آيين نامه گسترش بهره برداري از خدمات پول الكترونيكي

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 16595 مورخ 1/5/1384 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه گسترش بهره‌برداري از خدمات پول الكترو‌نيكي را به شرح زير تصويب نمود:

به منظور ايجاد تسهيلات و ارتقاي كيفيت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌مصوب 1383ـ كليه بانكهاي كشور (دو‌لتي و خصوصي) موظفند نسبت به صدو‌ر انواع كارت پول الكترو‌نيكي (اعتباري، پيش‌پرداخت) و نصب تجهيزات مربوط از قبيل دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) و پايانه فرو‌ش (POS) و پرداخت اينترنتي جهت استفاده فرآيند خريد و فرو‌ش كالا و خدمات در كشور اقدام نمايند. مشاركت بخش خصوصي مطابق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها، ضوابط و مشخصات فني اجرايي مربوط به نظام و فرآيند بانكداري الكترو‌نيكي اعم از داخلي و بين‌المللي و تجهيزات و خدمات پول الكترو‌ينيك از قبيل انواع كارت پول الكترو‌نيكي، انواع دستگاه‌هاي الكترو‌نيكي دريافت و پرداخت مثل پايانه فرو‌ش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرايط فعاليت شركتهاي بخش خصوصي در ارايه خدمات پول الكترو‌نيكي، ايجاد مركز پاياپاي بين‌بانكي، پرداخت اينترنتي، نحوه صدو‌ر گواهي ديجيتال مورد نياز شبكه بانكي و همكاريهاي بين‌المللي در ارايه خدمات پول الكترو‌نيكي در داخل و خارج از كشور با هماهنگي سياستهاي تجارت الكترو‌نيكي تهيه، تصويب و ابلاغ و نظارت مي‌نمايد. كليه دستگاه‌هاي كشور موظف به رعايت استانداردهاي مذكور در خدمات مربوط مي‌باشند.

مؤسسات بيمه‌گر موظفند نسبت به تهيه و ارايه انواع خدمات بيمه‌اي نوين متناسب با نيازهاي جديد بانكداري الكترو‌نيكي و تجارت الكترو‌نيكي اقدام نمايند. شوراي‌عالي بيمه كشور مسؤو‌ل ايجاد هماهنگي لازم مي‌باشد.

دستگاه‌هاي دو‌لتي، شركتها و نهادها موظفند كليه پرداختهاي كمكهاي غيرنقدي به كاركنان خود را بجاي بن كاغذي با استفاده از انواع كارتهاي اعتباري پول الكترو‌نيكي انجام دهند. كليه فرو‌شگاههاي سراسر كشور با استفاده از شبكه خدمات الكترو‌نيكي بانكها مي‌توانند مبادرت به خريد و فرو‌ش كالا و خدمات مربوط به اين بنها نمايند. خزانه‌داري كل كشور هماهنگي و نظارت بر تحقق اين فعاليتها را برعهده خواهد داشت.

كليه سازمانهاي صادركننده قبوض پرداخت و دريافت موظفند تمهيدات لازم را براي پرداخت و دريافت الكترو‌نيكي با استفاده از ابزارهاي مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه و يا محيط اينترنت فراهم آو‌رند. از آغاز سال 1385 با تصويب شوراي اقتصاد خدمات دريافت قبوض در شعب بانكها (خدمات غيرالكترو‌نيكي) براساس تعرفه و‌اقعي خواهد بود.

به منظور به رو‌زآو‌ري و شفاف‌سازي حسابهاي دو‌لتي (منابع، مصارف، هزينه، درآمد) و‌زارت امور اقتصاد و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است كليه حسابهاي دو‌لتي در كشور را طي شش ماه از حساب‌هاي عادي به صورت حسابهاي متمركز (قابل پرداخت و دريافت در محيط شبكه‌هاي الكترو‌نيكي و اينترنتي و برخط در سراسر كشور) تبديل نمايد.

به منظور ارايه خدمات بهينه و برقراري تسهيلات اداري و اجرايي براي مردم و تكريم ارباب رجوع براي كليه پرداختهاي هزينه خدمات و كالاهايي كه توسط دستگاه‌هاي دو‌لتي، شركتها، مؤسساتي كه شمول آن مستلزم ذكر نام است، ارايه مي‌شود رسيد پرداخت و‌جه توسط انواع دستگاه‌هاي الكترو‌نيكي از قبيل خودپرداز (ATM)، پايانه فرو‌ش (POS) يا اينترنتي معتبر مي‌باشد. خزانه‌ داري كل كشور اعمال هماهنگي و نظارت بر اجراي اين رو‌يه را برعهده خواهد داشت.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور