قانون راجع بمعاملات تصديق صدور

فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه 19 تير ماه 1311 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ج - دارندگان تصديق صدور كه بخواهند آن ها را بفروش برسانند بايد قبل از انقضاي مدت قانوني تصديق صدور كه يك سال است بدولت بفروشند و‌دولت مكلف است بمحض ارائه بقيمت معين و بوعده كه از 3 ماه تجاوز نكند خريداري نمايد اين قيمت را دولت اعلان كرده و قبل از انقضاي‌سال اقتصادي آنرا كسر نخواهد نمود. تبصره - تصديق صدورهائي كه از 20 خرداد ماه سال جاري الي موقع باز شدن سهميه مدت آنها منقضي شده است از موقع باز شدن سهميه هذه‌السنه تا‌1 ماه ديگر به اعتبار خود باقي خواهد بود.

فقره (هـ) از ماده ششم قانون فوق‌الذكر بطريق ذيل اصلاح ميشود: هـ - براي اجناس ذيل تصديق صدور داده نخواهد شد: 1 - مواد نفطي 2 - محصولات شيلات 3 - تمبر پست و جواهر و فيروزه 4 - اشياء عتيقه و اشيائيكه عتيقه قلمداد شود 5 - پرده‌هاي نقاشي اعم از روغني و آب ورنگ 6 - مازوج 7 - كتب اعم از خطي و چاپي و ساير مطبوعات تبصره - ورود كتب اعم از خطي و چاپي از ابطال تصديق صدور معاف خواهد بود.

به آخر ماده هشتم قانون سابق‌الذكر يك فقره اضافه ميشود باين مضمون: ح - تصديق صدوري كه واردكنندگان بايد بر طبق فقره (ب) از اين ماده بدرخواست خود منضم نمايند از دولت خريداري خواهند كرد قيمت فروش‌تصديق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضاي سال اقتصادي آن را اضافه نخواهد نمود. مدت اعتبار قانوني تصديق صدور پس از خريداري دولت نامحدود خواهد بود.

عايداتي كه از تفاوت قيمت خريد و فروش تصديق هاي صدور براي دولت حاصل مي‌شود منحصراً بمصارف ناشيه از مقررات اين‌قانون و مساعدت باشخاص و مؤسساتي كه موجبات ترقي و رواج اجناس صادراتي مملكت را فراهم مياورند خواهد رسيد. ترتيب اقدامات براي حصول اين منظور در نظامنامه جداگانه كه هيئت دولت تنظيم خواهد نمود معين شده و قبلاً باطلاع عامه خواهد رسيد. دولت ميتواند باعتبار عايدات مزبور با بانك ها حساب جاري باز نمايد.

نظامنامه اجراي قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجي بمقتضاي مقررات اين مواد از طرف هيئت دولت اصلاح و تكميل‌خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر