نظر مشورتي 7/1402/517 مورخ 1403/02/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به تبصره 3 ماده 101 اصلاحي 1390 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- چنانچه براي قطعه تفكيكي ارزش افزوده ايجاد نشود، آيا شهرداري مي‌تواند تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي (موضوع شق دوم تبصره ماده يادشده) را براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر دريافت كند؟ 2- چنانچه شهرداري نيازي به اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي نداشته باشد، آيا مي‌تواند تمام قدرالسهم خود (تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد) را بابت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي (موضوع شق نخست تبصره 3 ماده 101 مذكور) از مالك دريافت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- صرف‌نظر از آن كه فرض ايجاد نشدن ارزش افزوده براي ملك به رغم تفكيك آن از سوي شهرداري در اجراي ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امري دور از ذهن است و نوعاً با تفكيك اراضي با لحاظ ايجاد قطعات كوچك‌تر و آسان‌تر شدن معاملات نسبت به آن ارزش افزوده ايجاد مي‌شود، در فرض سؤال چنانچه شهر محل استقرار ملك داراي طرح تفصيلي بوده و برابر اين طرح معابر و شوارع در ملك پيش‌بيني شده باشد و يا با لحاظ اقتضائات شهري ايجاد معابر و شوارع ضروري ‌باشد، شهرداري مجاز به توافق بر قيمت و اخذ آن نيست؛ در غير اين صورت، با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر، ‌شهرداري مي‌تواند تا سقف سهم معابر از مساحت ملك، بهاي آن را از مالك دريافت كند و رعايت مقررات مربوط؛ از جمله قسمت اخير تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 1390 ضروري است.