رأي ﺷﻤﺎره 2421 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال رديف هاي 12 و 13 جدول (الف) رأي شماره 261918 /60 ﻣﻮرخ 30 /10 /1399 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ حقوق دولتي را متأثر از عواملي مانند محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش اﺳﺘﺨﺮاج و غيره اعلام كرده اند

شماره۰۰۰۱۴۹۱ - 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ 22 /9 /1401 با موضوع : « رديف‌ هاي ۱۲ و ۱۳ جدول ( الف ) رأي شماره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ مورخ 30 /10 /1399 شوراي عالي معادن بر خلاف موازين حقوقي مذكور كه تعيين حقوق دولتي را متأثر از عواملي مانند محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج و غيره اعلام كرده ‌اند، درصدي ثابت براي تمامي معادن يد و برم مشخص شده و به عوامل مؤلفه‌ هاي مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن توجهي نشده است، لذا اطلاق رديف ‌هاي مورد شكايت در حد عدم توجه به عوامل و مؤلفه‌ هاي مزبور، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 22 /9 /1401 - شماره دادنامه : ۲۴۲۱ - شماره پرونده : ۰۰۰۱۴۹۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت كانسار خزر با وكالت آقاي نستوه جعفري رامياني موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف‌ هاي ۱۲ و ۱۳ از جدول ( الف ) رأي شوراي عالي معادن به شماره شماره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ - 30 /10 /1399 و اصلاح آن ها گردش كار : آقاي نستوه جعفري رامياني به وكالت از شركت كانسار خزر ابطال رديف‌هاي ۱۲ و ۱۳ از جدول ( الف ) رأي شوراي عالي معادن به شمـاره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ ـ 30 /10 /1399 و اصلاح آن‌ ها را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن « دارنده پروانه بهره‌ برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه آرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد . ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي ‌شود . درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌ گردد . " وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به اين ماده از قانون، در اواخر سال ۱۳۹۹ طي نامه شماره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ مورخ 30 /10 /1399 نسبت به محاسبه درصد مورد اشاره در قانون فوق‌ الذكر براي مواد معدني اقدام و پس از تصويب شوراي عالي معدن، براي اجرا به تمام ادارات تابعه خويش در سطح استان ‌ها ارسال نموده است . اين در حاليست كه براي تعيين درصد ياد شده با استناد به قانون مذكور مي‌بايست عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره ماده معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار مورد توجه قرار گيرد . بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال موارد فوق ‌الذكر در ماده ۱۴ قانون معـادن براي شركت كانسار خزر بهره‌ بردار معدن يد و برم به شماره پروانه بهره‌ برداري ۱۶۸۸۰ / ۳ / ۱۲۸ مورخ 22 /10 /1386 به دلايل ذيل نسبت به درصدها و ارقام اعلامي حقوق دولتي در سال‌هاي گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ تخطي نموده و قوانين ذيل را اعمال ننموده است . الف ـ ماده ۶۰ آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن و تبصره ۴ آن مقرر داشته : « در اجراي ماده ۱۴ قانون و تبصره ۲ آن، حقوق دولتي بر مبناي ده درصد از بهاي هر واحد ماده و يا مواد معدني استخراج شده به نرخ روز در سر معـدن تعيين مي‌شود .... تبصره ۴ : تعيين درصد حقوق دولتي و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداري است .» توضيح : از زمان صدور پروانه بهره‌ برداري اين معدن حقوق دولتي از ماده معدني استخراجي خام ( قبل از فرآوري ) محاسبه و اخذ مي ‌شد كه اين رويه در حال حاضر تغيير و محاسبه اخذ حقوق دولتي از ماده معدني فرآوري شده منظور گرديده است . اين موضوع خلاف تبصره و ماده فوق‌ الذكر و همچنين خلاف ماده ۱۶ قانون معادن مبني بر تشويق سرمايه‌ گذاري جهت توليد ماده معدني فرآوري شده مي ‌باشد كه به صراحت اين قانون بيان مي‌دارد وزارت صمت موظـف مي ‌باشد واحدهاي مربوطه را زير پوشش نظـارتي، حمـايتي و هـدايتي خود قرار داده و از سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در اين امور حمايت نمايد . ب ـ ماده ۶۱ آئين ‌نامه اجرايي قانون معادن بيان داشته : « وزارت موظف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير بر اساس طرحي خواهد بود كه توسط بهره‌بردار ارائه و به تأييد وزارت مي ‌رسد .» توضيح : وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت نياز به بازنگري درصد تعيين شده قيمت پايه حقوق دولتي در صورت تغيير شرايط، مي ‌بايست اين تغييرات بر اساس طرحي باشد كه توسط بهره‌ بردار ارائه شده و سپس به تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد . مع ‌الوصف اين شركت در اين خصوص طرح جديد به وزارت مذكور و يا سازمان صمت استان تحويل نداده است . از سويي ديگر وزارت صمت رأساً و بدون اعمال و اجراي مفاد اين قانون نسبت به تعيين درصد حقوق دولتي اقدام نموده است و پس از آن براي رفع اين مشكل طي نامه شماره ۶۸۶۰۰ / ۶۰ مورخ 4 /3 /1400 سازمان ‌هاي صمت استان‌ها را ملزم به مكاتبه با بهره‌ برداران معادن طي نامه شماره ۱۱۱۳۲ / ۸ / ۱۲۸ مورخ 9 /3 /1400 براي بروز‌رساني طرح‌ هاي بهره‌ برداري نموده است . ج ـ خلاف ماده ۱۷ قانون معادن و تبصره ذيل آن : « دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليت ‌هاي اكتشافي و بهره‌برداري، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي ‌هاي توليدي، بازرگاني، مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‌ هاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش ‌بيني لازم را به عمل آورد . تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آن را در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود قرار دهد .» توضيح : بر اساس ماده فوق وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرايط لازم براي تشويق سرمايه گذاران معادن براي توليد مواد معدني فرآوري شده توسط بخش خصوصي اقدام نمايد . گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آن از جمله وظايف و اولويت ‌هاي وزارت مذكور مي ‌باشد . لذا در صورت اعمال ضرايب فوق‌ الذكر حقوق دولتي با اين ماده از قانون نيز در تضاد است . در خاتمه با مقايسه حقوق دولتي سال‌هاي گذشته و افزايش ۴۱ برابري ( ۴۱۰۰ درصدي ) آن در يك سال رويه‌ اي ناصواب و مانعي بزرگ بر سر راه توليد مي‌ باشد . لذا ابطال رديف ۱۲ و ۱۳ جدول ( الف ) آراي شوراي عالي معادن پيوست نامه شماره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ مورخ 30 /10 /1399 معاون محترم امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صمت و اصلاح ضرايب حقوق دولتي معدن يد و برم به ميزان ۰ / ۲ درصد مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد : رأي شوراي عالي معادن به شماره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ - 30 /10 /1399 موضوع درخواست : تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال ۱۳۹۹ درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال ۱۳۹۹ در جلسات مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱ و ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۸ شوراي عالي معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأي به اقدام لازم وفق جداول پيوست ( الف ) و ( ب ) شماره ۶۸۷ / م / ش ممهور به مهر شوراي عالي معادن صادر و اعلام مي‌گردد . در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۶۰ / ۱۳۷۱۷۶ ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۴ اعلام كرده است : " بر اساس ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن « دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه آرايي شده يا فرآوري شده در چارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد . ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شـرايط و موقعيت منطقـه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضـعيت ذخيره معـدني روش استخـراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره ‌بردار در آيين ‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود . درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه ‌داري كل كشور منظور مي ‌گردد .» در ماده ۶۰ آيين‌نامه اجرايي قانون معادن نيز عنوان گرديده « در اجراي ماده ۱۴ قانون و تبصره ۲ آن، حقوق دولتي بر مبناي ده درصد از بهاي هر واحد ماده و يا مواد معدني استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعيين مي‌شود .» همچنين در تبصره ۱ ماده ۶۰ آيين ‌نامه اجرايي نيز عنوان گرديده « وزارت موظف است به منظور افزايش و يا كاهش درصد حقوق مذكور نسبت به تعيين مبناي مذكور با اعمال ضرايب مربوط به عوامل مؤثري از جمله ميزان ذخيره، روش استخراج، عيار و كيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، معادن واقع در مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته، درصدهاي بازيابي صنعتي متناسب با مقياس معدنكاري و نوع مواد معدني بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه‌اي اقدام نمايد كه كاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد كمتر نشود و افزايش آن براي ساير معادن حداكثر از سه برابر درصد مبنا بيشتر نشود .» بنابر مفاد تبصره ياد شده درصد حقوق دولتي معادن با توجه به عوامل ياد شده مي‌تواند از ۵ درصد تا حداكثر ۳۰ درصد تعيين گردد . لذا حقوق دولتي معدن يد و برم اينچه مورد بهره‌برداري شركت ياد شده نيز با در نظر گرفتن تمامي عوامل مؤثر از جمله محل و موقعيت منطقه ( منطقه كمتر توسعه يافته ) ، روش استخراج ماده معدني، كيفيت و عيار مواد معدني، سود ترجيحي و ... براي ماده معدني يد به ميزان ۵ درصد بهاي محصول توليدي كارخانه فرآوري، و براي برم به ميزان ۴ درصد بهاي محصول توليدي كارخانه فرآوري تعيين گرديده است . شركت مذكور طي دادخواست تقديمي اعلام نموده حقوق دولتي تعيين شده براي مواد معدني در سال ۱۳۹۹ موضوع ابلاغيه شماره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ مورخ 30 /10 /1399 شوراي عالي معادن در تضاد با ماده ۶۱ آيين‌ نامه اجرايي قانون معادن است . مفاد ماده اخيرالذكر بدين شرح است : « وزارت موظف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير بر اساس طرحي خواهد بود كه توسط بهره‌بردار ارائه و به تأييد وزارت مي‌رسد .» لذا بيان اين مطلب از طرف شاكي در حالي است كه درصد قـيمت پايه حقوق دولتي معدن مذكـور طي ۵ سال اخير ( از سال ۱۳۹۴ لغايت ۱۳۹۸ ) به صورت مبلغ ثابت ريالي و بدون تغيير و بسيار ناچيز ( در حد هزارم درصد ) بوده كه اين موضوع مكرراً مورد ايراد دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه و ... واقع گرديده و وزارت متبوع صرفنظر از اختيارات قانوني كامل در اين خصوص، موظف به واقعي‌سازي و ابلاغ حقوق دولتي بر مبناي درصدي از قيمت فروش ماده معدني به صورت استخراج شده، كانه آرايي شده و يا فرآوري شده بود و لذا اين امر در راستاي عمل به تكاليف قانوني صورت پذيرفته است . از طرفي ذخاير معدني جزء انفال عمومي و تجديدناپذير و سرمايه ملي محسـوب مي‌ گردد و صيانت از آن و تضمين صرفه و منافع بيت المال و اخذ حقوق دولتي متناسب با ارزش مواد معدني استخراج شده از وظايف حاكميت و وزارت متبوع بوده و در همين راستا ماده معدني يد و برم نيز با توجه به روش استخراج آنها آثار زيانبار زيست محيطي و آلايندگي پساب در پي دارد كه در اين ارتباط با برنامه‌ ريزي مناسب و واريز حق السهم ۱۲ درصدي منابع طبيعي از محل وصولي حقوق دولتي امكان جبران بخشي از خسارات وارده به محيط طبيعي منطقه فراهم خواهد گرديد . ضمناً ۱۵ درصد از حقوق دولتي دريافتي جهت تكميل زير ساخت، رفاه و توسعه شهرستان و بخشي كه معدن در آن واقع مي ‌باشد اختصاص مي ‌يابد . لازم به ذكر است اجراي تبصـره ۴ ماده ۶۰ آيين‌ نامه اجـرايي مبني بر تعيين درصد حقوق دولتي و ابلاغ آن به بهره‌ بردار در زمان صدور پروانه بهره‌ برداري، در حال حاضر در مورد پروانه‌ هاي بهره‌ برداري جديدالصدور اجرا مي‌ شود و در خصوص ساير پروانه ‌هاي بهره‌ برداري نيز با توجه به تغيير شرايط روز و پس از بروزرساني درصدهاي حقوق دولتي، تغييرات صورت پذيرفته در پروانه بهره‌ برداري آنها درج خواهد شد ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /9 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف . براساس ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود و همچنين صدور آراي وحدت رويه در موارد تعارض آراي شعب و صدور آراي ايجاد رويه در موارد تشابه آراي شعب از صلاحيت ‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . با توجه به اينكه رسيدگي به خواسته اصلاح ضرايب حقوق دولتي معدن يد و برم به ميزان ۰ / ۲ درصد از مصاديق صلاحيت‌هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌شود، بنابراين موجبي براي رسيدگي و اتّخاذ تصميم درخصوص خواسته مزبور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌گردد . ب . براساس ماده ۱۴ قانون معادن ( اصلاحي مصوب 1 /2 /1394): « دارنده پروانه بهره ‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده يا كانه‌ آرايي‌ شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به ‌عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد . ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شـده با توجه به عوامـل مؤثري همچـون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعـيت منطقه، ميزان و نوع كانه‌ آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سـود ترجيحي بهره ‌‌بردار در آيين ‌‌نامـه ‌اجرايي اين قانون مشخص مي ‌‌شـود » و به موجب تبصره ۱ ماده ۶۰ آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن مقرر شده است كه : « وزارت { صنعت، معدن و تجارت } موظّف است به منظور افزايش و يا كاهش درصد حقوق مذكور نسبت به تعيين مبناي مذكور با اعمال ضرايب مربوط به عوامل مؤثري از جمله ميزان ذخيره، روش استخراج، عيار و كيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، معادن واقع در مناطق دورافتاده و كمتر توسعه يافته، درصدهاي بازيابي صنعتي متناسب با مقياس معدنكاري و نوع مواد معدني براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌‌اي اقدام كند كه كاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد كمتر نشود و افزايش آن براي ساير معادن حداكثر از سه برابر درصد مبنا بيشتر نشود .» نظر به اينكه در رديف‌هاي ۱۲ و ۱۳ جدول ( الف ) رأي شماره ۲۶۱۹۱۸ / ۶۰ مورخ 30 /10 /1399 شوراي عالي معادن برخلاف موازين حقوقي مذكور كه تعيين حقوق دولتي را متأثر از عواملي مانند محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج و غيره اعلام كرده‌اند، درصدي ثابت براي تمامي معادن يد و برم مشخص شده و به عوامل و مؤلفه‌ هاي مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن توجهي نشده است، لذا اطلاق رديف ‌هاي مورد شكايت در حد عدم توجه به عوامل و مؤلفه‌هاي مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري