« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مستاجرين املاك موقوفه كه بدون اخذ اجازه قبلي يا فعلي، در قالب عقودي چون بيع حقوق خود را انتقال مي دهند.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مستاجرين املاك موقوفه بدون اخذ اجازه قبلي يا فعلي موقوفه در قالب عقودي چون بيع حقوق خود را انتقال مي دهند. صرف نظر از عناوين اين قرارداد ها، آيا اداره اوقاف و امور خيريه يا ملزم تنظيم سند رسمي اجاره براي منتقل اليه است؟ آيا انتقال اعيان كه ملك شخصي است به اشخاص ثالث، تكليفي براي اداره ياد شده تكليفي جهت تنظيم اجاره عرصه ملك ايجاد مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگردر مواردي كه قانون استثناء كرده باشد؛ هم چنان كه به موجب ماده 474 همين قانون مستأجر مي تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره دهد؛ مگر اين كه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ثانياً، هر چند اطلاق مواد 1- 2- 3- 4 و 5 آيين نامه نحوه ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365 با اصلاحات بعدي به موجب دادنامه هاي شماره 2161 و 2162 مورخ 21/12/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مواردي كه نظر واقف بر عدم اخذ پذيره يا اخذ پذيره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه هاي فوق الذكر ابطال شده است؛ اما از حكم ماده 2 اين آيين نامه اختيار مستأجر عرصه اي كه حق تملك اعيان داشته و احداث اعيان كرده است، در انتقال مورد اجاره به غير بدون نياز به اخذ موافقت متولي و يا اداره اوقاف و امور خيريه مستفاد است. ثالثاً، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 100 مورخ 3/8/1376، با ابطال تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/1374 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي كه مفهم نفي حق اولويت مكتسبه قانوني در صورت تغيير كاربري ملك بود، اعلام داشت: «حكم مقرر در تبصره هاي ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه علي الاطلاق مفيد تثبيت حق اولويت متصرفين اموال غير منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعايت صرفه و صلاح وقف است». رابعاً، بنا به مراتب مذكور، در فرض سؤال كه مستأجر املاك موقوفه، مالك اعيان است و حقوق خود را در قالب بيع، صلح و ... به ديگري واگذار كرده است، اين انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جديد كه مالك اعيان شده است، قائم مقام مستأجر قبلي است و به اعتبار مالكيت وي بر اعيان احداثي، اداره اوقاف و امور خيريه مكلف به تنظيم قرارداد اجاره با منتقل اليه است./