قانون تجديد قرارداد نقره با بانك شاهنشاهي

وزارتماليه مجاز است كه قرارداد مورخه اول حمل 1238 را در باب خريد و حمل نقره با بانك شاهنشاهي ايران با رعايت تغييرات ذيل‌از اول حمل 1329 تا آخر حوت 1330 تجديد نمايد: 1 - تعيين مقدار نقرة كه بموجب قرارداد سابق يك صد و بيست كرور مثقال بوده بسته بصلاحديد دولت است كه در رأس هر ماه مقدار آن را‌معين خواهد نمود. 2 - مقدار نقرة كه بانك بطور مساعده براي دولت تهيه خواهد نمود الي سيصد هزار ليره بوده و ميزان منفعت از بابت كليه وجوهاتيكه بانك‌ پيشكي ميدهد بقرار صدي پنج خواهد بود.

ضميمه

بموجب قرارداد حاضره كه فيمابين بانك شاهنشاهي ايران از طرفي و اولياي دولت اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاهي ايران ادام‌الله بقاء دولته از‌طرف ديگر منعقد است بانك شاهنشاهي ايران تعهد مينمايد كه بشرايط ذيل براي ضرب در ضرابخانه مباركه نقرة قرض بابت حساب دولت عليه ‌ايران خريداري نموده و بايران حمل نمايد:

مدت دوام اين قرارداد از تاريخ بيست و يكم ماده مارس (1910) الي بيست و يكم ماه مارس (1911) مسيحي كه مطابق است با اول حمل(1328) الي اول حمل (1329) در يكسال تمام خواهد بود.

چون دولت عليه ايران حمل نقره را براي ضرب در ضرابخانه بكلي منحصر بخودشان فرموده‌اند فقط بيانك [ببانك] شاهنشاهي وكالت ميدهند كه ‌نقره را بابت حساب دولت عليه خريداري نموده حمل بطهران نمايد و دولت عليه ايران در مدت دوام اين قرارداد تعهد ميفرمايند كه هيچ مقدار نقره بتوسط ديگري حمل نفرمايند مگر بتوسط بانك شاهنشاهي ايران لاغير و نقرة را هم كه بتوسط ديگران از خارجه حمل شده باشد خريداري نفرمايند ‌و نيز دولت عليه تقبل مينمايد كه قيمت نقره و تمام مخارج حمل آنرا بطهران بانضمام حق بيمه و غيره هر چه را كه بانك شاهنشاهي از بابت دولت ‌عليه ايران داده است بطوريكه در ماده هشتم ذكر شده عايد و مرحمت فرمايند.

دولت عليه ايران تعهد ميفرمايند كه هر مقدار برات خارجه براي حمل نقره مطلوب لازم شود تمام را از بانك شاهنشاهي ايران ابتياع فرمايند‌لاغير.

قيمت كليه اينگونه بروات اين قسمت معين ميشود كه در هر مظنه كه بانك شاهنشاهي ايران بروات تلگرافي حوالة لندن را خريداري كند ‌از قرار صدي سه ربع علاوه بر آن ميزان با دولت حساب نمايد هنگامي كه مظنه برات خارجه معين ميشود قيمتي را هم كه از آن قرار نقره بايد خريداري‌شود آنهم در همان مجلس معلوم و معين خواهد شد.

مقدار نقره كه در تحت شرايط اين قرارداد بايد حمل شود عبارت از يكصد و بيست كرور مثقال خواهد بود ولي مقرر است كه هر گاه بواسطه نرخ بروات خارجه و قيمت نقره حمل اين مقدار مقرون بصرفه نباشد در آنصورت طرفين هيچ يك مجبور به حمل آن نخواهند بود.

دولت عليه ايران تقبل ميفرمايند بميزان قيمت تمام نقره كه در عرض مدت استقرار اين قرار حمل مي‌شود بقرار صدي ربع ببانك‌ شاهنشاهي ايران حق‌العمل مرحمت فرمايند و اين حق‌العمل از روي قيمت نقره كه به ليره داده مي‌شود حساب شده بهمان ميزاني كه قيمت هر فقره‌نقره ابتياعي تسعير مي‌شود به قران مسعر گردد.

بانك شاهنشاهي ايران تقبل مي‌نمايد هر مبلغ تنخواهي كه بدفعات براي خريداري نقره لازم شد الي مبلغ دويست هزار ليره انگليسي تدارك‌ و تهيه نمايد و معادل عوض آنرا از عمل كرد ضرب آن نقره از ضرابخانه مباركه مأخوذ و دريافت دارد ميزان منفعت كليه اين وجوهاتيكه بانك پيشكي‌ مي‌دهد بقرار صدي نه در سال خواهد بود.

تمام نقره‌هائيكه در عرض راه الي طهران و در بانك و در مدت سكه شدن و غيره در ضراب خانه خواهد بود در حكم وثيقه وجوه پيشكي‌ دادة بانك است ولي مقرر است كه فوايد تقريبي حق دولت عليه است از هر فقره نقره كه بضراب خانه فرستاده بشود بايد به خود دولت برسد و هر گاه ‌لازم شود بدفعات مي‌تواند آن را از پيش دريافت فرمايد مشروط بر اينكه تأديه و پرداخت قيمت نقره و مخارج و تنزيل بانك كاملا ملاحظه و منظور‌نظر باشد و نيز مقرر است كه مقدار نقره موجودي ضرابخانه در دفعات واحده براي آنكه ضرابخانه بدون انفصال بتواند مشغول كار باشد قريب پنجاه‌هزار ليره كافي خواهد بود.