نظر مشورتي 7/1400/1718 مورخ 1401/01/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه كنترل ارتباطات مخابراتي جهت كشف جرم و موارد جواز و ممنوعيت آن

استعلام : 1- آيا بازبيني و استخراج و خارجي نويسي و يا دو جلسه نمودن متن پيامك هاي ارسالي و دريافتي و يا ليست و فهرست تماس هاي ورودي و خروجي و ثبت شده و يا داده هاي ذخيره شده ديگر محتويات ارتباطات غير عمومي از گوشي تلفن همراه شاكي و متهم و يا فرد مطلع ديگر جهت كشف ادله و يا تاييد اصالت و رسالت ارسال و يا دريافت موارد فوق قواعد و احكام ماده ۱۵۰ ناظر به ماده ۶۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري بر آن بار مي باشد؟ 2-در صورتي كه ماده ۱۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري بر موارد فوق حاكم باشد و موضوع پرونده نيز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعيت هاي اعلامي از سوي قانونگذار باشد قاضي رسيدگي كننده ميتواند با رضايت شخص شاكي و متهم و يا متصرف گوشي تلفن همراه اقدام انجام و يا صدور دستور در اين موارد نمايد؟ 3- آيا استعلام اعلام و اخذ پرينت فهرست ورودي و خروجي تماس ها و پيامك ها و تاريخچه آن بدون دسترسي به مفاد متن پيامك و غيره و جهت بدست آوردن و كشف ادله و غيره نيز با احكام ماده ۱۵۸ ناظر به ماده ۶۸۳ از قانون آيين دادرسي كيفري بر آن بار مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از كلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به نحوي از انحاء در پرونده مورد رسيدگي تحت عناوين مختلف متهم، مطلع، شاهد و غيره داراي سمت بوده يا ذي نفع مي باشند و حسب تشخيص بازپرس رسيدگي كننده به پرونده، كنترل ارتباط مخابراتي يا حساب هاي بانكي ايشان مي تواند در كشف جرم (در ماده 151 مطلق جرايم و در ماده 150 جرام موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 اين قانون و نيز جرايم مربوط به امنيت داخلي و خارجي كشور) مؤثر باشد. ثانياً، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير پيام نگار يا پيامك در حكم كنترل ارتباطات مخابراتي بوده و مستلزم رعايت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذكر است. ثالثاً، موارد جواز كنترل ارتباطات مخابراتي افراد فقط در مواردي است كه در قانون به آن تصريح شده كه دو مورد نيز بيشتر نيست؛ يكي موارد مربوط به امنيت داخلي و خارجي و ديگري مواردي كه براي كشف جرايم موضوع بندهاي ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضروري باشد. در ساير موارد چنين اجازه اي به مقامات قضايي داده نشده است و درخواست شاكي و ساير افراد ذي ربط در فرآيند كيفري نيز حكم قانون را تغيير نمي دهد. ضمناً در جرايمي مانند مزاحمت تلفني براي كشف جرم و تحصيل دليل، اخذ پرينت مكالمات و پيامك هاي تلفني شاكي به درخواست وي بلامانع بوده و از شمول ماده 150 اين قانون خروج موضوعي دارد. رابعاً، با عنايت به اطلاق عبارت «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» در ماده 150 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه در راستاي نحوه اعمال اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است، ممنوعيت موضوع اين ماده علاوه بر محتواي ارتباطات مخابراتي شامل اخذ پرينت فهرست ورودي و خروجي تماس ها و پيامك هاي متهم اگرچه اطلاع بر محتواي آن ها حاصل نشده باشد نيز مي شود.