نظامنامه ديوان محاكمات ماليه

هيئت وزراء در جلسه 12 تيرماه 312 تصويب نمودند كه ماده ذيل تحت عنوان ماده الحاقيه بنظامنامه ديوان محاكمات ماليه علاوه شود: ماده الحاقيه ـ مرجع حل اختلاف راجع به صلاحيت بين محاكم عدليه و ديوان محاكمات ماليه ديوان عالي تميز است.

و نيز تصويب نمودند كه فقره 7 از ماده 7 و مواد 24 و 33 و 36 و 44 و 52 و 68 و 69 و 70 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه بطريق ذيل اصلاح شود: فقره 7 از ماده 7 ـ رئيس ديوان محاكمات يك نفر معاون خواهد داشت و بطوركلي تمام تكاليف و وظايفي كه براي رياست ديوان محاكمات در اين نظامنامه تعيين شده در موقع غيبت رئيس بعهده معاون است و نيز يك نفر مفتش وزارتي كه اطلاعات قضائي متناسب باين شغل داشته باشد براي تفتيش در امور ديوان محاكمات در اختيارش خواهد بود. ماده 24ـ در موارد ذيل محكمه عرض حال را قبول كرده ولي آن را بجريان نمي‌اندازد. الف ـ در صورتي كه مدعي محل اقامت خود يا مدعي‌عليه را معين نكرده و يا بطور مبهم نشاده داده و قيد هم ننموده باشد كه محل اقامت او را نميداند. ب ـ در صورتي كه ‌ادله مثبته دعوي در عرض حال ذكر نشده يا اسناد مذكور در عرض حال يا وكالت نامه يا قيم‌نامه يا تصديق ولايت ضميمه نشده يا مورد استناد از اسناد مفصله خارج‌نويس نشده يا نسخه ثاني عرضحال و منضمات بعهده كافي داده نشده و يا سواد منضمه مصدق نشده باشد. ج ـ در صورتي كه قيمت مدعي به تعيين نشده (مگر در موردي كه موضوع مشمول قسمت اخير فقره ج ماده19 باشد) يا بعرض حال و منضمات آن تمبر ديوان محاكمات ماليه الصاق نشده و يا مخارج ديگري كه بعهده عرضحال دهنده تعلق ميگرفته است نپرداخته باشد. ماده 33ـ كليه اوراق صادره از محاكم اعم از احضاريه و احكام و قرارها و غيره را مدير دفتر توسط مامورين مخصوص ماليه محل اقامتگاه طرف ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعي‌عليه در خارجه باشد بوسيله مامورين وزارت امور خارجه تبليغ خواهد شد. تبصره ـ اداره ماليه مربوطه مكلف است كليه اوراق مذكوره فوق را پس از آنكه برؤيت طرف رسانيد فوراً بدفتر ديوان محاكمات اعاده دهند و همچنين پس از تسليم نسخه ثاني عرض حال و ضمائم آن رسيد آن را گرفته فوراً به دفتر مزبور ارسال دارد. ماده 36ـ بعد از اعلان ختم محاكمه نيز محكمه در صورت لزوم مي‌تواند از طرفين توضيح بخواهد ولي در اين مورد بدون رعايت نوبت احضار طرفين بعمل خواهد آمد. ماده 44ـ احكام محاكم بدوي در صورتي كه مدعي به كمتر از پنجاه تومان بوده و يا در موارديكه نظاير آن در محاكم عمومي قابل استيناف نباشد قطعي است. احكام غيرقطعي براي طرفين دعوي قابل تجديد نظر است مدت تقاضاي تجديد نظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ يك روز از تاريخ رؤيت حكم سي روز است. تبصره ـ اقرار مدعي‌العموم موجب قطعي بودن حكم نيست و براي وزير ماليه نسبت بحكمي كه بر طبق اقرار مدعي‌العموم صادرشده باشد حق تجديد نظر محفوظ است ليكن مهلت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ حكم به ‌مدعي عمومي محسوب است. ماده 52 ـ اگر محكوم به منقول و محكوم عليه غيردولت باشد محكمه پس از قطعي شدن حكم ورقه اجرائيه صادر نموده و در آن تصريح خواهد نمود كه پس از ابلاغ ورقه اجرائيه بمحكوم عليه و يا باقامتگاه او مشاراليه مكلف است در ظرف يكماه يا حكم را شخصاً بموقع اجرا گذاشته و يا اموالي بمقدار مدعي به براي اجراء حكم نشان داده و يا ورقه كه حاكي باشد از اينكه با وزارت ماليه ترتيب خاصي براي اجراي حكم داده شده است يا تصديق محكمه صلاحيت‌دار را داير بتقديم عرضحال اعسار و يا افلاس ارائه دهد والا به تقاضاي ادارة مأمور اجرا بايد مامورين اجراء عدليه او را توقيف نمايند و از توقيف خارج نخواهد شد مگر اينكه حكم اعسار و يا افلاس او از محكمه صلاحيت‌دار صادر گردد. تبصره ـ رسيدگي بدعوي اعسار مطلقاً و همچنين دعوي افلاس از مخارج محاكمه در ديوان محاكمات بعمل مي‌آيد و رسيدگي بدعوي افلاس در مقابل محكوم ‌به بر طبق قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان 1310 بعمل خواهد آمد. ماده 68 ـ پس از تعيين حكم‌ها حكمنامه در اوراق رسمي وزارت ماليه در سه نسخه تهيه شده يك نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعيين داده خواهد شد اول بامضاء متداعيين و پس از آن بامضاي حكمهاي اختصاصي و بعد بامضاء حكم مشترك خواهد رسيد ابتداء مدت حكميت از تاريخ امضاء تمام حكم‌ها خواهد بود و متداعيين اسناد مربوطه را تسليم حكم اختصاصي خود نموده كه بوسيله آنها بحكم مشترك تسليم شود. تعيين جلسه و دعوت حكم ها بوسيله حكم مشترك بعمل خواهدآمد و هرگاه حكم‌ها در مدت حكميت مبادرت بصدور حكم ننمودند بتقاضاي يكي از متداعيين مجدداً بر طبق مواد فوق تعيين حكم خواهد شد. ماده 69 ـ تعيين اعضاء ديوان محاكمات ماليه بسمت حكم اختصاصي دولت يا معرفي آنان بعنوان حكم مشترك يا تجديدنظر و موافقـت نسبت به پيشنهاد طرف مخصوص شخص وزير ماليه است و محكمه از اعضاء مزبور براي اقتراع معرفي نخواهد نمود. ماده 70ـ حكم حكم در مورديكه منفرد نبوده يا حكم‌ها بتراضي انتخاب نشده باشند يا مدعي‌به بيش از پنجاه تومان باشد قابل تجديد نظر است و انتخاب هيئت تجديد نظر و ساير ترتيبات راجعه بحكميت كه در اين نظامنامه ذكر نشده مطابق قانون حكميت خواهد بود. حق‌الزحمه هر يك از حكمهاي بدوي و تجديدنظر صدي يك مدعي‌به است كه بايد پس از قطعي‌شدن حكم پرداخته شود حق‌الزحكمه حكم هاي بدوي را طرفين دعوي بالسويه خواهند پرداخت و حق‌الزحمه حكمهاي تجديد نظر را فقط طرفي كه تقاضاي تجديد نظر كرده است ميپردازد. محكمه پس از قطعي شدن حكم حق‌الزحمه هريك از حكم ها را اعم از اينكه تقاضاي پرداخت كرده يا نكرده باشند معين مينمايد كه رئيس ديوان محاكمات براي امر باجراء سواد آن را براي وزير ماليه ارسال دارد.