رأي شماره 1237165 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت درخواست ابطال بخشنامه اعمال درجه بندي حوزه هاي ثبتي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي پذيرفته شدگان آزمون سردفتري اسناد رسمي 1401 (تاريخ درج در مطبوعات 1402/7/18) و بخشنامه اصلاحي مورخ 1402/9/9

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300377ـ 0300378 ـ 0300376ـ 0300375ـ 0300374ـ 0300373 ـ 0300372 ـ 0300330 ـ 0300381 ـ 0300380 ـ 0300379 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001237165 تاريخ: 1404/05/25 * شاكيان: مريم اصغري و 10 شاكي ديگر * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال بخشنامه اعمال درجه بندي حوزه هاي ثبتي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي پذيرفته شدگان آزمون سردفتري اسناد رسمي 1401 (تاريخ درج در مطبوعات 1402/7/18) و بخشنامه اصلاحي مورخ 1402/9/9 *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت (حسب مورد با تصريح به مغايرت با قانون يا شرع يا خروج از حدود اختيارات: 1ـ اينجانب به عنوان شاكي اين پرونده پذيرفته شده آزمون سردفتري 1401 براساس دفترچه ثبت نام آزمون طبق ماده 3 تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (كه جايگزين ماده5 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 شده است) در آذر ماه 1401 برگزار و تنها ملاك پذيرفته شدن در آزمون سردفتري را كسب نمره 70 درصد ميانگين بوده است كه آن هم به صورت آزمون كشوري و سراسري و واحد برگزار شده است و با توجه به اينكه در زمان ثبت نام آزمون سردفتري 1401 در سايت سازمان سنجش محل سكونت (شهر تهران) مبناي تاسيس دفتر اينجانب بوده و با اين قصد به لحاظ شرايط زندگي (متاهل و داراي 2 فرزند كوچك مي باشم) در آزمون شركت نموده و عملاً امكان تاسيس دفتر غير از محل سكونت براي اينجانب مقدور نمي باشد و به لحاظ اينكه طبق تبصره 4 ماده 1 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ايجاد هر نوع محدوديت جغرافيايي و غيره ممنوع شده است و نكته اصلي اينكه هر كس در هر نقطه بدون وجود هر نوع محدوديت طبق اين تبصره توانايي و حق تأسيس دفتر را دارا مي باشد، لذا اقدام به درجه بندي حوزه هاي ثبتي (تعيين محل دفتر) به استناد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اصلاح شده قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1403/3/24، 6 ماه بعد از برگزاري آزمون به اينجانب تحميل شده است كه هدفي جز انصراف و ريزش پذيرفته شدگان را نداشته است و اين در حالي است كه اينجانب همه اقدامات از قبيل ارائه تعهد و انجام مراحل پزشكي و آزمايشات را انجام داده و سازمان ثبت نيز وعده صدور ابلاغ تا پايان فروردين 1402 را داده بود حال طبق نص صريح اصول و قوانين از جمله حق مكتسبه ايجاد شده به واسطه قبولي در آزمون سردفتري قبل از اصلاح آيين نامه قانون دفاتر بر اساس ماده 4 قانون مدني و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين و اصل انتظار مشروع از قوانين و همچنين قاعده قبح عقاب بلابيان (رفتار طبق آيين نامه اي كه در زمان ثبت نام و آزمون موجود نبوده است) و نيز تبصره 4 ماده 1 قانون تسهيل مبني بر عدم امكان ايجاد هر نوع محدويت در مسير صدور مجوز، محدوديت ايجاد شده پس از آزمون قابل قبول نبوده فلذا خواسته اصلي اينجانب عدم شمول و عدم تسري و اعمال درجه بندي حوزه هاي ثبتي آيين نامه مزبور و رفع محدوديت ايجاد شده مي باشد. 2ـ آيين نامه اصلاح شده قانون دفاتر اسناد رسمي پس از آزمون سردفتري (1402/3/24) از چند جهت داراي اشكالات و نيز مورد اعتراض پذيرفته شدگان سردفتري 1401 مي باشد؛ چرا كه اولاً: طبق اصول مسلم حقوقي آيين نامه اصلاح شده پس از آزمون نمي تواند شامل پذيرفته شدگان سردفتري 1401 شود. ثانياً: درجه بندي حوزه هاي ثبتي موضوع تبصره يك ماده 3 آيين نامه قانون دفاتر با ايجاد محدوديت مخالف صريح تبصره 4 ماده 1 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه ايجاد هر نوع محدوديت جغرافيايي جهت جذب پذيرفته شدگان را ممنوع مي داند مي باشد و در نتيجه ايجاد اين محدوديت ها، اعتراضات و مراجعات مكرر و مكاتبات فراوان و درخواست هاي عديده از سازمان ثبت و مراجع مختلف را موجب گرديده است. ولي متأسفانه سازمان ثبت از رسيدگي و حل مشكل ايجاد شده امتناع نموده است. 3ـ در راستاي تكليف تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري، اينجانب در تاريخ 1404/8/24 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه ارسال نموده و پيرو پاسخ اظهارنامه مورخ 1403/9/5 به شماره 140355032114000135 از لحاظ اصول و قواعد حقوقي داراي اشكالات اساسي ذيل مي باشد. الف) اختيارات سازمان ثبت درخصوص تعيين حوزه هاي ثبتي در ماده 81 قانون ثبت توسط تبصره 4 ماده 1 قانون تسهيل تخصيص يافته است. ب) قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به دستگاه هاي اجرايي و دولتي كشور است در حالي كه دفاتر اسناد رسمي بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي، جزو دفاتر خدمات رسان خصوصي در بخش عمومي محسوب مي شوند و اين قانون مشمول دفاتر اسناد رسمي نمي شود همچنين اينجانب به موجب قانون تسهيل مجوزهاي كسب و كار كه يك قانون امري و موخرالتصويب است در آزمون سردفتري قبول شدم و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 شامل حال اينجانب نمي شود. ج) ضمناً اشاره به تبصره 1 ماده 3 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي كه در تاريخ 1402/3/24 تصويب شد و اينجانب 6 ماه قبل از اصلاح اين آيين نامه در تاريخ 1401/9/25 در آزمون سردفتري اسناد رسمي شركت كردم و حدوداً در تاريخ 1401/11/26 در آزمون سردفتري اسناد رسمي سال 1401 قبول شدم و براي اينجانب حق مكتسبه ايجاد شده است و همانطور كه مستحضر هستيد بر اساس اصول مسلم حقوقي و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين مدني و ماده 4 قانون مدني اين آيين نامه اصلاحي و درجه بندي حوزه هاي ثبتي شامل حال اينجانب نمي شود و صراحتاً اعلام مي دارم كه اعمال اين درجه بندي هاي حوزه هاي ثبتي بر اساس آيين نامه اصلاحي قانون دفاتر اسناد رسمي مورخ (1402/3/24) براي پذيرفته شدگان آزمون سردفتري 1401 توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصداق تخلف اداري محسوب مي شود. 4ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بدون وجود هر نوع محدوديت همچنان كه رياست محترم قوه قضائيه در سند تحول قضايي قوه قضائيه مصوب 6 فروردين 1403 به رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در پذيرش حرفه سردفتري تاكيد داشته اند نسبت به صدور ابلاغ سردفتري براي آنها اقدام نمايد. 5 ـ همانطور كه مستحضر هستيد برخوردها و رفتارهاي دوگانه و سليقه اي و مصادره به مطلوب نمودن قانون شايسته نيست چرا كه در طول اين مدت از زمان قبول شدن در آزمون سردفتري سازمان ثبت مكرراً در همه مكاتبات به رعايت ماده 4 قانون مدني و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين مدني و ماده 4 قانون مدني و قاعده قبح عقاب بلابيان كه از اصول و قواعد آمره مي باشند اصرار ورزيده ايم. 6 ـ در بيان ظلم و اجحاف آشكار در حق پذيرفته شدگان آزمون سردفتري 1401 متذكر مي شود عليرغم بلاتكليفي آنها در اين مدت 2 سال، سازمان با برگزاري دو آزمون سردفتري براي سال هاي 1402 و 1403 و با اعمال جدول درجه بندي متفاوت نسبت به 1401، اكثر پذيرفته هاي 1402 را در زمره درجه يك قرار داده در حالي كه نمره تراز كسب شده در آزمون سردفتري 1401 بيشتر از دو آزمون مي باشد و طبق جدول درجه بندي سال 1402 اكثريت پذيرفته شدگان سردفتري 1401 در رديف شهرهاي درجه يك قرار مي گيرند. مشخصاً پيداست دليل و منطق روشني براي اين درجه بندي حوزه هاي ثبتي وجود ندارد و سوال اين است كه چرا با وجود اولويت و نيز ظرفيت براي پذيرفته شدگان سردفتري 1401 بيشترين محدوديت شامل آنها مي شود؟ و چرا عليرغم كسب نمره تراز بسيار بالاتر نسبت به آزمون هاي 1402 و 1403 مشمول درجات پايين قرار داده شده اند؟ متاسفانه با وجود تعداد بالاي شركت كننده و نيز نمره تراز بالا در آزمون سردفتري 1401 و با در نظر گرفتن اينكه در زمان آزمون سردفتري 1401 اصلاَ موضوع درجه بندي مطرح نبوده است برعكس بيشترين محدوديت و سخت گيري نسبت به آنان اعمال شده است. از حضرتعالي ابطال بخشنامه اعمال درجه بندي حوزه هاي ثبتي توسط سازمان ثبت براي پذيرفته شدگان آزمون سردفتري اسناد سال 1401 كه در سال 1402 اعمال گرديد و تاريخ درج خبر در مطبوعات 1402/7/18 و بخشنامه اصلاحي مورخ 1402/9/9 را استدعا دارم كه در همين راستا تقاضاي استعلام شماره و تاريخ بخشنامه فوق از سازمان ثبت مورد استدعاست (چرا كه در مراجعات حضوري مكرر به سازمان شماره و تاريخ بخشنامه را اعلام نكردند). آنچه كه مورد توقع مي باشد عبارت است از اينكه درجه بندي موضوع تبصره 1 ماده 3 اين آيين نامه قابليت اجرا و تطبيق جهت تعيين محل حوزه ثبتي اينجانب را ندارد و نمي تواند مبناي تعيين محل دفتر براي اينجانب باشد، به عبارتي آيين نامه مربوطه شامل اينجانب نمي گردد تا درجه بندي براي اينجانب قابل اجرا باشد، در نتيجه اينجانب متقاضي صدور ابلاغ سردفتري جهت تاسيس دفتر در شهر تهران كه در زمان ثبت و مراحل بعدي به عنوان محل سكونت و نيز انجام مراحل تحقيق در آن شهر صورت پذيرفته مي باشم، نتيجه و هدف ارائه دادخواست حاضر، عدم شمول آيين نامه موخرالتصوب بعد از آزمون و صدور ابلاغ سردفتري اينجانب بدون هر نوع محدوديت از جمله محدوديت درجه بندي و جغرافيايي طبق تبصره ماده 1 قانون تسهيل صدور مجوزها مي باشد. * پاسخ طرف شكايت: مطابق ماده 3 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار سازمان مكلف گرديده است هر ساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون سردفتري اسناد رسمي اقدام و پذيرفته شدگان جهت طي مراحل مقتضي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي گردند. سازمان ثبت جهت طي مراحل مقتضي پذيرفته شدگان اقدامات بعدي را مطابق قوانين و مقررات مربوطه معمول مي نمايد. 1ـ طولاني شدن روند صدور ابلاغ پذيرفته شدگان به دليل اعمال مقرره هيئت مقررات زدايي و فضاي محيط كسب و كار مبني بر صدور مجوزهاي سردفتري از طريق درگاه ملي صدور مجوزهاي كسب و كار بوده كه اين كار نيازمند ايجاد بستر فني براي اتصال سامانه تخصصي سازمان (سامانه ثبت من) به درگاه ملي صدور مجوزهاي كسب و كار بود كه با تلاش و پيگيري هاي معاونت فناوري سازمان اين بستر مهياي بارگذاري مدارك گرديد. 2ـ با تصويب و اجرايي شدن قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اصلاح ماده 3 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي در دستور كار بود و آيين نامه اصلاحي سرانجام در اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در مورخ 1402/3/24 به تصويب رئيس محترم قوه قضائيه رسيد. با توجه به اينكه تصويب آيين نامه مذكور قبل از شروع فرايند اداري پذيرفته شدگان بود بنابراين مفاد ماده 3 آيين نامه اصلاحي از جمله بررسي صلاحيت پذيرفته شدگان (موضوع مواد 12 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمي) انجام اختبار از پذيرفته شدگان موضوع بند (پ) ماده 3 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و انتخاب محل دفترخانه مبناي تراز نمره علمي موضوع تبصره 1 ماده 3 آيين نامه قانون دفاتر براي پذيرفته شدگان شامل مي گرديد. لذا سازمان پس از اعلام نتيجه قبولي پذيرفته شدگان از طريق سازمان سنجش دقيقاً مطابق آيين نامه و مقررات مربوطه عمل نموده و هيچ گونه محدوديتي براي پذيرفته شدگان اعمال ننموده است. 3ـ در خصوص درجه بندي حوزه هاي ثبتي كه مورد ادعاي شاكي مي باشد اعلام مي دارد ادارات ثبت اسناد و املاك با توجه به ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري و بر شاخص هاي اختصاصي و عمومي از قبيل جمعيت، وسعت، تعداد اسناد، مقدار پرونده هاي ثبتي و ... به درجات يك الي 6 درجه بندي شده است از اين رو سازمان در راستاي رعايت عدالت احترام به عامه و آحاد ملت ارجمند و به منظور رفاه حال عموم و دسترسي آسان به خدمات ثبتي در تمام مناطق حوزه هاي ثبتي برابر ماده 81 قانون ثبت كه مقرر داشته است «در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي (دفاتر اسناد رسمي) به عده كافي معين خواهد كرد»، دفتر اسناد رسمي تعيين نموده است. 4ـ در مورد تعيين محل دفترخانه با توجه به اينكه اجراي آيين نامه قانون دفاتر اسناد مصوب رياست محترم و عالي قوه قضائيه لازم الاجرا مي باشد، لذا در اجراي تبصره يك ماده 3 آيين نامه مذكور متقاضيان سردفتري بر اساس نمره و امتياز مكتسبه و به تناسب درجات حوزه هاي ثبتي محل دفترخانه را انتخاب مي نمايند. لذا بنا به مراتب فوق و برخلاف ادعاي شاكي تراز نمره علمي و درجه بندي حوزه هاي ثبتي داراي وجاهت و مستند به آيين نامه قانون دفاتر رسمي مصوب رياست محترم قوه قضائيه مي باشد و محدوديتي در طي مراحل و فرايند تعيين محل دفترخانه ايجاد نشده، تكليف قانوني اجرا شده است. 5 ـ درخصوص ادعاي شاكي مبني بر ايجاد تفاوت در پذيرفته شدگان سال هاي 1401، 1402 و 1403 اعلام مي دارد با توجه به تبصره يك ماده 3 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي كه مقرر داشته متقاضيان سردفتري بر اساس نمره و امتياز مكتسبه و به تناسب درجات حوزه ثبتي محل دفترخانه را انتخاب مي نمايند، بنابراين پذيرفته شدگان در آزمون هاي سنوات ياد شده داراي نمرات و امتيازات متفاوت از هم بوده كه به تناسب نمره اكتسابي به درجات ثبتي توزيع شده اند و از اين حيث تمامي مقررات رعايت شده است. 6 ـ ماده 3 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار صرفاً ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي را اصلاح نموده و ساير مواد قانوني از جمله ماده 81 قانون ثبت كه توزيع مناسب دفاتر اسناد رسمي در نقاط مختلف كشور جهت تنظيم اسناد رسمي مي باشد به قوت خود باقي است و ادعاي شاكي فاقد مبناي قانوني مي باشد. * پرونده كلاسه 0300330 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه اعمال درجه بندي حوزه هاي ثبتي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي پذيرفته شدگان آزمون سردفتري اسناد رسمي سال 1401" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 با آخرين اصلاحات تا تاريخ 1375/3/6 وزارت دادگستري مكلف است كليه آيين نامه هاي مذكور در مورد اين قانون را ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به موقع اجرا بگذارد. در اجراي ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و بنا به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، "آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران" و بر اساس ماده 93 اين آيين نامه در تاريخ 1399/12/28 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و به موجب تبصره 1 ماده 3 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب رئيس قوه قضائيه با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوب 1402/3/24 سازمان پس از طي مراحل بند «پ» متناسب با امتياز علمي مكتسبه پذيرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضاي آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتري بر مبناي درجات حوزه هاي ثبتي استان مربوط اقدام خواهد نمود. علي هذا نظر به اينكه درجه بندي حوزه هاي ثبتي در مقرره مورد شكايت (بخشنامه اعمال درجه بندي حوزه هاي ثبتي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي پذيرفته شدگان آزمون سردفتري اسناد رسمي) در راستاي قانون ياد شده و آيين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه به شرح مذكور به تصويب رسيده است در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي