آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (12) ماده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 21 /9 /1400 به پيشنهاد شماره 22856 /51 مورخ 19 /2 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (1) بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‏نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏ روند:

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شامل قواي سه ‏گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‏ ها، سازمان‏ ها و مؤسسات و دانشگاه‌ ها، شركت‌ هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت ‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي ‏نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي ‌شوند و همچنين دستگاه ‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند مانند وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌ هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و قرارگاه‌ هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، به استثناي وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران.

سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه ‌هاي اجرايي

بند (ج): بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

وزارت مكلف است در سادا اطلاعات اموال عمومي، اختصاصي و انفال را به تفكيك و حسب نوع كاربري و دستگاه بهره‌ بردار در دو سطح (عادي و محرمانه) طبقه‏ بندي نمايد و با ايجاد حساب كاربري براي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي و اعلام رمز عبور به هر دستگاه‌ اجرايي (در صورتي كه تا زمان ابلاغ اين آيين ‌نامه فاقد حساب كاربري بوده ‏اند) با فوريت اقدام نمايد.

در مورد اموالي كه توسط چند دستگاه مورد بهره ‏برداري قرار مي‏ گيرد، وزارت موظف است امكان ثبت همزمان اطلاعات اينگونه اموال و بهره ‏برداري از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را در سامانه فراهم كند.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند اطلاعات ساختمان ‌ها، فضاهاي اداري و غيراداري، اراضي، املاك و ساير اموال و دارايي‌ هاي غيرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (45) قانون اساسي در اختيار و حقوق مرتبط با اموال غيرمنقول خود از قبيل سرقفلي، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از داراي سند مالكيت و يا فاقد سند مالكيت، ملكي، اجاره ‌اي، وقفي، تمليكي را در سادا ثبت و يا نسبت به تكميل اطلاعات اموال ثبت شده و يا بارگذاري شده در حساب كاربري دستگاه اقدام نمايند. سادا براي هر يك از املاك ثبت و تكميل شده شناسه يكتا اختصاص خواهد داد. كاربران دستگاه‌ هاي اجرايي مسئول ثبت اطلاعات در سادا و بالاترين مقام هر دستگاه يا مقام مجاز از طرف وي مكلف به واپايش (كنترل) و نظارت بر ثبت، تكميل و صحت ‌سنجي اطلاعات مي باشند. دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند در سطح استان مراتب را براي صحت‌ سنجي به استانداران اعلام نمايند.

دستگاه‌ هاي اجرايي متولي اراضي ملي، منابع طبيعي، دولتي، موات و اموال عمومي، موقوفات و اموال تمليكي واقع در خارج از شهر و داخل محدوده و حريم شهرها و شهرك ‌ها كه حسب اختيارات قانوني، به نمايندگي از دولت اين املاك را در اختيار دارند، مشمول حكم ثبت در سادا مي ‏باشند.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند فهرست و مشخصات اموال و دارايي ‌هاي خود در خارج از كشور اعم از ملكي، استيجاري و ساير اموال غيرمنقول كه به هر نحو در اختيار يا تصرف آن دستگاه اجرايي مي‌ باشد را به صورت مكتوب به خزانه ‏داري كل كشور و اداره كل اموال و مديريت دارايي‌ هاي دولت اعلام نمايند تا در بخش محرمانه سادا ثبت گردد.

آن بخش از اراضي منابع ملي، طبيعي و دولتي كه حسب اختيارات قانوني جهت واگذاري براي مصارف عمومي يا اختصاصي دستگاه‌ هاي اجرايي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) يا وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) بوده و به دستگاه‏ هاي اجرايي واگذار شده يا توسط دستگاه‏ ها تصرف و مورد بهره برداري قرار گرفته است تا زمان واگذاري در چهارچوب قوانين و مقررات و مستندسازي آنها در اجراي ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- بايد توسط هر دو دستگاه (متولي و متصرف) در سادا ثبت شود. وزارت موظف است امكان ثبت همزمان اطلاعات اينگونه اموال و بهره ‏برداري از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نمايد. صرف ثبت اطلاعات از سوي دستگاه‌ هاي اجرايي متصرف به مفهوم مالكيت آن دستگاه نخواهد بود.

اطلاعات كليه اموال غيرمنقول دستگاه‏ هاي اجرايي ثبت شده در سامانه سادا بايد با اطلاعات مندرج در سناما (سامانه نظارت آني خزانه ‌داري كل كشور) كه بيانگر صورت ‌هاي مالي دارايي ثابت مشهود است، كاملاً منطبق باشد.

هرگونه پيشنهاد واگذاري، تغيير بهره ‏بردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غيرمنقول توسط هر دستگاه اجرايي يا مرجع ذي ‌صلاح تصميم‌ گير در دستگاه ‌هاي اجرايي منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتايج توسط دستگاه اجرايي بايد در سادا ثبت گردد.

هرگونه طرح پيشنهاد واگذاري اراضي و املاك اعم از اراضي منابع ملي، طبيعي يا دولتي منوط به ارايه شناسه يكتاي ثبت اطلاعات در سادا مي‌ باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند بستر ارتباط الكترونيكي براي تبادل اطلاعات هر نقل و انتقال اموال اعم از خريد يا فروش كه توسط دستگاه اجرايي با رعايت قوانين و مقررات پس از صدور مجوز از مراجع ذي ‌صلاح از طريق بورس و سامانه تداركات الكترونيكي دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382 - انجام مي ‌گيرد را با سادا برقرار نمايند، به نحوي كه هرگونه انتقالات منوط به ثبت در سادا بوده و فرآيندهاي مرتبط با اموال در سادا منعكس گردد.

دستگاه ‌هاي اجرايي داراي سامانه املاك و اراضي مكان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور (از طريق سازمان‏ هاي ذي ‏ربط)، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو (شركت‏ ها و سازمان‏ هاي تابعه)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري‏ ها و شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري با وزارت براي تبادل اطلاعات به صورت الكترونيكي و رايگان با سامانه مذكور هستند.

ايجاد و راه‏ اندازي سامانه‏ هاي موازي با سادا براي ثبت و نگهداري اطلاعات اموال غيرمنقول توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ممنوع بوده و دستگاه مربوط مجاز به پرداخت هزينه براي اين سامانه ‏ها نمي ‏باشد.

هر يك از دستگاه‌ هاي اجرايي، چنانچه براي ارزيابي اموال و دارايي ‏هاي در اختيار اعم از غيرمنقول و ساير حقوق مالي مرتبط و يا تجديد ارزيابي آنها نياز به استفاده از نظر كارشناس رسمي داشته باشند، مكلفند از طريق بستر سادا، نسبت به انتخاب كارشناس اقدام نمايند. كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز وكلا ، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه در جهت برقراري ارتباط با سادا به صورت الكترونيكي و بارگذاري فهرست، مشخصات، سوابق و صلاحيت كارشناسان رسمي در سادا و بروزرساني آن هماهنگي لازم را انجام خواهند داد.

دستگاه‌ هاي اجرايي پس از انتخاب كارشناس در سامانه و دريافت گزارش كارشناسي در همين بستر، هزينه‏ هاي مربوط را پرداخت نمايند. گزارش مربوط به عنوان قيمت نهايي املاك در سادا ثبت خواهد شد. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ابلاغ خواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در سامانه كاداستر (حدنگار) ضمن ايجاد لايه كاداستر انواع اموال و دارايي‏ هاي دستگاه هاي اجرايي به نحوي كه اموال عمومي، اختصاصي و انفال، داراي سند مالكيت و غيره قابل تشخيص باشد اقدام و با برقراري ارتباط با وزارت، زمينه مكان محور نمودن اطلاعات سادا مبتني بر شناسايي جغرافيايي (GIS) را فراهم نمايد. ساير دستگاه ‌هاي اجرايي نيز در همين راستا مكلف به همكاري با وزارت مي باشند.

تسويه ديون و تعهدات مالي دولت (وصول مطالبات اشخاص حقوقي از جمله دستگاه ‌هاي اجرايي از دولت در چهارچوب قانون بودجه كل كشور) منوط به ثبت و تكميل اطلاعات اموال غيرمنقول دستگا‌ه ‌ها در سادا مي باشد.

پرداخت هرگونه اعتبار از جمله طرح ‌هاي تعميرات اساسي، ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 1400 و همچنين هر گونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ‌ها از محل درآمد اختصاصي و ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركت‌ هاي دولتي براي املاك ثبت نشده در سادا ممنوع است.

عدم اجراي اين ماده توسط كاركنان ذي‏ ربط دستگاه‌ ها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است.

چنانچه بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي، دستور پرداخت هزينه هاي اموال غيرمنقول ثبت نشده در سادا را صادر نمايد، ذيحساب مكلف است مطابق ماده (91) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- اقدام نمايد.

وزارت مجاز است رأساً نسبت به شناسايي املاك و اراضي دولتي اقدام كند و در صورتي كه اين اموال توسط دستگاهها در سادا ثبت نشده باشد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با صدور گواهي بند (د) ماده (26) آيين ‏نامه اموال دولتي نسبت به اصلاح سند مالكيت و يا مستندسازي آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

وزارت ‌مي ‌تواند براي شناسايي اموال غيرمنقول دولتي ثبت نشده در سادا و يا مستندسازي نشده همچنين اموال دولتي مورد تصرف و بهره برداري بخش ‌هاي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت قرارداد منعقد نموده و يا از اطلاعات افراد مطلع استفاده نمايد.

وزارت مكلف است گزارش ارزش اموال و دارايي ‏هاي ثبت شده در سادا و دستگاه‌ هاي بهره ‏بردار آن و همچنين عملكرد اجراي اين ماده را در مقاطع شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است اسناد مالكيت اراضي و املاك موضوع اين ماده را به اداره كل اموال و مديريت دارايي ‌هاي دولت ارسال نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار لازم بابت هزينه‌ هاي مورد نياز براي اجراي بند (ج) از جمله شناسايي، تثبيت مالكيت، تهيه نقشه رقومي براي صدور يا اصلاح سند حدنگار تك برگي دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و قراردادهاي لازم را از رديف (59 - 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 كل كشور با عنوان مديريت مولدسازي و فروش اراضي و املاك مازاد و با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - به وزارت تخصيص دهد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به مستندسازي املاك خود از محل اعتبار پيش‏ بيني شده در رديف (127598) جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1400 كل كشور اقدام نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر