نظر مشورتي 7/1402/619 مورخ 1402/11/21 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر اداره‌اي در شهرستان به پرداخت وجوه محكوم شود و از پرداخت امتناع كند، مي‌توان وجه را از حساب‌ها و اموال وزارتخانه يا سازمان متبوع پرداخت كرد، به شرط اينكه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365سپري شده باشد و نيازي به رعايت اولويت در توقيف اموال فرمانداري يا استانداري نيست.

استعلام : نظر به اين كه حسب پاسخ واصله از سازمان برنامه و بودجه، بخشداري رودبار قصران در چارت تشكيلاتي فرمانداري شهرستان شميرانات و استانداري تهران قرار دارد و حقوق و مزاياي كاركنان آنان از محل اعتبارات بودجه عمومي دولتي توسط استانداري پرداخت مي‌شود، آيا مي‌توان بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 در صورت نداشتن رديف بودجه مستقل براي بخشداري، اموال فرمانداري و يا استانداري را توقيف كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توقيف اموال فرمانداري در اولويت است يا استانداري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين‌كه ادارات دولتي در شهرستان‌ها، شخصيت حقوقي مستقلي از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر در يكي از شهرستان‌ها به پرداخت وجهي محكوم شود، در صورت امتناع از پرداخت محكوم‌به، استيفاي آن از محل حساب‌ها و اموال وزارتخانه يا سازمان متبوع وي، بلامانع است؛ مشروط بر اينكه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 سپري شود و در فرض سؤال، رعايت اولويت در توقيف اموال فرمانداري و يا استانداري منتفي است.