رأي شماره 2753 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان كه مقرر ميدارد:با توجه به تكافوي تعداد مهندسان داراي صلاحيت بازرسي گاز و در جهت حذف بروكراسي هاي زايد اداري،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارائه خدمات بازرسي گاز به كارفرمايان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نمايد، ابطال شد

شماره 0100352 – 1401/12/14 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2753 مورخ 2 /12 /1401 با موضوع: «فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان كه مقرر مي دارد: «با توجه به تكافوي تعداد مهندسان داراي صلاحيت بازرسي گاز و در جهت حذف بروكراسيهاي زايد اداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارائه خدمات بازرسي گاز به كارفرمايان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نمايد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت ههاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2753 شماره پرونده: 0100352 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي پدرام علي پور عمروآبادي طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احترامـاً به استحضار مي‌رسانـد با توجه به مواد 4 و 32 الي 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مبحث هفدهم مقررات مالي ساختمان (تاسيسات لوله كشي و تجهيزات گاز ساختمانها)، شيوه نامه شماره 400/8205 ـ 1384/3/24 ( شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم‌نامه مورخ 1382/5/13 وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران) كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله كشي گاز ساختمانهاي حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان را بر رعايت آن موظف و مكلف مي‌داند و از آنجا كه مسئوليت مدني مهندس ناظر گاز به طور مستقيم و غير مستقيم بر حقوق آحاد جامعه تاثيرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسئوليتها از مصاديق غصب و اتلاف و تسبيب و استيفا، بوده و زمينه ساز تقصيرات فعلي اعم از فعل يا ترك فعل كه مستوجب ضمان و مسئوليت مدني در جبران خسارات وارده مي‌باشد موارد نقض و تضييع حقوق مهندسين داراي صلاحيت طراحي و نظارت و بازرسي لوله كشي گاز سازمان نظام مهندسي استان اصفهان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زير قابل بررسي است: دلايل درخواست صدور ابطال مصوبه مذكور : اولاً: در تبصره بند 7 ماده 5 شيوه نامه شماره 400/8205 ـ 1384/3/24 ( شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم نامه مورخ 1382/5/13 وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران) در خصوص ناظر گاز به صراحت آمده است «ناظر موظف است انجام نظارت را طي ساعات روز برنامه‌ريزي نموده و سازمان استان به منظور حفظ كيفيت اجراي كار نظارت حداكثر تعداد نظارت در ماه براي هر ناظر را تعيين و اعلام مي‌نمايد (با توجه به اينكه هر ناظر حداقل در سه مرحله بايد از هر كار بازديد نمايد.)» لذا با عنايت به مورد فوق‌الذكر به طور واضح مشخص است كه مهندس ناظر گاز از مهندسين ناظر پروژه متمايز و متفاوت بايد باشد چرا كه ناظران مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري موظف به نظارت « مستمر» بر اجراي عمليات ساختمان هستند و به طور قانوني اين وظيفه بر عهده مهندسين ناظر ساختمان شامل ناظرين عمران، معماري، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي است و ايجاد مسئوليت نظارت مستمر براي ناظر گاز كه وظايف ادواري و موردي را دارد و بالعكس ايجاد مسئوليت خطير و حساس بازرسي گاز ساختمان براي ناظر تاسيسات مكانيكي كه وظايف نظارت مستمر را دارد، مغاير قانون و باطل خواهد بود. تصريح مي‌شود كه شرح وظايف ناظر تاسيسات مكانيكي و ناظر گاز (بازرس گاز) به صورت تضامني است كه نفياً و اثباتاً در تاييد ساختمان مسئول هستند . ثانياً: از آنجا كه اركان اصلي شيوه نامه شماره 400/8205 ـ 1384/3/24 ( شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم نامه مورخ 1382/5/13 وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران) وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت بازرگاني، شركت ملي گاز ايران، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مهندس ناظر گاز، مجري لوله كشي گاز و متقاضي هستند و با عنايت به اينكه به استناد بندهاي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) كه در بند 14ـ 3ـ 2 اشاره دارد ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظر حقيقي ساختمان، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان صلاحيت در رشته‌هاي مختلف ساختمان مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت 3 نفره (4 نفره) حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد، بند 14ـ 3ـ 3 اشاره دارد ظرفيت اشتغال و تعداد كار ناظران حقيقي كه خارج از كارهاي ساختماني شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يك سال آينده شغل تمام وقت ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تاييد هيأت مديره سازمان استان باشد، حداكثر تا 50 درصد به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت 3 نفره (4 نفره) افزايش مي‌يابد، 14ـ 3ـ 4 اشاره دارد ناظراني كه تمايل به انجام كار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد كافي باشند به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت 3 نفره (4 نفره) تا 50 درصد ظرفيت آنان و تعداد كارها در مناطق محروم اضافه خواهـد شد و بند 17ـ 3 كه اشاره دارد قيمت‌هاي منـدرج با توجه به شرايط و كيفيت ساخت و ساز در هر استان مي‌تواند بر اساس پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأتي مركب از معاون عمراني استانداري و رئيس سازمان مسكن و شهرسازي و رئيس سازمان استان حداكثر تا 25 درصد نسبت به قيمت‌هاي تعيين شده كاهش يا افزايش يابد، بند 17ـ 4 اشاره دارد در خصوص قيمت‌هاي ساختمان‌هاي گروه‌هاي (الف)، (ب)، (چ) و (د) هيأت مديره سازمان استان م ي‌تواند از هيأت 3 نفره (4 نفره) موضوع بند 17ـ 3 اين دستورالعمل استعلام نمايد و بند 17ـ 6 اشاره دارد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ساختمان با توجه به شرايط هر استان را مي‌توان بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت 3 نفره (4 نفره) حداكثر تا 25 درصد كاهش يا افزايش داد، حدود و ثغور اختيارات هيأت 4 نفره استان نسبت به اعمال بندهاي آيين‌نامه‌اي تنها مختص به افزايش يا كاهش ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و افزايش يا كاهش حق الزحمه خدمات مهندسي است و نسبت به تعيين نحوه ارجاع كار به مهندسين ناظر گاز تعيين شيوه ارئه خدمات طراحي، نظارت و اجراي لوله كشي گاز اختياري ندارد، لذا مصوبه مذكور به دليل ورود به امر خارج از حدود اختيارات، مغاير با قانون و از منظر قانوني قابليت ابطال خواهد داشت . ثالثاً: در متن مصوبـه هيأت 4 نفره استـان به شرح خـدمات ابلاغي سال 1378 وزارت مسكن و شهرسازي استناد مي‌شود در حالي كه شيوه نامه شماره 400/8205 ـ 1384/3/24 (شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم نامه مورخ 1382/5/13 وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران) از لحاظ تاريخي در تعيين شيوه ارائه خدمات طراحي، نظارت و اجراي لوله كشي گاز خانگي و تجاري مقدم و ارجحيت اجرا دارد و مستند به اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند، از اين رو اقدام سليقه‌اي طرفين شكايت اينجانب به نوعي تعرض به شغل افراد قلمداد مي‌شود و ناقض روال قانوني است كه پس از واگذاري نظارت بر اجراي لوله كشي گاز ساختمانها به سازمان نظام مهندسي ساختمان در شهريور ماه 1385 انجام شد . رابعاً: بند 2 اصل 43 قانون اساسي يكي از ضوابط استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني در جريان رشد، تامين شرايط و امكانات كار به منظور رسيدن به اشتغال كامل است. از شهريور ماه 1385 پس از واگذاري نظارت بر اجراي لوله كشي گاز ساختمانها به سازمان نظام مهندسي ساختمان تاكنون در حدود 16 سال است كه خدمات بازرسي گاز خانگي و تجاري استان توسط حدود 1100 ناظر گاز (در قيد حيات يا متوفي اعم از فعال و غيرفعال) كه داراي صلاحيت در زمينه طراحي و نظارت و بازرسي لوله كشي گاز ساختمانها هستند و در قالب شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم نامه 1382/5/13 وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران در كل كشور و به تبع آن در استـان اصفهان در حـال انجام است. اين خـدمات بـراي ناظرين گـاز مسئوليت‌هاي متعـددي از جمله مسئوليت‌هاي مـدني، كيفري، اخلاقي، اداري، مالياتي، بيمه‌اي و مهندسي ايجاد مي‌نمايد و به اذعان مسئولين كشوري و استاني از اين جهت اقدامات خدماتي مهندسين ناظر گاز در ارائه خدمات به هموطنان شايسته و شايان تقدير بوده است. خدماتي كه در استان اصفهان در چارچوب حق الزحمه معين و مصوب در كل استان انجام مي‌شود و محدود به شهرستان يا شهر يا روستاي خاصي نيست ولي به واسطه مصوبه هيأت چهار نفره مذكور، ناظرين گاز بيش از پيش با تنگناي كسب درآمد حلال مواجه خواهند شد و محدود به فعاليت به پروژه‌هاي همان شهر محل سكونت خود خواهند بود كه اين امر منجر به اختلال در خدمات رساني به موقع و در كوتاه ترين زمان ممكن به هموطنان و منجر به ايجاد بروكراسي‌هاي زايد اداري و تبعات حقوقي ناشي از قصور در ارائه خدمات خواهد بود. لذا با عنايت به موارد فوق مستند به شق (الف) و (ب) از بند 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و همچنين بند 1 ماده 12 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خواهشمند است نسبت به صدور رأي شايسته در خصوص ابطال متن مصوبه هيأت چهار نفره استان اصفهان در مورد انجام خدمات بازرسي گاز خانگي و تجاري به شماره دعوتنامه 11/1400/7071ـ 1400/2/22 با تاريخ برگزاري 1400/2/26 و ابلاغي توسط اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به شماره 11/1400/16837ـ 1400/4/28 كه طي نامه شماره 11/1400/12720ـ 1400/3/31 اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان مورد تنفيذ وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است، در راستاي ممانعت از تضييع حقوق بيش از 1000 نفر از اعضاي صلاحيت دار طراحي و نظارت و بازرسي لوله كشي گاز ساختمانها فرماييد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي مهندس غلامي ـ معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان جناب آقاي دكتر نوروزي ـ شهردار محترم اصفهان جناب آقاي مهندس عسگري ـ رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان موضوع: ابلاغ مصوبات هيأت چهار نفره مورخ 1400/2/26 با عنايت به ارسال مصوبات هيأت چهار نفره مورخ 1400/2/26 طي نامه شماره 11/1400/12720ـ 1400/3/31 به وزارت متبوع، مصوبه هيأت چهارنفره مورخ مـذكور در خصوص افزايش تعرفه خـدمات مهندسي افزايش تعرفه بازرسي گاز خـانگي و استفاده از اشخاص داراي صلاحيت اجرا به عنـوان مجري سـاختمان در استان اصفهان جهت دستور اجراي مصوبات مزبور ارسال مي‌گردد. خواهشمند است مقرر فرماييد ضمن رعايت مفاد مصوبات نسبت به انعكاس آن به مراجع ذيربط اقدامات لازم صورت پذيرد. ـ مديركل و رئيس شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان اصفهان مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهارنفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان دبيرخانه هيأت چهار نفر استان اصفهان تاريخ برگزاري: 1400/2/26 موضوع دستوركار: 1ـ تصويب تعرفه بازرسي گاز خانگي و تجاري 1ـ در خصوص انجام خدمات بازرسي گاز خانگي و تجاري با افزايش تعرفه به ميزان 25 درصد نسبت به سال 1399 موافقت گرديد و در راستاي تنسيق امور خدمات مهندسان تاسيسات مكانيكي در بخش طراحي و نظارت بر اساس شرح خدمات ابلاغي سال 1378 وزارت مسكن و شهرسازي كه طراحي و نظارت بر لوله كشي گاز را در زمره وظايف مهندسان طراح و ناظر مكانيك همان پروژه قرار داده است مقرر گرديد با توجه به تكافوي تعداد مهندسان داراي صلاحيت بازرسي گاز و در جهت حذف بروكراسي‌هاي زايد اداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ظرف مـدت 3 مـاه نسبت به ارائه خـدمات بازرسي گاز به كارفرمايان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نمايد. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل و رئيس شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 11/1401/16249ـ 1401/4/15 توضيح داده است كه : " 1ـ بر اساس شرح خدمات مهندسي، ابلاغي توسط وزارت مسكن و شهرسازي در سال 1378 طراحي و نظارت بر عمليات اجرايي گازكشي ساختمان به دليل اهميت بالا جزء وظايف مهندسين داراي صلاحيت نظارت و طراحي مهندسي تاسيسات مي‌باشد كه پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم واجد اين صلاحيت مي‌شوند. عمليات اجرايي گازكشي ساختمان بخشي از عمليات تاسيسات مكانيكي ساختمان است و مي‌بايست با هماهنگي با ساير بخش‌هاي تاسيساتي ساختمان بر آن نظارت كرد و صلاحيت جداگانه‌اي به نام مهندس ناظر گاز كه باعث ايجاد انحصار در عمليات گازكشي و به طبع آن كاهش كيفيت و افزايش تعرفه خدمات خواهد شد در قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي تعريف نشده است . 2ـ مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي، مقررات ملي در طراحي و ...» به عهده وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد كه برابر اختيارات مندرج در قانون نظام مهندسي از طريق وضع آيين‌نامه و يا ابلاغ شيوه نامه و دستورالعمل انجام مي‌گيرد . 3ـ مصوبه هيأت 4 نفره مورد دادخواست، در جهت اصلاح فرايند نظارت بر لوله كشي گاز و در جهت تنسيق امور مهندسين بنابر مفاد بند 8 و 10 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در خصوص ارجاع عادلانه كار و به منظور جلوگيري از انحصار خدمات مهندسي كه منجر به پايين آمدن كيفيت خدمات خواهد شد، بنا به درخواست سازمان نظام مهندسي و پس از طي مراحل كارشناسي در كميته‌هاي فني در هيأت 4 نفره مطرح و موضوع بر اساس شرح خدمات مهندسين طراح و ناظر به تفكيك رشته مورخ 1378 كه لازم‌الاجرا مي‌باشد به استناد اختيارات مندرج در مبحث دوم در خصـوص هيأت چهار نفره استان همچنين بند 3 دستورالعمل شماره10340/430/90 ـ 139/3/24 «هيأت‌هاي مذكور علاوه بر مواردي كه در دستورالعمل‌ها و شيوه نامه‌هاي ابلاغي به عهده آنان گذاشته شده است مي‌توانند مواردي را به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه‌ها واصل مي‌شود مشروط بر اينكه پيشنهادهاي مذكور مغاير قانون، آيين‌نامه و اصول شيوه نامه نباشد مورد بررسي قرار دهند و در صورت لزوم تاييد نمايند» ابلاغي از سوي وزارت راه و شهرسازي، كه در تكميل اختيارات هيأت 4 نفره مي‌باشد بررسي و بنا بر ضرورت جلوگيري از انحصار در موضوع نظارت بر عمليات اجرايي گازكشي تصويب شده است و با عنايت به بند 5 دستورالعمل صدرالاشاره « ... مواردي كه عندالزوم مورد تاييد يا تصويب هيأت استاني قرار مي‌گيرد بايد حداكثر ظرف 15 روز پس از تصويب به حوزه معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت متبوع ارسال شود تا مورد بررسي و تطبيق با قوانين و مقررات مربوط و جاري قرار گيرد و در صورتي كه بعد از سي روز از تاريخ وصول در حوزه مذكور اظهارنظري اعلان نگردد پيشنهاد مذكور تصويب شده تلقي مي‌گردد.» با توجه به اينكه مصوبه هيأت 4 نفره طي نامه شماره 11/1400/12720 ـ 1400/3/31 به معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ارسال گرديده و در پايان مهلت سي روزه پاسخي دريافت نشده، لذا مصوبه هيأت 4 نفره مورد دعوا تصويب شده تلقي شده و به عنوان دستورالعمل ابلاغي از وزارت راه و شهرسازي محسوب مي‌گردد و لازم‌لاجرا مي‌باشد . 4ـ مطابق بند 8 ماده 2 (شرح وظايف و تعهدات وزارت راه و شهرسازي) موضوع شيوه‌نامه، تفاهم‌نامه مورخ 1382/5/14 نظارت عاليه بر عملكرد سازمان، اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل در بخش نظارت و طراحي و اجراي لوله كشي گاز بر عهده وزارت راه و شهرسازي است كه اين نظارت از طريق تنظيم و ابلاغ شيوه نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بنا بر اختيارات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه بخشي از آن در بندهاي 1 و 2 آورده شده است، به منظور هماهنگي‌هاي استاني از طريق اختيـارات واگذار شده به هيأت‌هاي چهار نفره انجـام مي‌گيرد. لذا مصوبه مـورد دعـوا جهت اعمال نظارت عاليه بر فرايند طراحي و نظارت بر عمليات اجرايي گاز مي‌باشد و هيچگونه مغايرتي با قوانين نظام مهندسي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و تفاهم نامه و شيوه نامه تفاهم نامه مورخ 1382/5/13 ندارد ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010850 ـ 1401/10/28 فراز ابتدايي مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان كه بيان مي‌دارد « در خصوص انجام خدمات بازرسي گاز خانگي و تجاري با افزايش تعرفه به ميزان 25 درصد نسبت به سال 1399 موافقت گرديد» را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهارنفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولا براساس بند 1ـ 4 ماده 1 و بندهاي 3ـ13 و 3ـ14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ايران مصوب سال 1384 هيأت‌هاي چهار نفره صرفاً اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه­هاي خدمات مهندسي را داشته و صلاحيتي درخصوص الزام سازمان نظام مهندسـي و ساختمان استـان به ارائه خدمـات بازرسـي گاز به كارفرمايان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه­ها ظرف مدت سه ماه ندارند و بر همين اساس، فراز پاياني مصوبه مورد شكايت خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن است. ثانياً با توجه به رأي شماره 1917 مورخ 1399/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در رابطه با اختيارات هيأتهاي چهار نفره بيان مي­دارد كه: «صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به اجراي شيوه­نامه و كاهش يا افزايش برخي تعرفه­ها تشكيل مي­شود و در ساير قوانين و مقررات، اختيار و صلاحيتي به هيأت مذكور داده نشده است...»، بنابراين فراز پاياني مصوبه مورد شكايت با اين رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مغايرت دارد. بنا به مراتب فوق، فراز پاياني مصوبه مورخ 1400/2/26 هيأت چهار نفره اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان كه مقرر مي­دارد: «با توجه به تكافوي تعداد مهندسان داراي صلاحيت بازرسي گاز و در جهت حذف بروكراسيهاي زايد اداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ظرف مدت 3 ماه نسبت به ارائه خدمات بازرسي گاز به كارفرمايان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نمايد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري