قانون تجديد كنترات ربرت مرتي و ويلهم بوخر مستخدمين فني ضرابخانه

‌

وزارت ماليه مجاز است مدت خدمت آقاي ربرت مرتي را از تاريخ هشتم مهر ماه 312 [1312] و آقاي ويلهلم بوخر را از تاريخ 25 آبان ماه 312‌ [1312] براي مدت دو سال بسمت استاد كار فني ضرابخانه تمديد نمايد.

مقرري آقايان ربرت مرتي و ويلهلم بوخر هر يك سالي دو هزار و ششصد و چهل دولار طلا خواهد بود كه به اقساط دوازده‌گانه در آخر هر‌ماه شمسي ايراني نصف باسعار خارجي و نصف مطابق نرخ روز به ريال تأديه خواهد شد.

در انقضاي مدت دو سال مذكور در قسمت ‌الف در صورتيكه بموجب قانون جديدي ادامه خدمت آن ها تصويب نشود و مشاراليهما بطور‌قطع از ايران خارج شوند مبلغ دويست و پنجاه دولار طلا بهر يك بعنوان خرج مراجعت به آلمان تاديه خواهد شد و چنانچه آقايان مزبور مأموريت ‌پيدا كنند كه در داخله مملكت ايران مسافرت نمايند خرج سفر آنها مطابق نظامنامه‌هاي مربوطه بمخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.

آقايان ربرت مرتي و ويلهلم بوخر هر يك سالي يكماه مرخصي با استفاده حقوق خواهند داشت و نيز مدت 3 ماه آقاي بوخر و دو‌ماه و بيست روز آقاي مرتي كه بابت مرخصي هاي سه‌سال كذشته [گذشته] ذيحق هستند ميتوانند در ضمن مدت مذكور در قسمت ‌الف استفاده نمايند.

- در صورتيكه دولت ايران كنترات آنها را قبل از انقضاي مدت فسخ نمايد علاوه بر خرج سفر معاودت مذكور در قسمت ج معادل 3 ماه‌ حقوق بانها ميپردازد ولي هر كاه [هرگاه] الغاء كنترات در نتيجه دخالت آنها در امور سياسي و يا عدم رعايت قوانين مملكت و نظامات اداري باشد خرج سفر‌معاودت و حقوق سه‌ماهه مزبوره داده نخواهد شد.

چنانچه آقايان ربرت مرتي و ويلهلم بوخر در ضمن مدت استخدام خود مريض شوند و مطابق تصديق طبيبي كه وزارت ماليه تعيين خواهد‌ نمود قادر بادامه خدمت نباشند دولت ميتواند راسا يا بتقاضاي خود آنها بخدمتشان خاتمه دهد در اين صورت حقوق تا روز الغاء قرارداد بانضمام مخارج معاودت مذكوره در قسمت ج بانها داده ميشود.

ساير شرايط كنترات مستخدمين مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون ميباشد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و دوازده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر