« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1403/567 مورخ 1403/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/10/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه شاكي تحت عنوان كلاهبرداري عليه متهم طرح شكايت و شعبه دادياري به اعتبار گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر كند و دادگاه كيفري دو در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي، قرار صادره را با عنوان كلاهبرداري نقض و جهت اقدامات مقتضي به دادسرا اعاده نمايد، اولاً، آيا شعبه دادياري پس از تحقيقات مجدد ميتواند با تغيير عنوان كيفري بزه انتسابي به متهم از كلاهبرداري به عنوان كيفري ديگر مثلاً نقض حقوق مصرفكننده در بستر مبادلات الكترونيكي، قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر كند و يا ملزم به تبعيت از دادگاه كيفري دو كه قرار موقوفي تعقيب را با عنوان كلاهبرداري نقض كرده است، ميباشد؟ ثانياً، آيا دادگاه كيفري دو به رغم صدور كيفرخواست با عنوان تعيين شده از سوي دادياري، مجدداً ميتواند عنوان مذكور را به كلاهبرداري تغيير و رأي مقتضي صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه دادگاه در اجراي صدر ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در رسيدگي به اعتراض شاكي به قرار موقوفي تعقيب به جهتي از جهات قانوني قرار صادره را با قانون منطبق تشخيص نداده و بدون صدور قرار جلب به دادرسي در اجراي ماده 277 قانون پيشگفته با نقض قرار مذكور پرونده را جهت انجام تحقيقات لازم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادسرا ارسال كرده است؛ چنانچه متعاقب انجام تحقيقات لازم، براي دادسرا روشن شود كه عمل يا اعمال ارتكابي متهم از حيث عنوان صحيح، با عنوان اتهامي ديگري غير از آنچه در قرار موقوفي تعقيب منقوض آمده منطبق است، عنوان صحيح تشخيص داده شده را به متهم تفهيم ميكند و نقض قبلي قرار موقوفي تعقيب مانع از تفهيم عنوان صحيح اتهام نيست. ثانياً، مستنبط از مقررات آيين دادرسي كيفري، دادگاه كيفري مجاز است طبق تشخيص و نظر قضايي خود، اتهام يا اتهامات مندرج در كيفرخواست را با يكي از مواد قانوني تطبيق داده و حكم موضوع را صادر كند و در اين خصوص، هيچ تكليفي مبني بر تبعيت از عنوان اتهامي مندرج در كيفرخواست ندارد. ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين باره تصريح دارد؛ بنابراين در فرض مطروحه، بعد از نقض قرار موقوفي تعقيب، دادگاه عنوان اتهامي را كه خود تشخيص ميدهد، (اگرچه عنوان اتهامي، همان عنوان مندرج در قرار موقوفي تعقيب منقوض باشد) به متهم تفهيم ميكند.