رأي شماره 2129053 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت 1. ابطال نامه شماره 9000/2047/100 مورخ 1399/1/11 رئيس محترم وقت حوزه رياست قوه قضائيه 2. ابطال نامه شماره 200/80889‌ مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ريزي و امور مجلس وقت سازمان بازرسي كل كشور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200531 شماره دادنامه سيلور: 140331390002129053 - تاريخ: 1403/09/04 * شاكي: آقاي فريبرز عليزاده * طرف شكايت: سازمان بازرسي كل كشور ـ اداره كل حقوقي اداره دعاوي قوه قضائيه * موضوع شكايت و خواسته : 1. ابطال نامه شماره 100/ 2047/ 9000 مورخ 1399/1/11 رئيس محترم وقت حوزه رياست قوه قضائيه 2. ابطال نامه شماره 80889/ 200 مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ريزي و امور مجلس وقت سازمان بازرسي كل كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بازرسي كل كشور ـ اداره كل حقوقي اداره دعاوي قوه قضائيه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 100/ 2047/ 9000 مورخ 1399/1/11 رئيس محترم وقت حوزه رياست قوه قضائيه بازگشت به نامه شماره 261976/ 800 ـ 1398/10/21 و پيرو بخشنامه شماره 100/ 153414/ 9000 ـ 1398/9/27، متذكر مي گردد عبارت كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري، شامل كارمندان آن سازمان محترم نيز مي باشد. فلذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد. نامه شماره 80889/ 200 مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ريزي و امور مجلس وقت سازمان بازرسي كل كشور معاونين محترم سازمان رؤساي محترم مناطق و بازرسان كل استان بازرسان كل و مديران كل سازمان با سلام و تحيت احتراما با توجه به مفاد ماده (25) قانون مديريت خدمات كشوري و با عنايت به ماده (33) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و ماده (10) قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و بخشنامه ابلاغي رياست محترم قوه قضائيه به شماره 100/ 153414/ 9000 مورخ 1398/9/27 و همچنين سياست سازمان در خصوص فعاليت اقتصادي همكاران در بازار سرمايه موارد ذيل مجدداً تأكيد و ابلاغ مي گردد: 1ـ اشخاصي كه به عنوان وكيل كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه فعاليت دارند و تمايل به همكاري با سازمان دارند لازم است نسبت به توديع پروانه وكالت اقدام نموده و متعهد گردند در طول مدت همكاري با سازمان در شغل وكالت فعاليت نمي نمايند. 2ـ در صورتي كه كارمندي عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري با سازمانهاي نظام حرفه اي از جمله نظام مهندسي باشد، چنانچه پرونده اي مربوط به دستگاه هاي اجرايي مشمول بازرسي به ايشان ارجاع گردد، به لحاظ جايگاه اداري لازم است از رسيدگي به موضوع ارجاعي خودداري و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نمايد. 3 ـ فعاليت همكاران در بازار سرمايه (بورس) با استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري (اينترنت، تلفن) و داده هاي آماري و اطلاعات سازماني و هرگونه فعاليت اقتصادي ديگر در ساعات اداري ممنوع مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست خود آورده است: احتراماً به استحضار مي رساند رئيس محترم حوزه رياست قوم قضائيه طي نامه شماره 9000/ 2047100 مورخ 1399/1/11 با استناد به بخشنامه شماره 9000/ 153414/ 100 مورخ 1398/9/27 رئيس محترم وقت قوه قضائيه و در پاسخ به استعلام شماره 800/ 261976 مورخ 1398/10/21 رئيس محترم وقت سازمان بازرسي كل كشور كارمندان سازمان بازرسي كل كشور را جزء كارمندان شاغل قضايي با اداري دادگستري قلمداد نموده و محدوديت انجام امور كاشناسي توسط كارمندان شاغل قضايي يا اداري دادگستري را به كارمندان سازمان بازرسي كل كشور تعميم داده است. در حالي كه رئيس محترم قوه قضائيه طي بخشنامه شماره 9000/ 153414/ 100 مورخ 1398/9/27 ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري را ابلاغ نموده و ارجاع كارشناسي توسط كليه مراجع قضايي به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري و ثبت اسناد و املاك را ممنوع كرده و به صراحت روساي كل دادگستري استانها و يا سازمانهاي نظام حرفه اي از جمله نظام مهندسي باشد چنانچه پروندهاي مربوط به دستگاههاي اجرايي مشمول بازرسي به ايشان ارجاع گردد به لحاظ جايگاه اداري لازم است از رسيدگي به موضوع ارجاعي خودداري و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نمايند و كارشناسان را از كارشناسي به طرفيت دستگاههاي اجرايي مشمول كنند. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را حسب مورد مكلف به نظارت بر حسن اجراي بخشنامه نموده است معاون برنامه ريزي و امور مجلس وقت سازمان بازرسي كل كشور نيز طي نامه شماره 200/ 80889 مورخ 1399/4/7 به استناد به بخشنامه فوق الذكر اعلام مي كنند در صورتي كه كارمندي عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري در اين راستا موارد ذيل به استحضار ميرساند. بخشنامه شماره 9000/ 153414/ 100 مورخ 1398/9/27 رئيس محترم قوه قضائيه دقيقاً وفق ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري صادر شده و كارمندان شاغل قضائي يا اداري دادگستري و ثبت اسناد و املاك را شامل مي شود اما تفسير ناصواب از آن و تعميم موضوع به سازمان بازرسي كل كشور و كارمندان شاغل در قوه قضائيه اقدامي فراتر از قانون بوده است زيرا بازرسي كل استان مانند اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان و اداره كل پزشكي قانوني زير مجموعه قوه قضائيه بوده و جزء كارمندان شاغل قضائي يا اداري دادگستري نيست و هرگونه ممنوعيت قانوني براي آنها بايستي وفق قانون باشد. برابر اساس ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور سازمان به منظور نظارت برحسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زير نظر رئيس محترم قوه قضائيه تشكيل شده است با توجه به اينكه قانونگذار آن را زير نظر رئيس قوه قضائيه قرار داده و زير نظر قوه قضائيه به صورت عام قرار نداده است زير مجموعه هيچ كدام از اركان ديگر قوه و از جمله دادگستريهاي استان نمي باشد كما اينكه بازرسي كل استان در انجام وظايف و ماموريتهاي خود مستقل از دادگستري استان است. اگر هدف قانون گذار ممنوعيت كارشناسي توسط كارمندان ساير دستگاههاي زير مجموعه قوه قضائيه غير از دادگستري و ثبت اسناد و املاك بود بايستي به صراحت در متن قانون ذكر ميشد و يا عنوان كارمندان شاغل قضايي و اداري قوه قضائيه ذكر مينمود و صراحتاً كارمندان قضائي يا اداري شاغل در دادگستري و ثبت اسناد و املاك رامورد خطاب قرار نمي داد. نامه شماره 9000/ 2047/ 100 مورخ 1399/1/11 رئيس محترم وقت حوزه رياست قوه قضائيه در تعميم بخشنامه رئيس محترم قوه به سازمان بازرسي كل كشور فراتر از قانون بوده و به نوعي تفسيري نادرست از قانون است در حالي كه وفق اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و در صلاحيت هيچ كدام از مراجع قضايي و اداري نمي باشد از آنجا كه در تفسير موسع از موضوع حقوق كارشناسان رسمي دادگستري شاغل در سازمان بازرسي كل كشور تضييع مي شود به نظر ميرسد بايستي تفسير واقعي از قانون به عمل آورد. هر چند كه متن ماده 33 قانون كارشناسان رسمي چنان واضح است كه نيازي به تفسير ندارد. 5 ـ ماده 25 قانون مديريت خدمات كشوري كه مورد استناد معاون محترم وقت برنامه ريزي و بودجه سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است در خصوص رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و در چهارچوب منشور اخلاقي مصوب هيات وزيران است و نمي توان آن را به امور ديگر تعميم داد بنابراين نامه شماره 200/ 80889 مورخ 1399/4/7 معاون محترم برنامه ريزي و امور مجلس وقت سازمان بازرسي كل كشور منطبق بر ماده 25 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري نيست. كارشناس رسمي مطابق قانون و اختيارات قانوني به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت مرتبط در مراحل آزمون گزينش مصاحبه علمي و عقيدتي شركت نموده و در يك پروسه چند ساله با صرف هزينه هاي متعدد به عنوان كارشناس دادگستري پروانه فعاليت دريافت نموده و داراي حقي مي باشد كه به نظر مي رسد محدود كردن آن و يا سلب اين حق سمي نيازمند وجود قانون باشد و با صدور دستور اداري و يا تفسير از قوانين قابل سلب نباشد. در قانون مديريت خدمات كشوري ممنوعيتي براي انجام كارشناسي توسط كارشناسان رسمي وجود ندارد . قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل به استناد اصل 141 قانون اساسي شغل را تعريف و موارد ممنوعيت را به صراحت اعلام نموده است كه داشتن پروانه كارشناسي رسمي دادگستري مشمول ممنوعيت نيست. بر اساس ماده 261 قانون آيين دادرسي مدني و تبصره 2 ماده 18 قانون كارشناسان رسمي دادگستري موارد معذور بودن يا رد كارشناس همان موارد معذور بودن يا رد دادرس است كه شاغل بودن از موارد ذكر شده در ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني نيست. در بند (ز) ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه ناظر بر عملكرد كارشناسان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه است. عدم اشتغال اعم از رسمي قراردادي پيماني در وزارتخانه ها سازمانها ادارات شركتهاي دولتي نهادهاي انقلابي شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز را صرفاً براي مشاوران حقوقي و وكالت قرار داده و ممنوعيتي براي كارشناسان قائل نشده است. از آنجا كه نامه شماره 9000/ 2047/ 100 مورخ 1399/1/11 رئيس محترم وقت حوزه رياست قوه قضائيه و نامه شماره 200/ 80889 مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ريزي و امور مجلس وقت سازمان بازرسي كل كشور بر خلاف اصل 73 قانون اساسي و ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري و بند از ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و بخشنامه شماره 9000/ 153414/ 100 مورخ 1398/9/27 رئيس محترم قوه قضائيه صادر شده و باعث تضييع حق قانوني اينجانب ميگردد. مراتب در راستاي بند الف جزء يك ماده 10 و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ارسال ميگردد و ابطال نامه هاي مذكور مورد استدعاست. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس به موجب لايحه شماره 410573 مورخ 1402/10/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه: احتراماً، عطف به ابلاغيه شماره 140231100007031788 مورخ 1402/8/21 در خصوص شكواييه جناب آقاي فريبرز عليزاده با موضوع ابطال نامه شماره 200/ 80889 مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور و ابطال نامه شماره 9000/ 2047/ 10 مورخ 1399/1/11رئيس حوزه رياست قوه قضائيه دفاعيات اين سازمان به شرح ذيل ايفاد ميگردد. الف) با عنايت به ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي ..... نمي توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي الطرفين باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ كدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نمي توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي باشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل كارشناس ديگري وجود نداشته باشد. نخست لازم به ذكر است كه عبارت ادارات دادگستري به معني دستگاههاي اداري زير مجموعه دادگستري مي باشد و به مفهوم كاركنان غير قضايي مراجع قضايي نيست و در نتيجه شمول آن سازمان بازرسي كل كشور را نيز در بر ميگيرد. اين اصل بديهي حقوق اداري است كه در قوانين و مقررات ناظر بر سلامت اداري و مبارزه با فساد» تفسير واژگان مندرج در متن قوانين و مقررات بايستي به صورت موسع بوده تا بتوان سازوكار شفافيت و سلامت عملكرد دستگاههاي اداري را تا سرحد ممكن گسترده نمايد. لذا تفسير موسع عبارت ادارات دادگستري در اينجا امري غير ممكن نبوده و جلوگيري از بروز فساد در زير مجموعه سازمان بازرسي كل كشور توجيه گر آن است. از سويي ديگر اگرچه كار ويژه سازمان بازرسي منفك و جدا از دادگستري به معناي اخص مي باشد اما به علت وابستگي تشكيلاتي و سازماني سازمان بازرسي به قوه قضائيه بار شدن وصف كاركنان قضايي و اداري دادگستري امري دور از ذهن نبوده و مطابق با منطق نظام حقوقي ايران مي باشد. ب) نامه رئيس حوزه رياست قوه قضائيه در تاريخ 1399/1/11 خطاب به رئيس سازمان بازرسي كل كشور ابلاغ شد كه بر اساس آن نامه تمامي كاركنان سازمان نيز مشمول عبارت كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري هستند. نامه معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان مزبور نيز در 1399/4/7 خطاب به مديران كل و بازرسان كل سازمان صادر گرديده و در نتيجه متأثر از نامه رئيس حوزه رياست قوه قضائيه مي باشد. در حقوق اداري اصل تبعيت سلسله مراتبي از اصول نخستين و بديهي هر نظام اداري مي باشد و معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور نيز پس از ابلاغ نامه رئيس حوزه رياست قوه قضائيه و در راستاي اجرا و تمسك به اين اصل حقوق اداري دست به صدور اين نامه زده است. ج) «جهات رد كارشناس رسمي كه بر اساس تبصره (2) ماده (18) قانون كارشناسان رسمي دادگستري همان شرايط رد دادرس موضوع ماده (261) قانون آيين دادرسي مدني است در مواردي است كه كارشناس در نسبت خاصي با موضوع پرونده و يا يكي از طرفين قرار ميگيرد و ممنوع از ورود به امر قضاء به عنوان كارشناس است. اما در مانحن فيه تسري ممنوعيت مندرج در ماده (33) قانون كارشناسان رسمي دادگستري به كاركنان و بازرسان سازمان بازرسي ناشي از تصميم يك مقام اداري مبني بر اعمال اين ممنوعيت بوده و ارتباطي با جهات رد كارشناس ندارد. جهات رد كارشناس توسط طرفين دعوي مطرح شده و يا توسط قاضي كشف مي شوند؛ اما ممنوعيت موضوع نامه معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان امري اداري بوده و مي توان آن را مقرره اي خاص براي ممنوعيت كارشناسي براي كاركنان سازمان بازرسي دانست. د در بند 10 شكواييه شاكي محترم به ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اشاره نموده است؛ اين در حالي است كه نامه رئيس حوزه رياست قوه قضائيه متعلق به دوران حكومت قانون برنامه ششم توسعه مي باشد. و با عنايت به «دوره اي بودن و آن كه قوانين برنامه هاي توسعه محدود به دوره زماني مشخصي هستند، آيين نامه اجرايي ماده (187) قانون برنامه سوم حاكم بر تصميم رئيس حوزه رياست قوه نيست و تصميم اداري اين مقام تنها مي تواند با قوانين و مقررات برنامه هاي توسعه حاكم در زمان اخذ تصميم تطبيق داده شود.» لذا استناد به اين آيين نامه در شكواييه محكوم به بطلان و عدم تأثير است. نيك مستحضريد كه وظايف و تكاليف بازرسان و كاركنان سازمان بازرسي كل كشور مبني بر نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاههاي اجرايي واجد حساسيت شغلي و اهميت خطير قانوني است فلذا به منظور پيشگيري از تعارض منافع و جلوگيري از توالي فساد احتمالي ايجاب مي نمايد كه اين كارشناسان از انجام كار كارشناسي رسمي در دستگاههاي مشمول نظارت سازمان اجتناب نمايند از اين رو رياست محترم سازمان به موجب نامه شماره 228519 مورخ 1402/6/26 رعايت نامه 9000/ 2047/ 10 مورخ 1399/1/11 رئيس حوزه رياست قوه قضائيه را مورد تاكيد قرار داده است. بنابه مراتب رد شكوائيه آقاي فريبرز عليزاده به طرفيت اين سازمان مورد تقاضا است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200531 با موضوع «ابطال نامه شماره 100/ 2047/ 9000 مورخ 1399/11/9 رئيس وقت حوزه رياست قوه قضائيه و نامه شماره 80889/ 200 مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس مقرره مورد شكايت «در صورتي كه كارمندي عضو كارشناسان رسمي دادگستري يا سازمان هاي نظام حرفه اي از جمله نظام مهندسي باشد چنانچه پرونده هاي مربوط به دستگاه هاي اجرايي مشمول بازرسي به ايشان ارجاع گردد به لحاظ جايگاه اداري لازم است از رسيدگي به موضوع ارجاعي خودداري و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام كند» عليهذا با عنايت به اينكه به موجب ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري،كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي باشند، نمي توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي الطرفين باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ كدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد واملاك نمي توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي باشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد لذا با توجه به وظايف و تكاليف سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اصل 174 قانون اساسي و ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مبني بر نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاه هاي اجرايي، ممنوعيت انجام كار كارشناسي در دستگاه هاي مشمول نظارت سازمان بازرسي كل كشور و شمول آن به اشخاص مذكور در مقرره مورد شكايت، در راستاي حكم مقرر در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و با هدف پيشگيري از تعارض منافع و ايجاد شفافيت و سلامت عملكرد دستگاه هاي اداري است در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي