نظر مشورتي 7/1401/400 مورخ 1401/05/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معافيت مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور از هزينه دادرسي

استعلام : با عنايت به اينكه به موجب تبصره الحاقي مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني ، مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مرجع مذبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند ، لاكن بعضا مشاهده مي گردد مدد جوياني كه داراي پرونده هاي متعددي در دادگستري مي باشند با ارائه تأييديه بهزيستي و ارائه كارت مددجويي از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي گردند؛ 1- با توجه به اصل 40 قانون اساسي «هيچكس نميتواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» و نظر به اينكه تبصره الحاقي به ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني نيز در راستاي حمايت از مددجويان مستمري بگير بهزيستي تدوين و تصويب گرديده است، آيا پرونده هاي متعدد متشكله از سوي مشاراليه موجبات معافيت وي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه پرونده مي گردد يا خير؟ 2- آيا مددجوي مستمري بگير بهزيستي و كميته امداد امام خميني ره ضمن معافيت از هزينه دادرسي از ديگر مزايا من جمله معافيت از پرداخت حق الزحمه كارشناسي و وكيل معاضدتي نيز برخوردار خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اطلاق تبصره الحاقي (18/12/1394) به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبني بر معافيت افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع يادشده، اين معافيت تمامي دعاوي حقوقي و كيفري آن‌ها را شامل مي شود و تعدد و فراواني اين دعاوي مؤثر در مقام نيست. ثانياً، هزينه دادرسي شامل موارد مذكور در ماده 502 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با توجه به ماده 503 اين قانون و ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه‌هاي كارشناسي و مواردي چون معاينه محل و تحقيقات محلي و حق‌الوكاله وكيل را شامل نمي‌شود و اين موارد مشمول عنوان خسارات دادرسي مذكور در ماده 519 همين قانون است. ثالثاً، تعيين وكيل معاضدتي و يا وكيل تسخيري براي افراد موضوع تبصره الحاقي به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تابع قوانين و مقررات حاكم از جمله ماده 24 قانون وكالت مصوب 1315، ماده 36 نظام‌نامه قانون وكالت مصوب 1316، تبصره 2 ماده 13 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 347، 348، 384 و 415 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است.