تصويب نامه در خصوص واگذاري ساختمان وزراء واقع در خيابان خالد اسلامبولي به نهاد رياست جمهوري

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 10 /4 /1402 به پيشنهاد شماره 49043 /17073 مورخ 23 /3 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

بهره برداري پلاك ثبتي (6518) فرعي از (3526) اصلي، واقع در تهران، خيابان شهيد خالد استانبولي، كوچه چهارم (موسوم به ساختمان وزراء) از وزارت امور خارجه به نهاد رياست جمهوري واگذار مي گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي فوق الذكر به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري نهاد رياست جمهوري و درج عبارت «هر گونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت)تحويل نمايد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 28 /4 /1402 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور