آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 28 / 04/ 1402 به پيشنهاد معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده ( باهمكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) و به استناد بند ( ح ) تبصره ( 9 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه ، اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون : قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

دستگاه اجرايي : كليه دستگاه هاي موضوع ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

دستگاه متولي : دستگاه ها و موسسات عهده دار پياده سازي يك برنامه عملياتي و تامين اعتبار مالي آن برنامه.

همكاران: دستگاه ها و موسسات عهده دار پياده سازي يك برنامه عملياتي با دستگاه متولي.

جامعه هدف : ذي نفعان بهره مندي از اجراي برنامه هاي عملياتي موضوع ماده ( 2) اين آيين نامه كه شامل گروه كاركنان دستگاه اجرايي و يا بخشي از آحاد جامعه است.

توانمند سازي :فرآيندي پيوسته، چند بعدي و هدفمند شامل اموري نظير آموزش، آگاهي بخشي، حرفه آموزي و مساعدت مالي كه بستر هاي لازم براي شناخت و دستيابي به فرصت ها در برطرف نمودن نيازها در راستاي رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان و تحكيم نهاد خانواده منطبق با الگوي اسلامي – ايراني را مهيا مي سازد.

مشاوره در حوزه خانواده: فرآيندي كه در راستاي تحكيم نهاد خانواده و منطبق با الگوي اسلامي – ايراني به بررسي مسائل و مشكلات افراد خانواده در حوزه هاي مختلف از قبيل روان شناسي، ديني، حقوقي، تربيتي، آموزشي و شغلي در بستر روابط خانوادگي و بين فردي آنها مي پردازد و براي حل مشكلات و بهبود عملكرد خانواده، راهكار ارائه مي كند.

حمايت از فرزند آوري: طراحي مجموعه تدابير و اقداماتي كه امكان افزايش فرزند آوري را براي آحاد جامعه فراهم مي سازد.

آسيب: خسارت و صدمه ناشي از مشكلات و مسائل خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بر جسم و روان بانوان و دختران كه مانع رشد، شكوفايي و تحكيم نهاد خانواده مي شود.

زنان و دختران آسيب ديده يا در معرض آسيب: زنان و دختراني كه به دليل مشكلات و مسائل اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي نظير فقر، فقدان حمايت موثر خانوادگي از طرف ولي يا قيم قانوني و وجود سوء رفتار در محيط خانوادگي و اجتماع با نداشتن مهارت هاي ضروري ممكن است در معرض آسيب هاي خانوادگي، تحصيلي، اجتماعي و شغلي قرار گيرند و از مسير زندگي مناسب عرف جامعه خارج شوند و عملكرد معمول اجتماعي را از دست بدهند، به طوري كه نهايتا دچار آسيب ديدگي شوند و رشد و شكوفايي آنان بر اساس الگوي اسلامي – ايراني تحت تاثير قرار گيرد.

زنان خود سرپرست: زناني كه به دلايلي مانند فوت همسر، طلاق و يا تجرد قطعي، سرپرست قانوني آنها تامين هزينه هاي معاش و ساير امور را بر عهده نگرفته است و به ناچار تامين هزينه هاي زندگي، معاش و ساير امور خود را عهده دار شده اند و در راستاي تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي، واجد شرايط حمايت سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) محسوب مي شوند.

برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي با رويكرد تحقق تحكيم نهاد خانواده، رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزش، سلامت و تندرستي با توجه به جامعه هدف، به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي باشد.

سي درصد ( 30 %) از اعتبار موضوع اين آيين نامه در هر دستگاه اجرايي براي عملياتي سازي برنامه ها با جامعه هدف كاركنان همان دستگاه، قابل هزينه كرد است و ضروري است مابقي اعتبار، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، صرف احاد جامعه شود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي وظايف ذاتي و اهداف قانوني خود، نسبت به اجراي برنامه ها و طرح هاي مرتبط با حوزه زنان و خانواده اقدام نمايند و اعتبار موضوع اين آيين نامه صرفا در جهت اجراي برنامه هاي جديد در راستاي گسترش حوزه فعاليت ها و افزايش كارايي و اثر بخشي و اهداف مبتني بر تحكيم بنيان خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان قابل هزينه است.

معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي، شاخص هاي ارزيابي عملكرد موضوع اين آيين نامه را تدوين و به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد.

تبصره رصد اجراي هماهنگ برنامه ها با رويكرد حداكثر هم افزايي و اثر بخشي در جامعه هدف و هماهنگي دستگاه ها بر اساس سياست هاي تحكيم خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان بر عهده معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده است.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است عملكرد عملياتي سازي برنامه هاي موضوع ماده ( 2 ) و جدول پيوست اين ايين نامه و گزارش هزينه كرد منابع مالي را هر سه ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده ارسال نمايد.

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور

پيوست ادامه صفحات پيوست در متن و تصوير قابل مشاهده است.