رأي شماره 2270059 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ

شماره 0106177 – 1402/9/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002270059 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 - شماره دادنامه: 140231390002270059 شماره پرونده: 0106177 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهدي شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان هزينه تأمين پاركينگ گردش كار: 1 ـ سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 184390 ـ 1401/6/19 ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي‌ شهر را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با دادنامه‌ هايي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده است. 2 ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر "ماده 20 ـ هزينه تأمين پاركينگ با توجه به مشكلات كمبود پاركينگ در مناطق مختلف شهر، كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به احداث ساختمان مي‌ نمايند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصيلي تجديد نظر ملزم به تأمين پاركينگ به تعداد واحدهاي احداثي مي ‌باشند. چنانچه طبق گزارشات توجيهي و فني مشخص گردد كه احداث پاركينگ امكان ‌پذير نيست شهرداري در شرايط استثنايي مي ‌تواند وفق ضوابط طرح تفصيلي با اخذ بهاي آن نسبت به تأمين پاركينگ عمومي به ميزان مورد نياز در فاصله نهايتاً 500 متري اقدام نمايد و در چنين مواردي كليه وجوه دريافتي توسط شهرداري مي ‌بايد منحصراً جهت تأمين پاركينگ هزينه گردد. ضمناً متقاضي مي ‌تواند به جاي مورد فوق در صورت تمايل با هماهنگي شهرداري در محدوده مجاز عرفي پلاك نسبت به خريد زمين و انتقال به شهرداري جهت احداث پاركينگ محله‌اي اقدام نمايد و شهرداري موظف است همه ساله درآمدهاي حاصل از پاركينگ را به صورت پاركينگ احداث و قابل بهره ‌برداري نمايد. الف) شرايط استثنايي حذف پاركينگ بر اساس اعلامي وزارت كشور در سال 1371 خارج از تبصره 5 ماده 100: 1 ـ ساختمان در بر خيابان‌ هاي سريع ‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار گرفته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2 ـ ساختمان در فاصله صد متري تقاطع خيابان ‌هايي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3 ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نمي‌ دهد. 4 ـ ساختمان در بر كوچه ‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين طوري باشد (كوچك بودن مساحت و يا نامناسب بودن ابعاد زمين) احداث پاركينگ مقدور نباشد. (در همه كاربري ها) ب) عوارض تأمين پاركينگ طبق موارد فوق پلاك ‌هاي با كليه كاربري‌ ها كه در حد تراكم و سطح اشتغال مجاز باشد به صورت N× 25 ×P× 30 به حساب هزينه پاركينگ قابل وصول مي ‌باشد." 3 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه شماره 9809970905813068 ـ 1398/11/1 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و در راستاي حكم اين ماده قانوني از شهرداري و شوراي اسلامي شهر مهدي شهر درخواست شد نمايندگان خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كنند و در همين راستا خانم مهديه سامعي به عنوان نماينده حقوقي شوراي اسلامي و آقاي حسين عبدالحسيني به عنوان نماينده حقوقي شهرداري شهر مهدي شهر حسب معرفي نامه شماره 1/1476 ـ 1402/8/27 رئيس شوراي اسلامي شهر مهدي شهر جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هيأت عمومي حاضر شدند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402/2/10 : «چنانچه مصوبه‌ اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌ هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود...» با توجه به اينكه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2 ، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مهدي شهر كه تحت عنوان تأمين پاركينگ و برخلاف مفاد آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور در دادنامه‌هاي فوق ‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري