مصوبات يكصد و نود و يكمين «جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور»

پيرو دعوت نامه شماره 7102981 مورخ 1404/11/06 و به استناد ماده (61) قانون الحاق قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي­ كشور و آئين نامه اجرايي آن، با عنايت به برگزاري يكصد و نود و يكمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور در روز يكشنبه مورخ 1404/11/12، لذا مصوبات به شرح ذيل كه با بحث و تبادل نظر اعضاي محترم ستاد پيرامون موضوعات دستور كار جلسه صورت پذيرفته است، براي اجراء ابلاغ مي شود.

ارشاد استعدادي

ابلاغ مصوبات يكصد و نود و يكمين«جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور»

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 1 در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و «عطف به بند (3) مصوبات دويست و نهمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل ابلاغي به شماره 5643017 مورخ 1404/04/25 و مصوبات كميته تخصصي به شماره 6528600 مورخ 1404/08/20» گزارشي از آخرين وضعيت صنعت سرب و روي (استان زنجان) در جلسه طرح و پس از استماع گزارش نمايندگان محترم انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران، اداره كل صمت استان، اداره برنامه و بودجه استان، استانداري، كميته امور معدن، اعضا محترم ستاد و نظر به بند سوم صورتجلسه 209 دبيرخانه ابلاغي به شماره 5642017 مورخ 1404/04/20، صورتجلسه تخصصي ابلاغي به شماره 6528600 مورخ 1404/08/20، نامه شماره 157696 مورخ 1404/08/21 معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور و همچنين نامه شماره 6997716 مورخ 1404/10/21 معاون محترم امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره040542 مورخ 1404/10/17 خانه معدن ايران در خصوص حمايت از صنعت سرب و روي كشور در خصوص مصوبه محدود كننده شوراي برنامه ريزي استان زنجان و مطابق با احكام برنامه هفتم پيشرفت، تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 / 1- با توجه به اينكه صنعت سرب و روي به دليل مزيت هاي رقابتي حال و گذشته در استان زنجان استقرار يافته و توانسته ضمن توليد كليه نيازهاي كشور سهمي بالغ بر 70 درصد صادرات استان زنجان را به خود اختصاص دهد و در ايجاد اشتغال پايدار نيز نقش مهمي ايفا نمايد و نظر به اينكه مصوبه اخير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان زنجان (موضوع جلسه 229 مورخ 1403/03/24) محدوديت هايي براي صنعت سرب و روي استان ايجاد نموده است و همخواني لازم با ظرفيت هاي ذاتي استان و اهداف توسعه اقتصادي ندارد، لذا مقرر شد: با هدف پايداري توسعه واحدهاي توليدي، تشويق به سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي و جنبي در استان، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، ضمن اصلاح مصوبه فوق و لغو محدوديت هاي مندرج در آن ظرف مدت دو هفته، زمينه رشد و توسعه منطقي و علمي اين صنعت را بر اساس منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال مزين به سرمايه گذاري براي توليد و اهداف اقتصادي دولت بيش از پيش فراهم نمايد. همچنين با بهره گيري از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان امكان مصرف كنسانتره هاي سولفوره با توجه به تغييرات ناشي از ذخاير در دسترس و استخراج ساير عناصر سنگين موجود در اولويت هاي توسعه قرار گيرد. ضمنا كليه واحدهاي توليدي و توسعه اي مكلف به رعايت الزامات استاندارد هاي زيست محيطي در مطابقت با اهداف توسعه پايدار مي باشند. 2 / 1- با عنايت به ضرورت وجود يك برنامه منسجم و بلند مدت براي صنعت سرب و روي استان كه در برگيرنده ملاحظات آمايش سرزمين و مسائل زيست محيطي بوده و توسعه پايدار را به همراه داشته باشد، لازم است انجمن سرب و روي با همكاري اداره كل صمت استان با رويكرد حداكثر سازي خلق ارزش در اين صنعت، نقشه راه توسعه زنجيره ارزش صنعت سرب و روي را بر اساس اسناد و قوانين بالادستي تا پايان ارديبهشت ماه سال 1405 تدوين نمايد. 3 / 1- با توجه به نامه معاون محترم حقوقي رييس جمهور به تاريخ 1404/09/17 در خصوص نافذ نبودن دستورالعمل، بخشنامه يا مقرره دستگاه اجرايي در صورت عدم ثبت در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات با محيط كسب و كار، به موجب ماده «30» قانون بهبود محيط كسب و كار دستگاه هاي اجرايي مكلفند هرگونه آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات ثبت و به اطلاع عموم برسانند و همچنين به موجب ماده (6) آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار (ابلاغي به شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/02/09) از تاريخ 1402/02/28، لازم الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در پايگاه ملي قوانين و مقررات كشور مي باشد كه تا كنون سازمان برنامه و بودجه استان مستندي دال بر انتشار آن را ارائه نداده است از اين رو به دليل عدم انتشارمصوبه شوراي برنامه ريزي استان در سامانه مذكور، مصوبه فوق الذكر غير نافذ بوده و قابليت اجرا ندارد. 4 / 1- نظر به اينكه برخي از شركت ها (كارخانجات سرب و روي) براي اصلاح ظرفيت پروانه بهره برداري قبل از صدور مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درخواست و اقدام نموده اند كه منجر به انجام سرمايه گذاري قابل توجه بخش خصوصي با افزايش بهره وري در سنوات گذشته شده و در اين راستا نسبت به افزايش توليد بيش از ميزان درج شده در پروانه بهره برداري اقدام شده كه به نوبه خود منجر به افزايش اشتغال شده است، مقرر گرديد علي رغم غير نافذ بودن مصوبه مبحوث عنه، شركت هاي مذكور از شمول حكم بند 1 - 2 ،1 - 3 مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با تأييد اداره كل صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با ميزان توليد و ساير ضوابط در اختيار اداره كل مستثني شوند و دستگاه هاي ذي ربط ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ نسبت به اصلاح پروانه بهره برداري آنها به ميزان ظرفيت توليد واقعي كنوني آنها در چارچوب ضوابط مربوطه اقدام نمايند. بديهي است رعايت استانداردهاي كنترل زيست محيطي براي كليه واحدهاي فعال، الزام آور مي باشد. 5 / 1- ضمنا مقرر شد علي رغم غيرنافذ بودن مصوبه، در صورت طي شدن تشريفات قانوني مصوبه در خصوص انتشار آن، اجراي مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان عطف به ماسبق نشده و در خصوص شركت هاي فعال در زمينه استحصال ساير عناصر از پسماندها كه قبل از اين مصوبه اقدام به توسعه و توليد نموده اند و يا نسبت به فعال سازي واحدهاي پيش فرآوري اقدام نموده اند با تأييد اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان از شمول مصوبه مورد اعتراض با رعايت شرايط زيست محيطي مستثني شوند. همچنين با توجه به اينكه اجراي مصوبه مورد اعتراض از جمله بند 1 – 1 - 1 آن در خصوص واحدهاي كنوني مستقر در شهرك روي، مانع از اجراي طرح هاي تكميلي و توسعه اي آنها براي توليد محصولات زنجيره فعاليت اصلي و به ويژه مانع اجراي طرح هاي بازيافت باطله و پسماند با روش هاي نوين مي شود، كه هم زمان مي تواند مانع از تحقق اهداف مندرج در ماده 47 قانون برنامه هفتم توسعه پيشرفت كشور در مورد صنعت سرب و روي و همچنين احكام اين قانون در مورد بهبود محيط زيست شود، طرح هاي توليد محصولات زنجيره فعاليت اصلي و طرح هاي بازيافت پسماند گرم و سرد واحدهاي مستقر در شهرك روي زنجان از شمول ممنوعيت اين مصوبه در چارچوب مقررات زيست محيطي و با تأييد اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان مستثني هستند. 6 / 1- در خصوص شكايت انجمن در شعبه 36 ديوان عدالت اداري و صدور دادنامه به شرح: «شكايت مطروحه از مصاديق نظامات مقرر در بند (1) ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري بوده و رسيدگي به آن خارج از صلاحيت هاي شعب ديوان به شرح مقرر در ماده (10) همان قانون است، بنا به مراتب به تجويز ماده (48) قانون مرقوم قرار عدم صلاحيت به شايستگي اعتبار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد.» توسط انجمن پيگيري و اعلام نتيجه شود.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 2 در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و «عطف به مصوبه دبيرخانه ستاد به شماره 180932 مورخ 1396/08/13 و نامه سازمان برنامه و بودجه به شماره 2527 مورخ 1404/01/06 » گزارشي از آخرين وضعيت شركت مزرعه دانيال (استان مازندران) در جلسه طرح و پس از استماع گزارش مديرعامل محترم واحد توليدي، نماينده محترم سازمان منابع طبيعي، اداره كل صمت استان و اعضا محترم ستاد، تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 / 2- بر اساس نامه شماره 192962 مورخ 1396/11/18 و شماره 218256 مورخ 1396/12/24 وزير وقت كشور و قائم مقام رييس شوراي عالي مديريت بحران كشور با عنوان سازمان برنامه و بودجه براساس مستندات و مصوبات كارگروه تسهيل استان نسبت به تامين اعتبار مبلغ 68/151/000/000 ريال جهت پرداخت به شركت مزرعه دانيال اقدام نمايد. لازم به ذكر است مبلغ مذكور از تاريخ ايفاي تعهد توسط سازمان موصوف تا زمان پرداخت براساس شاخص بانك مركزي محاسبه و پرداخت شود.

رديف -متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 3 در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و «عطف به بند (1) مصوبات دويست و شانزدهمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل ابلاغي به شماره 6244833 مورخ 1404/07/19» گزارشي از آخرين وضعيت شركت توليدي شيشه مظروف (استان يزد) در جلسه طرح و پس از استماع گزارش مديرعامل محترم واحد توليدي، نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه و اعضا محترم ستاد، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: 1 / 3- با توجه به نامه شماره 1404/340/24124 مورخ 1404/06/17 دفتر ارزيابي اثرات زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست و با عنايت به رعايت كليه ملاحظات و تمهيدات زيست محيطي توسط شركت مذكور و همچنين اخذ تاييديه بالادستي و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود در استان و نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد در شهرك صنعتي و اشتغال بيش از 1400 نفر نيروي كار و بيش از 30 خط توليد فعال در استان يزد، اداره كل صمت استان موظف است نسبت به تمديد جواز تاسيس شركت مذكور در شهرك صنعتي فولاد اشكذر براي يك دوره اقدام نمايد. 2 / 3- پس از تمديد جواز تاسيس ، شركت شهرك هاي صنعتي استان نسبت به صدور مجوزهاي انشعاب و تامين زيرساخت هاي لازم (آب، برق، گاز و ...) بر مبناي جواز مذكور اقدام نمايد. 3 / 3- پس از انجام بند (2 / 3)، اداره كل صمت استان نسبت به صدور پروانه بهره برداري موقت براي شركت مذكور به مدت يك سال اقدام لازم را به عمل آورده و بعد از سپري شدن مدت مقرر، اداره كل محيط زيست استان، شركت را مجددا از لحاظ زيست محيطي مورد بررسي قرار داده تا در صورتي كه ايراداتي در اين زمينه وجود دارد شركت نسبت به رفع ايرادات براي صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايد. با صدور پروانه، متقاضي موظف به افزايش اشتغال در سطح منطقه به ميزان رشد و پيشرفت پروژه مي باشد.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 4 در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و «عطف به بند (3) مصوبات يكصد و نود و يكمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل ابلاغي به شماره 5748894 مورخ 1404/05/11» گزارشي از آخرين وضعيت گروه صنعتي آتبين (استان البرز) در جلسه طرح و پس از استماع گزارش مديرعامل محترم واحد توليدي، نماينده محترم سازمان تامين اجتماعي و اعضا محترم ستاد تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: 1 / 4- در خصوص بدهي شركت به سازمان تامين اجتماعي با عنايت به اينكه شركت مذكور داراي كالاي استراتژيك مي باشد و شرايط خاص آن به دليل تحريم هاي ظالمانه، تقسيط به صورت 36 ماهه از ارديبهشت سال 1405 با دريافت سفته انجام پذيرد. 2 / 4- در خصوص بدهي شركت به سازمان امور مالياتي با عنايت به اينكه شركت جهت توليد كالاي استراتژيك فعاليت مي نمايد، مقرر شد كليه بدهي، يك ماه پس از ابلاغ مصوبه طي 36 ماه تقسيط شود. 3 / 4 – سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي نسبت به رفع محدوديت ها و بخشودگي جرائم با حداكثر مساعدت اقدام مقتضي را به عمل آورند.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 5 با توجه اجراي بند اول مصوبه جلسه 189 دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور ابلاغي به شماره 3833965 مورخ 1403/08/05، همچنين مصوبات جلسه تخصصي برگزار شده ابلاغي به شماره 5902404 مورخ 1404/06/04 توسط دستگاه هاي اجرايي، نظر به حل و فصل موضوع و نامه ايصالي به شماره 7135139 مورخ 1404/11/11 شركت شتابران خودرو، موضوع از دستور كار خارج شد.