قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/38 مورخ 1403/02/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/02/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در حوزه‌هاي قضايي بخش كه مطابق ماده 336 قانون آيين دادرسي كيفري به پرونده‌هاي موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً و بدون صدور كيفرخواست رسيدگي مي‌شود، آيا ضرورتي به تشكيل حداقل 2 جلسه مي‌باشد؟ توضيح اين‌كه برخي از شعب دادگاه‌هاي بخش با اين استدلال كه به منظور تفكيك مراحل تحقيقات مقدماتي و رسيدگي لازم است حداقل دو جلسه تشكيل شود، به‌رغم تكميل بودن پرونده و آماده بودن آن جهت صدور حكم در همان جلسه اول، اقدام به تعيين وقت رسيدگي مجدد مي‌نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به بند «ب» ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضابطه تفكيك «مرحله تحقيقات مقدماتي» از «مرحله دادرسي به معناي اخص» در مواردي نظير فرض سؤال كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوي و ديگر اشخاصي است كه متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي بايد در دادگاه حاضر شوند. ثانياً، ‌دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند، با عنايت به قسمت اخير ماده 341 اين قانون، ابتدا بايد تحقيقات مقدماتي را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسي را ضروري تشخيص دهد، نسبت به تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به طرفين اقدام كند. ثالثاً، اصولاً رسيدگي كيفري داراي دو مرحله (تحقيقات مقدماتي و دادرسي به معناي اخص) است كه حسب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسي از سوي دادگاههاي كيفري مذكور در ماده 294 اين قانون صورت مي‌پذيرد؛ اما در موارديكه پرونده به طورمستقيم در دادگاه كيفري مطرح ميشود، مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون يادشده انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون فوقالذكر به تمامي جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند، بدواً بايد تحقيقات مقدماتي را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسي را ضروري تشخيص دهد، نسبت به تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين اقدام كند.