قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي منعقده بين دولتين ايران و‌ آلمان

مجلس شوراي ملي در جلسه 27 فروردين ماه 1308 عهدنامه مودت مشتمل برپنج ماده و يك پروتكل اختتاميه و قرارداد ‌اقامت مشتمل بر ده ماده و يك پروتوكل[پروتكل] اختتاميه و همچنين قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي را مشتمل بر 12 ماده و يك پروتوكل[پروتكل] اختتاميه و‌مراسله متعاطيه راجع بكشتي‌هاي جنگي كه در تاريخ 28 بهمن 1307 بين دولت ايران و آلمان امضاء شده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده‌آنرا بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه و قراردادهاي منعقده است در جلسه بيست و هفتم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت بين دولتين ايران و آلمان ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس مملكت آلمان نظر باينكه بتحكيم روابط دوستي قديمي بين مملكتين مايل ميباشند بانعقاد عهدنامه مودت‌ تصميم نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را معين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌رئيس مملكت آلمان: مسيو فردريك ورنو كراف‌ فن‌درشولنبورك وزير مختار و ايلچي مخصوص آلمان در طهران. ‌مشاراليها پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند.

بين دولتين ايران و آلمان و اتباع مملكتين صلح خلل‌ ناپذير و دوستي صميمانه دائمي برقرار خواهد بود.

دولتين متعاهدتين موافقت مينمايند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي ادامه دهند.‌نسبت بنمايندكان[بنمايندگان] سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي رفتار‌خواهد شد و در هر حال بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نبايد مادون معامله‌ باشد كه نسبت به نمايندكان [بنمايندگان] سياسي و قنسولي دولت كامله‌الوداد‌ ميشود.

دولتين متعاهدتين موافقت مينمايند كه روابط قنسولي و تجارتي و گمركي و بحرپيمائي بين مملكتين و نيز شرايط اقامت و توقف اتباع‌خود را در خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و برروي اساس تساوي كامل و معامله متقابله تنظيم‌ نمايند.

دولتين متعاهدتين موافقت مينمايند كه كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا‌ عهود و قراردادهائي كه منعقد گردد و از جمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و تصفيه دوستانه اختلافات مزبوره بوسائل سياسي عادي در‌ مدت متناسبي ممكن نگردد بحكميت رجوع نمايند. ‌اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط به تفسير يا راجع به اجراي عهود و قراردادهاي مذكوره ميباشد نيز‌ اعمال خواهد گرديد. ‌حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. ‌براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت: ‌هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سة[سه] ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين‌خواهد نمود. ‌هر كاه[هرگاه] از تاريخ تسليم تقاضانامه تا سه ماه بين دولتين راجع بمدتي كه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقت حاصل نگردد يا‌ اينكه حكمين نتوانند قضيه متنازع‌فيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تسويه نمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ثالث‌انتخاب خواهد كرد. ‌چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در صورتيكه ‌در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي لاهه ‌تقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع دول ثالثي معين نمايد. ‌با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه‌تسليم گردد. ‌طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلا قراري بين خود بدهند. ‌در صورتيكه طرز حكمين بموجب قرارداد مخصوصي بين دولتين مشخص نكرديده [نگرديده] و قرارداد مزبور در موقع تعيين حكمين منعقد نشده باشد بوسيله ‌خود حكم‌ها مشخص خواهد گرديد. ‌هر كاه [هرگاه] تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع برويه‌ كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشد‌حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد. ‌كليه تصميمات محكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.

اين عهدنامه در دو نسخه اصلي بفارسي و الماني و فرانسه تحرير ميشود چنانچة راجع به تفسير عهدنامه اختلافي بروز نمايد متن‌ فرانسه معتبر خواهد بود. ‌پس از تصويب اين عهدنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد. اين عهدنامه بمحض مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا‌ گذاشته مي‌شود بناء عليهذا اختيارداران طرفين كه بدين امر كاملا مجاز مي‌باشند اين عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. ‌ در طهران بتاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929 ‌--امضا: محمدعلي فرزين امضاء: فردريك ورنر كنت‌ ‌درشولنبورك ‌

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولتين ايران و آلمان اختيارداران امضاءكننده اين پروتكل اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي خود عهدنامه‌ ميباشد نمودند. ‌دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه پس از اين كه دهسال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده چهار‌ عهدنامه مزبوره را مجددا تحت مطالعه قرار دهند. ‌اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دولتين ايران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردين ماه 1308 شمسي داده شده است. ‌ در طهران بتاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929 ‌-امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فردريك ورنر كنت‌فن‌ورشولنبورك ‌اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دولتين ايران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردين ماه 1308 شمسي داده شده است ‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر ‌

قرارداد اقامت بين دولتين ايران و آلمان ‌ اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس مملكت آلمان كه مايلند حق اقامت اتباع ايران را در آلمان و اتباع المان را در ايران بر طبق عهدنامه مودت منعقده ‌امروز تنظيم نمايند تصميم بعقد قرارداد اقامت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند. اعليحضرت شاهنشاهي ايران: جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعلي‌خان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌رئيس مملكت آلمان: ‌مسيو فردريك ورنر كنت‌فن‌ورشولنبورك وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت آلمان در طهران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند:

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي ‌پذيرفته شده و از اين حيث با آن ها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد. ‌مشاراليهم از حمايت دائم قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و ميتوانند بخاك طرف‌ متعاهد ديگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند. با اين شرط و تا وقتيكه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور ‌عمل نمايند. ‌اتباع مذكوره فوق در تمام اين مسائل از رفتاريكه مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت كامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد. ‌معهذا هيچ يك از مراتب فوق مانع از آن نيست كه هر يك از طرفين در موقع مقررات براي تنظيم و يا منع مهاجرت در خاك خود وضع نمايند ‌مشروط باينكه آن مقررات در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه كليه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد. ‌

مقررات اين قرارداد بحق هيچيك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نمياورد كه توقف اتباع طرف متعاهد ديگر را در موارد مخصوصه خواه‌ در اثر تصميم قضائي يا از لحاظ امنيت داخلي و يا خارجي مملكت و يا بملاحظات معاونت عمومي و يا صحي و يا اخلاقي ممنوع بدارد. ‌اخراج بترتيباتي صورت خواهد گرفت كه موافق مقتضيات حفظ‌الصحه و انسانيت باشد. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط مراعات قوانين و نظامات مملكتي مثل اتباع داخله بهر‌قسم صنعت و تجارت پرداخته و بهر شغل و حرفه‌ اشتغال ورزند اما تاحديكه مربوط به انحصارات دولتي يا انحصارات اعطائي از طرف دولت نباشد. ‌و نيز حق مذكور فوق شامل مواردي نخواهد بود كه مطابق قوانين و نظامات مملكتي تبعه داخله بودن شرط حتمي اشتغال بشغلي باشد. ‌

شركتهاي آنونيم و هر قسم شركت هاي تجارتي منجمله شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و ارتباطات و حمل و نقل كه مقر شركتي آنها در‌خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و مطابق قوانين مملكتي كه مقر شركت در آن واقع است تاسيس و شناخته شده باشد هويت حقوقي و اهليت و حق‌ترافع قضائي براي آنها در خاك طرف متعاهد ديگر شناخته ميشود و مبادرت آنها به عمليات تجارتي در مملكت متوقف‌ فيها مطابق قوانين و مقرراتي‌خواهد بود كه در مملكت مزبوره مجري است. ‌راجع بشرايط پذيرفته شدن شركتهاي مزكوره در مملكت متعاهد ديگر و اجراي عمليات آنها همچنين راجع بكليه وسائل ديگر شركتهاي مزبوره‌ ميتوانند بشرط متابعت از قوانين و مقررات مملكت متوقف‌فيها بكليه عمليات تجارتي و صنعتي بپردازند كه مطابق ماده 3 اين قرارداد براي اتباع‌ مملكتي كه در شركت هاي مذكوره در آنجا تاسيس شده‌اند مجاز است. با شركتهاي مزبوره از هر حيث بايد همان رفتاري بشود كه با مؤسسات متشابه دول‌كامله‌الوداد بعمل ميايد. ‌

اتباع هر يك از دولتين و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه در ماده 4 بانها اشاره شده در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بهر‌قسم ماليات و عوارض و همچنين كليه تحميلات ديگري كه جنبه مالي داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در پيشگاه مامورين و‌محاكم ماليه از همان رفتار و حمايتي كه نسبت باتباع داخله بعمل مي‌آيد بهره‌مند خواهند شد. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف متعاهد ديگر هر قسم حقوق و اموال منقوله‌تحصيل و تصرف و نقل و انتقال نموده و يا بمعرض فروش برسانند و از اين حيث با آنها رفتار اتباع دولت كامله‌الوداد ميشود. ‌راجع بحقوق و اموال غير منقوله با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت كامله‌الوداد ميشود و‌تا انعقاد قرارداد مخصوصي موافقت حاصل است كه اتباع آلمان در خاك ايران مجاز نيستند اموال غير منقوله غير از آنچه براي سكونت و شغل و يا‌ صنعت آنها لازمست تحصيل يا تصرف و يا تمليك نمايند. ‌

در منازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل ‌يا تمليك و يا اجاره نمايند نميتوان داخل شده و يا بتفتيشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتيبات و مراسمي كه در قوانين جاريه براي اتباع داخله ‌مقرر است و همچنين دفاتر تجارتي يا صورت حساب و يا هر قبيل اسنادي را كه در منازل يا در ادارات اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ‌متعاهد ديگر باشد نميتوان مورد تفتيش يا توقيف قرارداد مگر در تحت شرايط و مراسمي كه بموجب قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر است. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان‌رفتاريكه نسبت به اتباع داخله ميشود بهره‌مند خواهند شد. ‌مشاراليهم مخصوصا بدون هيچگونه مانعي بمحاكم دست رسي داشته و ميتوانند تحت همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند معهذا تا‌انعقاد قرارداد مخصوصي ترتيبات راجعه بارفاق قضائي نسبت به اشخاص بي‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجيها بموجب قوانين محليه ‌حل و تسويه ميگردد. ‌و در مسائل راجعه بحقوق شخصي و خانوادگي و وراثت و تركه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطيع مقررات قوانين‌ مملكت متبوعه خود ميباشند و دولت متعاهد ديگر نميتواند از اعمال قوانين مزبوره منحرف بشود جز بطريق استثناء و تا حديكه يكچنين‌ رويه‌ علي‌العموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صلح و جنك در خاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه الزام كار كردن براي دولت معاف ميباشند ‌مگر براي دفاع از بلاياي طبيعي مشاراليهم از هر نوع خدمت نظامي اجباري چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و چه در كارد ملي و يا چريك‌و همچنين از كليه مالياتهائي كه بجاي خدمت شخصي وضع شده باشد معافيت دارند و اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر‌ از كليه قرضه‌هاي اجباري معاف ميباشند و نمي‌توان مالياتهاي نظامي يا هر قسم مصادراتي اعم از نظامي يا غير نظامي و يا انتزاع مالكيت براي‌ مصالح عمومي جز بهمان شرايط و بهمان ترتيبي كه نسبت باتباع دولت كامله‌الوداد معمول ميگردد بانها تحميل نمود. ‌براي جبران مصادراتي كه در قسمت اول اين ماده مذبور است و همچنين در مورد انتزاع مالكيت براي مصالح عمومي باتباع هر يك از طرفين ‌متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از بابت قيمت اموال منتزعه و يا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانين مملكت متوقف‌ فيها كه بموجب آن ترتيب اين قبيل غرامات معين ميگردد داده خواهد شد. مقررات اين ماده شامل شركت هاي مذكوره در ماده 4 نيز خواهد بود. ‌

اين قرارداد بدو نسخه اصلي بفارسي و آلماني و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف در تفسير اين قرارداد متن فرانسه معتبر‌خواهد بود. پس از تصويب اين قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد. ‌اين قرارداد يكماه بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذاشته ميشود و مدت پنج سال هم مجري خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضاي ‌مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمني براي مدت غير معيني تمديد خواهد يافت در انصورت هر موقع بفسخ آن ميتوان مبادرت نمود بشرط آنكه ‌ششماة قبل از وقت بطرف متعاهد ديكر اخطار شود. ‌بنا عليهذا نمايندكان طرفين متعاهدين كه داراي اختيارات لازمه بودند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران بتاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929 ‌--امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فردريك ورنر كنت‌دولنبورك ‌

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي قرارداد اقامت كه امروز بين دولتين ايران و آلمان منعقد گرديده اختيارداران امضاءكننده ذيل اين اظهار را كه جزء لايتجزاي اين قرارداد ‌ميباشد نمودند: - 1 - ‌راجع بماده اول ‌-ماده اول - قرارداد اقامت بقواعد مربوطه بتذكره و بمقررات عمومي كه هر يك از طرفين متعاهدين راجع بشرائط كارگردان خارجه در‌خاك خود و اشتغال آنها بمشاغل وضع نموده و يا خواهد نمود لطمة وارد نمي‌آورد. ‌راجع بماده چهارم ‌موافقت حاصل است كه باستناد مقررات ماده چهارم و هيچيك از مقررات ديگر قرارداد اقامت نمي‌توان از مزاياي مخصوص اعطائي ايران بشركت هاي ‌خارجي كه عمليات آنها بموجب امتيازنامه‌هاي مخصوصي تعيين شده استفاده نمود. ) ‌راجع بماده هشتم - قسمت سوم ‌دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه حقوق شخصي و خانوادگي و وراثت و تركه يا بعباره اخري حقوق مربوطه باحوال شخصيه مشتمل بر مسائل‌ذيل است: ‌ازدواج - ترتيب اموال بين زوجين - طلاق - افتراق - جهيز - ابوت – نسب- قبولي فرزندي - اهليت -حقوقي - بلوغ - ولايت - و قيمومت - حجر -‌حق وراثت - بموجب وصيت‌نامه يا بدون وصيت‌نامه - تصفيه و تقسيم ماترك و يا اموال و بطور عموم كليه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگي و‌كليه امور مربوطه باحوال شخصيه. -11 – ‌دولتين متعاهدتين تعهد مي‌نمايند كه اتباع طرف متعاهد ديگر را بدون اينكه كه قبلا دولت متبوعه آنها موافقت كرده باشد بتابعيت خود نپذيرند. در‌طهران بتاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929 ‌-امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فردريك ورنر كنت‌فن‌درشولنبورك ‌اجازه قرارداد اقامت بين دولتين ايران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27 فروردين ماه 1308 داده شده است. ‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر ‌

قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي بين دولتين ايران و آلمان ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس مملكت آلمان نظر باينكه مايل هستند روابط اقتصادي بين دولتين را بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز تحكيم ‌نمايند بعقد قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي تصميم نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌رئيس مملكت آلمان. ‌آقاي فردريك ورنر گراف‌فن‌درشولنبورك وزير مختار و ايلچي مخصوص آلمان در طهران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافته در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند.

از محصولات طبيعي يا صنعتي آلمان در ورود بايران حقوق گمركي و كيفيسيان و سورتاكس يا هيچ قسم عوارض ورودي ديكري[ديگري] زيادتر ‌غير از آنچه از محصولات متشابه دولتي كه نسبت بان در اين قسمت معامله دولت كامله‌الوداد ميشود دريافت ميگردد اخذ نخواهد شد. ‌از محصولات طبيعي يا صنعتي آلمان در موقع خروج از آلمان بايران هيچكونه حقوق گمركي و عوارض خروجي ديكري[ديگري] زيادتر يا غير از آنچه كه از‌ امتعه متشابه در موقع خروج به قصد مملكتي كه نسبت بان در اين قسمت معامله دولت كامله‌الوداد ميشود دريافت ميكردد [ميگردد] يا دريافت خواهد ‌گرديد اخذ نخواهد شد.

محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در موقع ورود بالمان مورد اداي هيچگونة حق گمركي و كيفيسيان و سورتاكس يا هر قسم عوارض‌ ورودي ديكري[ديگري] زيادتر يا غير از آنچه از امتعه متشابه مملكتي كه نسبت بان در اين قسمت معامله دولت كامله‌الوداد ميشود دريافت ميگردد يا دريافت‌ خواهد گرديد واقع نخواهد شد. ‌محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در موقع صدور از ايران بالمان مورد اداي هيچكونه حق گمركي و هيچقسم عوارض خروجي ديكري [ديگري] زيادتر يا غير ‌از حقوق گمركي و ماليات‌هاي خروجي كه از امتعه متشابه در موقع صدور بمملكتيكه در اين قسمت از معامله دولت كامله‌الوداد بهره‌مند ميشود ‌دريافت مي‌گردد يا دريافت خواهد گرديد واقع نخواهد شد.

امتعه هر يك از طرفين متعاهدين كه موافق قاعده بخاك طرف ديكر [ديگر] وارد كرديده و از آنها حقوق و ماليات‌هاي ورودي كه بموجب قوانين و ‌نظامات براي امتعه خارجه مقرر گرديده است دريافت شده باشد پس از آن بهيچ وجه مورد رفتاري مادون معامله كه نسبت بمحصولات طبيعي يا‌ صنعتي متشابه مملكت ثالث ديكري [ديگري] بعمل ميايد واقع نخواهد گرديد.

راجع بكليه ترتيبات مربوطه باخذ حقوق گمركي و ضمانت و هر گونه مراسم ديكري [ديگري] راجع بورود و خروج مال‌التجاره هر يك از‌طرفين متعاهدين متقبل ميكردد[ميگردد] طرفديگر را از معامله‌ كه در اين مسئله با دولت كامله‌الوداد مي‌شود برخوردار سازد.

هركاه [هرگاه] مبدأ يك مال‌التجاره مورد شك و شبهه واقع شود ادارات گمركي هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند تا درجه‌ كه لازم بدانند ‌ارائه تصديق‌نامه‌هاي مبداء را تقاضا نمايند اين تصديق‌نامه‌ها از طرف ادارات گمركي يا از طرف ساير مقامات صالحه مملكتي كه مال‌التجاره از آنجا صادر‌كرديده [گرديده] داده ميشود- طرفين متعاهدين صورت اين ادارات و تغييراتيرا كه در اين صورت بعمل آيد بيكديگر ابلاغ خواهند نمود. اگر تصديق‌نامه‌هاي‌ مبدأ را يكي از ادارات گمركي صادر ننموده باشد دولتيكه مال‌التجاره مملكت آن حمل شده ممكن است تقاضا نمايد كه تصديق‌نامه‌هاي مبداء را‌ ادارات گمركي مملكتي كه مال‌التجاره از انجا صادر گرديده تصديق نمايد. ‌تصديق‌نامه‌هاي مبداء ممكن است هم بزبان مملكت مقصد و هم بزبان مملكتي كه مال‌التجاره از آنجا صادر گرديده نوشته شود در صورت اخير دفاتر ‌گمركي مملكت مقصد ميتوانند ترجمه فرانسه تصديق‌نامه را تقاضا نمايند- مال‌التجاره‌هائيكه از خارجه بيكي از مملكتين وارد شده و در آنجا تغيير‌ شكل داده يا از لحاظ صنعتي تكميل شده باشد مثل امتعه همان مملكت محسوب خواهد شد.

طرفين متعاهدين راجع بمبادله مال‌التجاره بين مملكتين بهيچگونه منع يا تحديد واردات يا صادرات اقدام نخواهند نمود باستثناي‌ممنوعيت‌ها يا تجديداتي كه در موارد ذيل بعمل ميايد بشرط آنكه ممنوعيت‌ها يا تحديدات مذكوره بنحوي اهمال نكردد[نگردد] كه بوسيله تبعيض‌بلا مجوزي نسبت بانها گرديده يا نسبت بمال‌التجاره آنها باطنا تحديداتي را موجب گردد. 1 – ممنوعيت‌ها يا تحديدات مربوطه بامنيت عمومي. 2 – ممنوعيت‌ها يا تحديداتي كه جهات اخلاقي و نوع ‌پروري آنها الزام مي‌نمايد. 3 – ممنوعيت‌ها يا تحديدات مربوطه بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنكي[جنگي] و يا در موارد استثنائي آنچه كه بكار جنگ بخورد. 4 – ممنوعيت‌ ها يا تحديداتي كه بملاحظة حفظ صحت عمومي يا حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه لازم‌ ميشود 5 – ممنوعيت ها يا تحديدات صادره كه منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملي يا آثار عتيقه و يا تاريخي باشد. 6 – ممنوعيت ها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار. 7 – ممنوعيت ها يا تحديداتي كه بموجب آن محصولات خارجه نيز مشمول رژيمي باشند كه در داخله مملكت راجع بتوليد و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملي برقرار است. 8 – ممنوعيت ها يا تحديدات معموله نسبت بامتعه‌ كه توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصار دولتي يا انحصارات واقعه در تحت‌ نظارت دولت بوده و خواهد بود. 9 – ممنوعيت ها يا تحديداتي كه غرض از آن حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق‌العادة و غير طبيعي باشد. هر كاه [هرگاه] اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد‌ قسمي اجراء گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامجوزي بضرر طرف متعاهد ديكر [ديگر] بعمل نيايد دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا‌كيفيائي كه سبب آنها بوده باقي باشد.

طرفين متعاهدين حق ترانزيت آزاد از خاك خود بيكديكر [بيكديگر] ميدهند. موارديرا كه ذيلا اسم برده شده ممكن است مستثني نمود بشرط آنكه موارد مذكوره شامل تمام ممالك يا شامل ممالكي گردد كه داراي وضعيت متشابهي باشند: ‌الف - بعلتي كه مربوط بامنيت عمومي باشد. ب - بجهات مربوطه بانتظامات صحي يا براي حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفيلي. ت - براي تجارت اسلحه و ذخاير و مهمات جنگي و در موارد استثنائي امتعه كه بكار جنگ بخورد. ‌طرفين متعاهدين متعهد ميگردند كه از بابت ترانزيت حقوقي دريافت نمايند معذلك از بابت حمل و نقل‌هائي كه بطور ترانزيت بعمل ميايد ممكن‌است فقط بجهت مخارج نظارت و تفتيش كه اين ترانزيت الزام مينمايد عوارض اخذ گردد. ‌اين مقررات هم شامل مال‌التجاره‌هائي ميباشد كه بطور ترانزيت مستقيم حمل ميگردد و هم شامل مال‌التجاره‌هائي است كه از كشتي بكشتي ديگر‌نقل يا از نو بسته ميشود و يا در موقع ترانزيت در انبار گذاشته ميشود.

مقررات اين قرارداد شامل موارد ذيل نخواهد بود: 1 - مساعدتهاي مخصوص كه يكي از طرفين متعاهدين بممالك مجاور خود براي تسهيل تجارت سرحدي در قسمتي از خاك واقعه در طرفين‌سرحد نموده يا خواهند نمود. 2 - تعهداتيكه هر يك از طرفين بموجب اتحاد گمركي نمودة يا خواهند نمود.

طرفين متعاهدين نسبت بمسطوره‌جات و نمونه ‌ها مقررات قرارداد بين‌المللي سوم نوامبر 1923 امضا شده در ژنو را راجع به تسهيل مراسم‌گمركي اجراء خواهند نمود. ‌مهلت حمل مجدد اشياء مزبوره دوازده ماه خواهد بود.

نسبت بكشتي‌هاي آلماني و محمولات آنها در ايران و نسبت بكشتي‌هاي ايراني و محمولات آنها در آلمان همان قسم كه نسبت بكشتيهاي خود آن مملكت و محمولات آنها رفتار ميشود رفتار خواهد شد و معامله كه درباره آنها هميشه ميشود بهيچ وجه مادون رفتاري نخواهد بود كه نسبت‌به كشتيها و محمولات مملكت ديگري ميشود. ‌هيچگونه حقي بابت تعيين ظرفيت كشتي و ترانزيت و كانال و بندر و راهنمائي و فانوس دريائي و قرانطينه يا حقوق و عوارض متشابه يا متجانس‌ديگري بهر اسمي كه باشد در ابهاي ساحلي يكي از طرفين از كشتيهاي طرف ديگر باسم يا به نفع دولت و مستخدمين دولتي و اشخاص متفرقه و‌شركت ‌ها يا مؤسسات ديگر اخذ نخواهد شد مگر اينكه در تحت همان شرائط از كشتي‌هاي خود آن مملكت نيز اخذ گردد اين رفتار متساوي نسبت بكشتي‌هاي طرفين از هر نقطه‌اي كه وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجري خواهد گرديد. ‌مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصي كه يكي از طرفين متعاهدين در مورد كشتي‌هاي صيادي معمول ميدارد و همچنين شامل واردات ماهي كه‌از طرف مستخدمين كشتي‌هاي خود آنمملكت صيد گرديده و بخاك آن حمل ميشود نخواهد بود. ‌همچنين مقررات مزبور شامل كاپوتاژ كه ترتيب آن از مختصات قوانين مملكتي است نخواهد بود. معذلك راجع به كاپوتاژ هر يك از طرفين متعاهدين‌براي كشتيهاي خود حق كليه مساعدتها و مزايائي را خواهد داشت كه طرف ديگر در اين قسمت براي مملكت ثالثي ملحوظ نموده يا در آتيه بنمايد بشرط آنكه طرف مزبور در خاك خود نسبت بكشتيهاي طرف ديگر همان مساعدتها و مزايا را ملحوظ بدارد. ‌موارد ذيل كاپوتاژ محسوب نميشود: 1 - حركت كشتي‌ها بين يكبندر و بندر ديگر خواه براي پياده كردن مسافرين يا خالي كردن تمام يا قسمتي از بارهاي وارده از خارجه و خواه براي سوار‌كردن مسافرين يا بارگيري تمام يا قسمتي از بارهائيكه بخارجه حمل ميشود. 2 - حمل مسافريني كه داراي بليط‌هاي مستقيمي باشند كه در خارجه يا بقصد خارجه داده شده باشد از يكبندر به بندر ديگر و حمل مال‌التجاره‌هائي‌كه با بارنامه‌هاي مستقيمي كه در خارجه يا بقصد خارجه داده شده باشد حمل بكشتي ميشود.

در صورت غرق كشتي يا وارد شدن آسيبي در دريا يا توقف اجباري آن هر يك از طرفين متعاهدين بايد نسبت بكشتي‌هاي طرف متعاهد‌ديگر اعم از اينكه كشتي‌هاي مزبوره متعلق بدولت يا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان كمك و حمايت و همان مساعدتهائي را كه در اين موارد‌ نسبت بكشتي‌هاي خود آنمملكت بعمل مي‌آيد بعمل آورد و اشيائيكه از كشتيهاي غرق شده يا آسيب‌ديده نجات داده شود از هر گونه حقوق‌گمركي معاف خواهد بود. در صورتي كه تحت نظر ادارات گمركي يا ساير ادارات صالحه محلي قرار گرفته باشد ادارات محلي بايد در اسرع اوقات‌ممكنه غرق كشتي يا آسيب وارده را به نزديكترين قنسول مملكتي كه كشتي متعلق بان بوده است اطلاع دهند. قنسولهاي طرفين متعاهدين مجاز‌هستند كه نسبت باتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.

اين قرارداد در دو نسخه اصلي بفارسي و آلماني و فرانسه تحرير ميگردد در صورت بروز اختلاف در تفسير قرارداد متن فرانسه معتبر‌خواهد بود. ‌پس از تصويب اين قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد. ‌اين قرارداد يكماه بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده ميشود و در مدت پنجسال مجري خواهد بود چنانچه قرارداد ششماه قبل از انقضاي ‌مدت مزبوره فسخ نگردد بطور ضمني براي مدت غير معيني تمديد خواهد يافت و در آنصورت فسخ آن در هر موقع ممكن خواهد بود بشرط آنكه‌ششماه قبل بطرف متعاهد ديگر اعلام گردد. ‌بناء عليهذا اختيارداران طرفين كه بدين امر كاملا مجاز ميباشند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران بتاريخ 28 بهمن ماه 1307 مطابق 17 فوريه 1929 ‌-امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فردريك ورتر كراف‌فن‌درشولنبورك

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي كه امروز بين دولتين ايران و آلمان منعقد گرديده اختيارداران امضاكننده اين پروتوكل اظهار ذيل را‌كه جزء لايتجزاي خود قرار داد مي‌باشد بعمل آوردند. ‌مربوط بماده شش موافقت حاصل است كه: ‌الف - تعهداتيكه طرفين نموده‌اند به ممنوعيتها و تحديدات واردات و يا صادرات ديگري غير از آنچه بموجب ماده 6 اجازه داده شده و در حين‌امضاي اين قرارداد در هر يك از مملكتين مجرا و در ظرف دو ماه بطرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نميگردد. ب - هر كاه يكي از طرفين متعاهدين باستناد مستثنيات مذكوره در ماده6 ممنوعيت ها يا تحديدات جديدي كه بتجارت طرف ديگر لطمه شديدي‌وارد سازد اعمال و اجرا نمايد طرف مزبور ميتواند ظرف يكسال از تاريخ اعمال و يا اجراي ممنوعيت ها يا تحديدات مزبوره اين قرارداد را فسخ نمايد.‌در اينصورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد يافت. ‌طهران بتاريخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوريه 1929 ‌-امضاء: محمدعلي فرزين امضاء: فردريك ورنر گراف‌فن‌درشولنبورك

متن مراسله متعاطيه راجع بگشتي هاي جنگي ‌ترجمه مراسله وزير مختار آلمان بكفيل وزارت امور خارجه ايران ‌طهران 17 فوريه 1929 ‌جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه ‌بر حسب تقاضائي كه فرموده بودند با كمال احترام خاطر عالي را مستحضر ميدارد كه موافق تفسيري كه دولت متبوعه دوستدار از مادة دهم قرارداد‌تجارتي و گمركي و بحرپيمائي امضاء شده امروز مي‌نمايد مسلم است كه ماده مزبوره مشتمل كشتي هاي جنگي دولتين متعاهدتين نمي‌باشد. ‌متمني است به دوستدار لطفا مرقوم فرمايند كه دولت ايران هم ماده مذكوره را بهمين معني تفسير مي‌نمايد مراتب احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد. ‌--امضاء: فردريك ورنر كنت‌فن‌درشولنبورك ‌ترجمه مراسله وزارت امور خارجه بسفارت آلمان درطهران ‌تهران 28 بهمن 1307 - 17 فوريه 1929 ‌جناب آقاي كنت‌شولنبورك وزير مختار آلمان درطهران. ‌از اظهاري كه در مراسله محترمه مورخه امروز فرموده‌ايد دائر باينكه موافق تفسير دولت آلمان راجع بماده دهم قرارداد تجارتي و گمركي و‌بحرپيمائي امضاء شده امروز مسلم است كه ماده مزبوره شامل كشتي هاي جنگي دولتين متعاهدتين نخواهد بود اتخاذ سند نموده و باستحضار خاطر‌محترم ميرساند كه دولت متبوعه دوستدار نيز ماده مذكور را بهمين معني تفسير مينمايد. ‌مراتب احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد امضاء - فرزين ‌اجازه مبادله قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي و مراسله متعاطيه راجع به كشتيهاي جنگي بين دولتين ايران و آلمان به شرح فوق در جلسه 27‌فروردين 1308 شمسي داده شده است. ‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر