه سيلور: 140231390002808933 - تاريخ: 1402/10/26 * شاكي: شركتهاي توليد ايستگاه نيرو واحد و توليد ايستگاهي نيرو ويژه با وكالت آقاي رضا طجرلو و شركت آروين تبريز * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ بانك مركزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عباراتي از مواد آيين ‌نامه اجرايي موضوع مربوط به ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوبه هيات وزيران با شماره 58955 ـ ت52080هـ به تاريخ 1394/5/11 و اصلاحيه ‌ها و الحاقيه ‌هاي مربوط به آن شامل مواد 4 ، 5، 6، 8، 11، 15، 17، 18، 22، 23، 3 و 25 با شماره و تاريخ: 1ـ ) اصلاحيه و الحاقيه شماره 10959 ـ ت53007هـ مورخ 1395/2/4، 2ـ (اصلاحيه و الحاقيه شماره 155275 ـ ت53764هـ مورخ 1395/12/8)، 3ـ (اصلاحيه و الحاقيه شماره 169475ـ ت55164هـ مورخ 1396/12/28) و 4ـ (اصلاحيه و الحاقيه شماره 164537ـ ت ـ56962هـ مورخ 1398/12/26)، به جهت مغايرت با ماده 20 قانون رفع موانع توليد و تبصره ‌هاي آن، از تاريخ صدور به استناد ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ بانك مركزي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: 1ـ مواد 3، 4 و 5 (... ماده 25) از آيين ‌نامه اجرايي (اصلاحي مورخ 1395/12/8) به شماره 155275 ماده 3ـ نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات بابت پرداختي‌ هاي اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله‌ هاي ارزي به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر اساس اعلام بانك مركزي خواهد بود كه به شرح زير محاسبه مي‌ شود: الف ـ تسهيلات پرداختي قبل از تاريخ 1391/7/3 ارزش حال يك واحد ارز پرداختي (شامل اصل و سود) در تاريخ 1391/7/3 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزي ب ـ تسهيلات پرداختي پس از تاريخ 1391/7/3 با رعايت بند (الف) ماده 5 اين آيين ‌نامه پس از كسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده. پ ـ مجموع بدهيهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دويست و شصت (260ر12) ريال به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر حسب اعلام بانك مركزي به ريال تبديل مي‌ شود. ت ـ ارزش حال مبلغ ريالي موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي به مأخذ پانزده درصد از تاريخ 1391/7/4 تا زمان تسويه بدهي محاسبه مي ‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ريالي محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته مي ‌شود. 3ـ در ماده 4 عبارت ‌هاي «تا پايان اسفندماه 1396 «و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «تا تاريخ 1395/12/15 «و «به مأخذ بيست درصد» مي ‌شود. 4ـ متن زير جايگزين بند (الف) ماده (5) و تبصره بند مذكور حذف مي ‌شود: الف ـ تسهيلات پرداختي كه حداقل يك پرداختي در قالب اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي قبل از تاريخ 1391/7/4 (راه ‌اندازي اتاق مبادلات ارزي) داشته باشد. 5 ـ متون زير به عنوان مواد (23)، (24) و (25) به آيين ‌نامه الحاق مي‌ شوند: ماده 23ـ مهلت ‌هاي مقرر در اين آيين ‌نامه به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و چنانچه تسهيلات گيرندگان در مهلت‌ هاي تعيين شده نسبت به تسويه اقدام ننمايند، بايد مطابق دستورالعمل‌ هاي حساب ذخيره ارزي نسبت به تسويه اقدام نمايند. ماده 24ـ اصلاحات اين تصويب ‌نامه به كليه تسهيلات گيرندگاني كه در چهارچوب اين آيين ‌نامه اقدام به تعيين تكليف يا تسويه نموده ‌اند، تسري مي ‌يابد. تبصره ـ مابه ‌التفاوت مبالغ مازاد دريافتي از تسويه كنندگان در چهارچوب اين آيين ‌نامه كه به حساب ذخيره ارزي واريز شده است، از محل ماده 11 اين آيين ‌نامه تأمين مي ‌شود. ماده 25ـ آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بيست و پنج درصد علي ‌الحساب موضوع ماده 2 اين آيين‌ نامه، محروميتهاي زير رفع مي ‌شود: الف ـ عدم گشايش اعتبار اسنادي. ب ـ عدم اعطاي هر گونه تسهيلات (ارزي و ريالي). پ ـ عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد. معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري 2ـ مواد 1، 2، 3 و 7 از آيين ‌نامه اصلاحي شماره 164537 مورخ 1398/12/26 هيأت وزيران 1ـ ماده (4) به شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (2) و (3) آن حذف و شماره تبصره (4) به شماره (2) اصلاح مي ‌شود: ماده 4ـ بدهكاران تا تاريخ 1399/6/31 فرصت دارند اقساط سررسيد شده خود را به صورت يكجا پرداخت نمايند و يا در صورت عدم امكان پرداخت اقساط سررسيده شده به صورت يكجا، بانك عامل مكلف است بنا به درخواست مشتري نسبت به تقسيط بدهي اين دسته از بدهكاران حداكثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (18 %) براي بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيلات دريافتي آنها بالاي بيست ميليون (000ر000ر20) دلار مي‌باشد و با نرخ سود دوازده درصد (12 %) براي بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيلات دريافتي آنها كمتر از بيست ميليون (000ر000ر20) دلار مي ‌باشد اقدام نمايد. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخير تاديه دين شامل نرخ سود به علاوه جرايم موضوع آيين ‌نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) خواهد شد. 2ـ در ماده (5) عبارت «مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانك مركزي» به عبارت «موظف به تسويه بدهي به صورت ارزي(عين ارز) و يا معادل ريالي آن به نرخ بازار ثانويه ارز (اعلامي توسط بانك مركزي)» اصلاح مي ‌شود. 3ـ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (6) الحاق مي‌ شود: تبصره2ـ در صورتي كه بدهكاران، اقساط سررسيد نشده يا بدهي تقسيط شده موضوع ماده (4) اين آيين نامه را زودتر از سررسيد پرداخت نمايند صرفاً تا تاريخ واريز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده يا دوازده درصد) خواهند بود. 7ـ ماده (23) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 23ـ مهلت‌ هاي مقرر در اين آيين ‌نامه به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و بدهكاراني كه تا تاريخ 1399/6/31 براي استفاده از مزاياي اين آيين ‌نامه مراجعه نمي‌نمايند، موظفند بدهي خود را يا به صورت ارزي (طبق قرارداد في مابين بدهكار و بانك عامل) و يا با ارايه درخواست به بانك عامل مانده بدهي ارزي خود را (اقساط سررسيد شده و آتي/اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) با نرخ بازار ثانويه ارز اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تبديل به ريال نموده و طي چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (18 %) تسويه نمايند. بدهي تبديل شده به ريال تا زمان تسويه مشمول نرخ سود هجده درصد (18 %) مي ‌باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخير تاديه دين شامل نرخ سود هجده درصد ( 18%) به علاوه جرايم موضوع آيين ‌نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) خواهد شد. 3ـ «تبصره» ماده 6 و مواد 8، 9، 10، 11، 15، 17 و ماده 118 از آيين ‌نامه اجرايي ماده 20 قانون به شماره 58955 مورخ 1394/5/11 ماده 6 ـ آن دسته از بدهكاراني كه در چهارچوب اين آيين ‌نامه نسبت به تعيين تكليف بدهي خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور يكجا و يا در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرايم تأخير تأديه دين خواهند بود. تبصره ـ بانك عامل مكلف است جرايم تأخير در تأديه باقي مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطاي تسهيلات ريالي (در خصوص اقسـاط ريالي) در متمم قرارداد پيش‌ بيني نمايند. ماده 8 ـ هر گونه تغيير در دوره ‌هاي تأمين مالي و بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين بابت تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، تابع شرايط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات موضوع مصوبه شماره 100/70964 مورخ 1386/5/24 هيأت امناي حساب ذخيره ارزي (ابلاغي طي بخشنامه شماره 1039/60 مورخ 1386/7/5 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن) و بخشنامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط خواهد بود. ماده 9ـ استفاده از مزاياي موضوع اين آيين ‌نامه در خصوص آن دسته از بدهكاراني كه به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط توسط بانك عامل به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوي (در صورت استرداد دعوي از سوي بانك عامل) و پرداخت هزينه‌ هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل توسط تسهيلات گيرنده خواهد بود. ماده 10ـ استفاده از مزاياي موضوع اين آيين ‌نامه درخصوص آن دسته از بدهكاراني كه به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طريق مراجع قضايي يا ثبتي منجر به صدور اجراييه شده باشد، منوط به پرداخت هزينه ‌هاي اجرايي و حق الوكاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرايي خواهد بود. ماده 11ـ كسري معادل ريالي اقلام پرداختي توسط بدهكار نسبت به نرخ روزانه اعلامي در روز تسويه نهايي اقساط در چهارچوب اين آيين ‌نامه، به عهده حساب ذخيره ارزي خواهد بود. ماده 15ـ اعمال مفاد اين آيين ‌نامه در مورد كل تسهيلات اعطايي براي يك طرح موضوعيت داشته و با تفكيك آن به قرارداد اوليه و متمم و يا هرعنوان ديگر نمي ‌توان براي بخشي از تسهيلات طرح از مزاياي اين آيين ‌نامه استفاده نمود. ماده 17ـ بانك عامل مكلف است پس از اتمام مهلت تعيين شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسويه مطابق مفاد اين آيين‌ نامه اقدام و فهرست بدهكاران به تفكيك تسويه شده و ساير را به دبيرخانه كارگروه ملي مستقر در دفتر كميسيون اقتصاد هيأت دولت ارسال نمايد. تبصره 1ـ مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانك عامل است. تبصره 2ـ بانك عامل مكلف است هر گونه ابهام در موضوع اين آيين ‌نامه را از كارگروه ملي استعلام نمايد. ماده 18ـ وظايف كارگروه ملي به شرح زير تعيين مي ‌شود: الف ـ تطابق شرايط در موارد اعتراض بدهكاران. ب ـ محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره (1) ماده (5) پ ـ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانك ‌ها در اجراي اين آيين ‌نامه. ت ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت وزيران در مقاطع زماني شش ماهه. تبصره 1ـ كارگروه ملي حسب ضرورت مي ‌تواند تصميم ‌گيري در خصوص پرونده ‌هاي مورد بررسي را پس از اخذ نظرات كارگروه استاني اتخاذ نمايد. تبصره 2ـ دستورالعمل‌ هاي مورد نياز براي نحوه اجراي اين آيين ‌نامه و تشكيل و اداره جلسات كارگروه ملي به تصويب كارگروه مزبور مي ‌رسد. 4ـ بند ب از الحاقيه ماده 22 به آيين ‌نامه اجرايي مصوب 1395/2/4 به شماره 109590 هيأت وزيران ب ـ متن زير به عنوان ماده (22) به آيين ‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/5/11 الحاق مي ‌گردد: ماده 22ـ مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات اعطايي به آنها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك ‌هاي ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه كارگران بوده و با بدهي دولت به بانك‌ هاي مذكور تهاتر شده است (موضوع تصويب ‌نامه ‌هاي شماره 150042/ت45251هـ، شماره 45251/150053، شماره 45251/150061 و شماره 45251/150075 مورخ 1389/6/30) و همچنين مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات اعطايي به آنها از محل بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به عنوان افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن منظور گرديده است، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين ‌نامه مي ‌باشد. تبصره ـ تأمين مابه ‌التفاوت ريالي به منظور تسويه مورد بحث مطابق ماده (11) آيين ‌نامه اجرايي ياد شده پس از تأييد سازمان حسابرسي از محل حساب ذخيره ارزي خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ در تبصره يك ماده 20 قانون رفع موانع توليد پرداخت بدهي به قيمت روز گشايش تعيين شده لذا هرگونه نرخ ‌گذاري بر خلاف اين قيمت در آيين ‌نامه خلاف قانون و خارج از اختيار است. 2ـ مرجع تشخيص براي تطابق و رعايت ضوابط قانوني بعهده كارگروه قرار گرفته است و بيان هرگونه مطلبي در آيين ‌نامه خلاف اين ركن تبصره و هر مرجعي كه جايگزين كارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختيارات مرجع تصويب آيين ‌نامه مي ‌باشد. 3ـ در اصلاحيه‌ ها شرايط سنگيني برخلاف ماده 20 تعيين گرديده از جمله تعيين محاسبه بازپرداخت بدهي به نرخ ارز روز بجاي نرخ روز گشايش حساب ارزي و اشخاص ديگري جايگزين كارگروه شده‌ اند و دولت سالهاست كارگروه را تشكيل نمي‌ دهد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي معاونت رياست جمهوري به موجب لايحه شماره 90958 مورخ 1402/5/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ مراد از تعيين تكليف، تعيين تكليف در ماده 20 قانون، تعيين تكليف در خصوص نرخ و فرايند تسويه نيست و همچنين تعيين تكليف برمبناي قيمت روز گشايش نيست چرا كه تعيين تكليف در خصوص نرخ تسويه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبناي قيمت روز گشايش موضوع حكم قرار گرفته تأديه بدهي ظرف مدت سه ماه و يا پرداخت علي ‌الحساب حداقل 25 درصد از اقساط سررسيد شده بعنوان مصداق تعيين تكليف موضوع تبصره ماده 20 قانون است. 2ـ حكم مقرر در ماده 3 آيين ‌نامه مورد شكايت در چهارچوب صلاحيت مقرر براي هيأت وزيران مبني بر تعيين تكليف نرخ و فرايند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت و با توجه به صلاحيتهاي مقرر براي بانك مركزي به موجب بند الف ماده 10 و بند ج ماده 11 نظام پولي و بانكي كشور مصوب 1351 مي ‌باشد و مغايرتي با قانون ندارد. 3ـ عدم تشكيل كارگروه از سوي مرجع اجراي آيين ‌نامه نمي ‌تواند موجبي براي شكايت و درخواست ابطال مواد آيين‌ نامه قلمداد گردد. بسم الله الرحمن الرحيم با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/10/3 هيأت تخصصي مالياتي بانكي راجع به بخش ‌هاي از موضوع پرونده كلاسه هـ ت/ 0200145 و لفي با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري راجع به شكايت شركت ‌هاي شاكي، مبني بر تقاضاي ابطال موادي از آيين ‌نامه ‌هاي اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد (اصلاحي و الحاقي) به شماره 10959/ت53007 هـ مورخ 1395/2/4 و شماره 155375/ت53764 هـ مورخ 1395/3/8 (به استثناي مواد 3 و 4 اين مصوبه) و نيز شماره 169475/ت55164 هـ مورخ 1396/12/28 و شماره 164537/ت 56962 هـ مورخ 1398/12/26، با عنايت به اينكه ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي مصوب 1394 در جهت تعيين تكليف تسهيلات ارزي اخذ شده توسط تسهيلات گيرندگان، بيان داشته است كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه اشخاص تسهيلات گيرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي تسهيلات خويش با بانك عامل را به نرخ روز تأديه و يا تعيين تكليف نمايند و اصولاً در فرضي كه تأديه صورت مي‌ پذيرد تسهيلات به نحو كامل به نرخ روز گشايش و به صورت ريالي تسويه مي ‌گردد ليكن در فرضي كه تعيين تكليف بايد انجام شود، مراتب منوط به تدوين و تصويب آيين ‌نامه اجرايي به شرح مندرج در قانون شده است كه چگونگي تسويه تسهيلات و نرخ پرداخت همگي در قالب آيين ‌نامه و به حكم قانون مزبور قيد شده است فلذا موارد مندرج در مقرره ‌هاي مورد شكايت كه همگي در اين راستا بوده (هرچند بررسي تطابق شرايط متقاضيان منوط به بررسي در كارگروه ملي و حسب ضرورت استاني است) و نسبت به چگونگي تعيين تكليف تسهيلات گيرندگاني كه تأديه را انجام نمي ‌دهند و نيز تعيين نرخ آنها اقدام به وضع مقرره در حدود اختيارات مندرج در قانون نموده است، بنابراين در خصوص مقررات مورد شكايت به شرح فوق به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي‌ باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده