نظر مشورتي 7/1401/846 مورخ 1401/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط برخورداري از نهادهاي ارفاقي مندرج در تبصره ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396

استعلام : مطابق تبصره ماده 45 الحاقي 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقي مانند آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات است؛ حال چنانچه فردي مرتكب جرم موضوع بند 4 ماده 5 قانون مذكور شود؛ مانند حمل و نگهداري هشت كيلوگرم ترياك كه مطابق قانون داراي مجازات شش سال حبس است و دادگاه با لحاظ شرايط مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، متهم را مشمول تخفيف مجازات دانسته و وي را به پنج سال حبس يا كمتر محكوم كند و دادستان به رأي اعتراضي نداشته باشد و متهم به رأي تسليم شود و دادگاه در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يك چهارم از مدت حبس را كسر كند، خواهمشند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با توجه به اين‌كه در تبصره مذكور به آزادي مشروط و تعليق مجازات اشاره شده كه نظر بر مرحله پس از صدور رأي است، آيا دادگاه مي‌تواند در زمان صدور رأي، تمام يا بخشي از مجازات حبس بيشتر از پنج سال را تعليق كند؟ 2- با توجه به اين‌كه پس از تسليم محكوم به رأي، ميزان حبس كمتر از پنج سال شده است، آيا پس از گذراندن يك سوم از مجازات، اعطاي آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات، امكان‌پذير است؟ به عبارت ديگر، براي استفاده از ارفاقات قانوني ملاك مجازات قانوني جرم است يا مجازات مندرج در دادنامه؟ 3- آيا آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي جزء نهادهاي ارفاقي محسوب مي‌شود؟ چنانچه نهاد ارفاقي است و پس از تسليم محكوم به رأي ميزان مجازات كمتر از پنج سال حبس شود، از آن‌جا كه مجازات مندرج در دادنامه درجه پنج محسوب مي‌شود، آيا تحمل يك چهارم مدت حبس براي آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به تصريح مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، در جرايم موضوع اين تبصره كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند؛ بنابراين، تعليق تجويز شده در ذيل اين تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانوني است. همچنين با توجه به اين‌كه تبصره ياد‌شده در خصوص ساز و كار صدور قرار تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس، حكم خاصي پيش‌بيني نكرده است، بايد وفق عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن مجازات قانوني، دادستان، قاضي اجراي احكام كيفري يا محكوم‌عليه مي‌توانند تعليق اجراي مجازات را درخواست كنند. 2- در جرايم موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاك محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهاد‌هاي ارفاقي؛ با لحاظ استثناي مذكور در اين تبصره، «صدور حكم» به «حداقل مجازات قانوني» است؛ بنابراين ملاك، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و كسر تا يك چهارم مجازات تعيين‌شده تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پيش‌گفته معادل حداقل مجازات قانوني يا كمتر از آن شود. چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع محكوم است. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند، اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير تبصره صدر‌الذكر نيست. همچنين در خصوص جواز يا عدم جواز اعطاي آزادي مشروط به محكوم در فرض سؤال، تصوير نظريه مشورتي شماره 1017/1400/7 مورخ 1/9/1400 جهت بهره‌برداري به پيوست ارسال مي‌شود. 3- با توجه به اين‌كه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقي 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه‌ اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 قانون پيش‌گفته خارج است.